فيما حددت جماعة الاخوان المسلمين على لسان مراقبها العام الدكتور همام سعيد في المهرجان الذي اقامته الجمعة الماضية شروطا مسبقة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية جددت قيادات الجماعة وحزب جبهة العمل الاسلامي انها لم تحسم حتى الان مسألة مشاركتها من الانتخابات .
واعتبرت هذه القيادات في تصريحاتها لـ"العرب اليوم" موضوع المشاركة في الانتخابات سابقا لاوانه ويحتاج إلى عملية تقييم شاملة للتشريعات والسياسات قبل حسم موقفها.
في المقابل نوهت الى ان المطلب العام للجماعة الان هو اصدار قانون انتخاب ديمقراطي عادل تتوافق عليه مختلف القوى وهناك مطالب اخرى مثل الغاء مجلس الاعيان ومحاكمة الفساد وغيرها.
وكان سعيد قد حدد في كلمته التي القاها في المهرجان عددا من المواقف للاخوان المسلمين كشرط مسبق للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية أولها حكومة برلمانية وإلغاء مجلس الاعيان والكشف عن مظاهر الفساد كلها وتقديم الفاسدين والمفسدين إلى المحاكم واستعادة الاموال العامة المنهوبة وأراضي الدولة ورفع أيدي الاجهزة الامنية عن الشعب.
ونوه الناطق باسم الاخوان جميل ابو بكر الى ان الاخوان لم يحسموا حتى اللحظة مسألة مشاركتهم في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة فيما اشار الى وجود مطالب سابقة لدى الجماعة لتحقيق الاصلاح المنشود.
بدوره اكد رئيس مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين د. عبد اللطيف عربيات ان موضوع المشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية لم يحدد بعد ولكن الشرط العام لهذه المشاركة يتمثل في ايجاد قانون انتخاب يحقق العدالة بين الناس. ونوه الى ان هناك قضايا اخرى مثل ضرورة الغاء مجلس الاعيان.
وقال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور ان المشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة متروكة لعملية تقييم شاملة للتشريعات والسياسات والجهة المشرفة على العملية الانتخابية.
وكانت الحركة الاسلامية قد رهنت في فترة سابقة مشاركتها في الانتخابات البلدية بتحقيق مطالبها الاصلاحية ورهنت هذه المشاركة بالاستجابة لخمسة مطالب.
وتمثلت مطالب الحركة الخمسة تشكيل حكومة إصلاح وطني لادارة المرحلة والاشراف على الانتخابات البلدية والنيابية واجراء تعديلات دستورية تتضمن تحصين مجلس النواب من الحل وتشكيل الحكومة من الاغلبية النيابية وانتخاب مجلس الاعيان أو الاكتفاء بمجلس النواب سلطة تشريعية والتقدم بمشروع قانون انتخاب يلبي المطالب الشعبية ويستند إلى نظام القائمة النسبية المغلقة على المستويين الوطني والمناطقي بنسبة 50 % لكل منهما.
ودعت الحركة الى تشكيل هيئة عليا مستقلة عن السلطة التنفيذية تدير الانتخابات البلدية والنيابية وتشرف عليها واعتماد الضمانات الكافية لجميع مراحل العملية الانتخابية للبلديات تسجيلا وانتخابا وفرزا مع التمسك باعتماد سجلات الاحوال المدنية.