في آخر ما تم انجازه في مجال حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة  تم و بمبادرة ملكية  إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، وعقد الأمير رعد بن زيد مؤتمرا صحفيا الهدف منه التعريف بالمجلس ومهامه والتعريف بالإستراتيجية الوطنية للإعاقة وقانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007والصندوق الوطني لدعم المعاقين .وتناولت الإستراتيجية العديد من المحاور أهمها الوقاية من الإعاقة و التمكين الاقتصادي والتشغيل والخدمات المساندة والتسهيلات و التمكين الأسري والحماية الاجتماعية و التعليم والقطاع التطوعي . كما رصد لهذه الإستراتيجية مبلغا مقداره 65مليون دينار .

وعن أولويات عمل المجلس يقول الأمير" استكمال تفعيل المجلس والقانون من حيث استكمال وضع هيكلة المجلس وتعين الكوادر الفنية والإدارية ووضع الأنظمة والتعليمات اللازمة لذلك وإيجاد مقر دائم للمجلس ووضع النظم والتعليمات اللازمة  لتنفيذ القانون والبدء في إنشاء مركز وطني شامل لتشخيص الإعاقات وسجل وطني للإعاقة ومركز تأهيلي شامل والاستمرار في صرف المعينات والأدوات المساعدة مجانا للأشخاص المعاقين والتدريب المهني والتأهيل والتشغيل من خلال وضع أنظمة وتعليمات تلزم القطاعين العام والخاص لتشغيل المعاقين كما نص عليها القانون و التعليم والتعليم العالي للأشخاص المعاقين وإعداد هذه المعايير والشروط والاعتماد للمؤسسات والمراكز التي تقدم الخدمات للأشخاص وضبط جودة هذه الخدمات والبرامج".
 
ويضيف" استكمال للمسح التشخيصي الشامل للإعاقة في الأردن وانجاز قاعدة البيانات للإعاقة لهم وصرف بطاقة  معتمدة تكون هي الشرط للتقدم بطلب أي خدمة بطاقة الشخص المعاق، استمرار في دعم الأنشطة و برامج اللجنة العليا لإدارة برامج مشاريع الأشخاص المعاقين وتحويلها للمجلس الأعلى  للأشخاص المعوقين بعد النظر فيها بحلول عام 2008 ، البدء في بداية عام 2008 تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإعاقة بعد رصد المخصصات المالية اللازمة  لهذا العام مع الوزارات والدوائر المعنية " .
 
وأشار الأمير إلى الهدف من إنشاء الصندوق الوطني  " إنشاء صندوق وطني لدعم البرامج والأنشطة الخاصة بالإعاقات وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المتعددة وفق الأسس والمعايير وقرارات التي يصدرها  المجلس لهذه الغاية وفق الخطط والبرامج والسياسات التي حددها  الإستراتيجية  الوطنية للإعاقة".
 
وعما إذا كان هناك استمرارية لبرامج التأهيل التي كانت تنفذ منذ التسعينات في المحافظات الفقيرة كالأغوار، وعمان الشرقية فيقول" سنعمل كل ما يتطلب عمله  كل الكفاءات البشرية موجودة ورعد بن زيد موجود ونحن سنجد الأسلوب الأمثل لتنفيذ البرامج ".
 
أما مصير العاملين المتطوعين والموظفين في برنامج التأهيل المجتمعي الذي امضوا سنوات طويلة في العمل التطوعي فيقول الأمير رعد " سيكون المجلس  المظلة لجميع العاملين"  
 
ويشمل القانون  على إحدى وعشرين  مادة ويتناول  محاور أساسية منها الصحة ،التعليم، التعليم العالي التدريب المهني ،العمل و التشغيل، ا التسهيلات البيئية ،الحماية الاجتماعية، الرعاية المؤسسية الإعفاءات الجمركية ،و الحياة العامة والسياسية والرياضية والثقافة والترويح .
 
كما  تشير  الإحصاءات الأولية إلى أن نسبة الإعاقة في الأردن تقع في حدود 3-5 % من مجموع السكان وهو ما يقارب مئتان ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة  من كافة فئات الإعاقة موزعين على الفئات العمرية المختلفة.