بعث حزب جبهة العمل الاسلامي مذكرة احتجاجية لرئيس الوزراء نادر الذهبي ينتقد فيها ما وصفه بتعامل الحكام الاداريين

"العرفي المقيت" مع طلبات القيام بفعاليات شعبية. وتأتي هذه المذكرة بعد رفض محافظ العاصمة منح تراخيص تقدم بها حزب جبهة العمل الاسلامي واحزاب يسارية اخرى لاحياء يوم النكبة الموافق الخامس عشر من ايار الحالي وكان اخرها رفض محافظ العاصمة الموافقة على طلب حزب الوحدة الشعبية اقامة نشاط لإحياء الذكرى 60 للنكبة الفلسطينية يشمل معرض صور وتراثيات في الساحة الترابية المقابلة لمقر الحزب.


كما رفض محافظ العاصمة سعد المناصير الموافقة لفرع حزب جبهة العمل الاسلامي في عمان الاولى على اقامة "خيمة حق العودة" التي كان يحضّر الفرع لإقامتها في الفترة بين 15الى 17 من الشهر الجاري بمناسبة الذكرى الستين لاغتصاب فلسطين.
 
 
 
وقال رئيس كتلة الحزب النيابية النائب حمزة منصور ان "خطابات الرفض المتكررة التي يوجهها الحكام الاداريين الى الفعاليات المدنية تشكل استفزازا للشعب الاردني والاحزاب السياسية، ولاسيما حين يكون الرفض لاقامة الفعاليات غير مبرر،كما ويدفع المواطنين والقوى السياسية للتصرف على طريقتها".
 
مؤكدا على ان السياسة الرسمية التي يطبقها الحكام "تستفز" و"تتحدى" مشاعر الأردنيين،و"لا تخدم امن ومصلحة الوطن."
 
 
واشار في مذكرة بعث بها الى رئيس الوزراء امس الاثنين الى ان"الاردن الذي ينص دستوره على أن دين الدولة الاسلام، وأنه جزء من الامة العربية، والذي قدم التضحيات دفاعا عن فلسطين والامة، لا يليق به ان يحرم من الاحتفال بمناسبة عزيزة كالمولد النبوي، او معركة الكرامة، او التعبير عن تمسك أبنائه بحق العودة".
 
النائب منصور اعرب عن اسفه لـ"حرمان الأردنيين من احياء الذكرى الستين للنكبة في حين يسمح الكيان الصهيوني لفلسطيني 48 باحيائها داخل الكيان،وقال "من المؤسف والمخجل ان يتمكن اخواننا الفلسطينيون من احياء مناسبة نكبة عام 48 تحت الاحتلال، بينما يحرم الاردنيون الاحرار من احيائها".
 
 
واشار الى نواب الحزب كانوا قد ناقشوا هذه القضية لدى لقائهم بوزير الداخلية عيد الفايز قبل نحو اسبوعين ،لافتين الى ان الوزير أكد حينها وبحضور محافظ العاصمة سعد المناصير على أن قانون الاجتماعات العامة يهدف الى "تنظيم الفعاليات وليس الى منعها".وعلى الرغم من ذلك "فما زال الحكام الاداريون يتحدون مشاعر المواطنين بحرمانهم من حق التعبير".
 
 
ولم يبرر محافظ العاصمة في تصريحات صحفية عدم موافقته،غير انه اشار الي ان ذلك ياتي " استنادا الي الصلاحيات المخوله له بموجب قانون الاجتماعات العامه.