اتهمت اللجنة العليا للانتخابات النيابية في الحزب الحكومة بالتواطؤ في ما يجري من "جرائم" انتخابية ازدادت في الساعات الاخيرة من هذا اليوم.

وقالت في تصريح صدر عنها قبل قليل "ازدادت في الساعات الأخيرة من هذا اليوم الاستثنائي عمليات التزوير والممارسات المخلة بمجريات عملية الانتخاب، سواء لصالح شراء الذمم بشكل علني، أو إدخال أعداد كبيرة من الأوراق في صناديق الاقتراع في دوائر عديدة، مثل الدائرة الرابعة والخامسة والسادسة، والعقبة، والرصيفة، وجرش، وعجلون، والزرقاء... وغيرها، علاوة على استمرار السماح بالانتخاب لمن لم يُثبتوا الدائرة الانتخابية على بطاقاتهم، والانتخاب بشكل أمّي في دوائر عديدة كالطفيلة والسلط وغيرها.... ولدينا تفاصيل كثيرة سنعلنها في حينها."
وشددت على ان "كل هذا وغيره" يجري "تحت سمع وبصر الحكومة"، التي "أُعلمت بكثير من الملاحظات من قبل إجراء الانتخابات ولم تقم بأي إجراء حازم بحق من يقترف هذه الجرائم الانتخابية".
ونوهت الى ان " استمرار هذه الممارسات يؤكد لنا التواطؤ الرسمي، من خلال لجان الانتخاب، وبعض الأجهزة المسؤولة."
وقالت ان إن ما يجري "في مختلف الدوائر من مخالفات" يحتسب في "محاولة حسم النتائج في الساعة الأخيرة لهذا اليوم والذي سيؤثر سلبياً على مجمل النتائج".

وطالبت مؤسسات المجتمع المدني بذل "جهود كبيرة" في رصد "التجاوزات" وكشف هذه الممارسات التي "تضيف ملفاً آخر للفساد، وتشويهاً إضافياً لصورة أردننا العزيز".
من جهته قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة من يدعي وجود تجاوزات في الانتخابات فليثبت ذلك بالأدلة،وقال في مؤتمر صحفي وأضاف جودة أنه "لم تسجل أي مشاكل تذكر في مراكز الاقتراع وأن العملية الانتخابية تسير بكل سهولة ويسر وبروح عالية من المسؤولية، داعياً إلى عدم التشويش على العملية الانتخابية واثبات أي تجاوزات بالأدلة من قبل من يدعون وجود تجاوزات في العملية الانتخابية."