كشفت التحقيقات الأولية في أمانة عمان الكبرى عن قيام أربعة من موظفيها بإجراء "33 تزويرا" في أوراق رسمية، تتضمن مساعدات مالية وزيادات رواتب وتغيير مسمى وظيفي.

ووفق الأوراق المزورة التي اطلعت "الغد" على نسخ منها، فإن المزورين أقدموا على تزوير 14 قرارا بصرف مساعدات مالية، وبقيمة إجمالية تصل إلى 6 آلاف دينار، فضلا عن 13 قرارا بزيادة رواتب، و6 قرارات بتغيير مسمى وظيفي.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة: إن "لجان التحقيق في الأمانة ما تزال تبحث في قضية التزوير، لكشف خيوطها وملابساتها الكاملة"، في وقت ما يزال فيه مدعي عام هيئة مكافحة الفساد، ينظر في قضية الموظفين الأربعة المتهمين بالتزوير.

وكان مصدر آخر أكد أن مسؤولين في الأمانة اكتشفوا وجود "إشكالات في التواقيع"، فضلا عن تكرار في الأسماء المستفيدة من كتب مياومات "مزورة" وترفيعات وانتدابات، ما أثار شكوكا حول وجود "شبهة تزوير"، قبيل التحقق من الموضوع وإحالة المزورين إلى هيئة مكافحة الفساد.

وبحسب المصدر ذاته، فإن "هناك علامات معينة توضع على الكتب الرسمية تظهر السليمة قانونيا منها من المزورة".

إلى ذلك، أكد المصدر أن الاشخاص الاربعة أوقفوا، لغايات التوصل إلى كافة المتورطين في "تهمة التزوير وتحديد مواقع عملهم" ومناصبهم إن كانوا من أصحاب المناصب، علما بأنه تم تكفيل واحد منهم.

وتعرف المادة (260) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، التزوير بأنه "تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد إثباتها بصك أو بخطوط".

ونقل مصدر في الأمانة عن أمين عمان الكبرى عمر المعاني أن "لجان التحقيق لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في هذه القضية".