بغض النظر عن التفاصيل الواردة في مشروع قانون الضريبة الجديد والتصريحات ونفي التصريحات حوله فان الحكومة او الجهات المعنية باعداد المشروع قبل عرضه على السلطة التشريعية يجب ان تكون قد حددت الاهداف المطلوبة من مثل هذا المشروع.

في بلد مثل الاردن فان الاهداف الحكومية تبدو متضاربة ومتقاطعة, فالمواطن الذي اثقلته الارتفاعات المتكررة على الاسعار والتعديلات المستمرة على الضرائب والرسوم الجمركية يبحث عن متنفس يخفف عنه العبء والضغط في اي قانون جديد, اما الحكومة او الحكومات التي تعلن بشكل دائم عن توجهها للتخفيف عن المواطنين فان اجراءاتها المتتابعة تصب الماء في طاحونة تعقيد اموره المعيشية وبالتالي فان هدفها من اي تعديل جديد على قانون الضريبة يبقى متأرجحا بين الاقوال والافعال.
في الواقع العملي ومن وجهة نظر شعبية وحتى محايدة فان القانون الجديد يجب ان يؤدي الى تخفيف العبء على المواطن ولا مانع من ان يتم العمل على زيادة العائد الضريبي للحكومة ولكن من خلال اجراءات وتعديلات تؤدي الى تخفيف الهدف الاول الذي يهم المواطنين من دون ان يتعارض ذلك مع هدف زيادة المردود الضريبي.
في هذا الاتجاه فان التخفيف من الضرائب غير المباشرة التي تطال الجميع بنفس القدر يبدو ضرورة مهمة, فإستهلاك الجميع فقراء واغنياء من الخبز على سبيل المثال هو نفسه وبالتالي فان هذه السلعة يجب ان تخضع لاقل قدر من الجباية الضريبية بعكس المواد الاستهلاكية الكمالية التي لا يستهلكها الجميع ويتمتع بها ذوو الدخل العالي الذين يفترض ان يدفعوا قدرا اكبر من الضريبة مقابل ذلك من خلال تخفيض الاعفاءات الضريبية وجعلها في الحدود الدنيا.
فرض الضرائب على دخل الاردنيين غير المقيمين ليس جريمة بحد ذاتها فهم وان كانوا يعملون في الخارج لم يتخلوا عن اردنيتهم ولا عن مواطنتهم, وبالتالي هناك ضرورة وهم الاكثر حظا من غيرهم من ابناء هذا الوطن لمساواتهم بغيرهم خاصة ان دخلهم مرتفع والقول بعدم اخضاع دخل الاردنيين في الخارج لاي نوع من انواع الضرائب بسبب الاهمية الكبيرة لتحويلاتهم فيه شيء من المحاباة لهؤلاء, فما هو ذنب الاردنيين في الداخل في مثل هذه الحالة, وهل تتغير صفة المواطنة او تتجزأ تبعا لمكان الاقامة.
الضريبة على الارباح هي اكثر الضرائب عدالة واهمية على ان الجانب الاهم فيها هو سهولة التهرب منها وصعوبة تحديدها وحصرها, اما الضريبة على الدخل الثابت باي الاجور بشكل رئيسيا فانها اكثر الضرائب حاجة للمراعاة لانها الاكثر وضوحا وثباتا والاكثر سولة للتحصيل والمتابعة علما بأن قاعدتها هي الاوسع خاصة تلك التي يقل دخلها عن ألف دينار شهريا تبعا للمفهوم الذي اقرته الجهات الرسمية لتحديد ذوي الدخل المحدود.
مشروع قانون ضريبة الدخل فيه تعديلات كثيرة يتطلب تحديد المستفيد او المتضرر الحقيقي منها الدخول في تفاصيله الدقيقة على ان ذلك يجب ان لا يخرج عن الثوابت المذكورة اعلاه بشكل عام.
* العرب اليوم