الاسلاميون الحكومة مسؤولة عن انهيارالبورصات

الرابط المختصر

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

حمل
عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي محمد البزور الحكومة "جزءاً"
من مسؤولية ما يوصف بانهيار شركات البورصة العالمية في الاردن ،منوها الى ما وصفه
بـ"المأساة" التي "تتضح معالمها بمرور الوقت"، وقال "لقد
تأخرت الحكومة في معالجة هذا الامر وكان يجب ان يكون تحركها اسرع".

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

وتابع
البزور في بيان نشر على موقع الحزب الالكتروني "الحكومة مسؤولة عن شؤون مواطنيها ومهمتها
حمايتهم"، واشار الى ان اثار ماحدث تستدعي "سرعة التحقيق في الامر
ومكاشفة الشعب والعمل على استرداد مدخرات المواطنيين الذين دفعتهم الاحوال
الاقتصادية السيئة والحاجة الشديدة الى جانب عدم الوعي الى مألات كهذه".

الى
ذلك حمل البزور الحكومة "جزءاً" من مسؤولية ما يوصف بانهيار شركات
البورصة العالمية في الاردن ،منوها الى ما وصفه بـ"المأساة" التي "تتضح
معالمها بمرور الوقت"، وقال "لقد تأخرت الحكومة في معالجة هذا الامر
وكان يجب ان يكون تحركها اسرع".

وتابع
"الحكومة مسؤولة عن شؤون مواطنيها ومهمتها حمايتهم"، واشار الى ان اثار
ماحدث تستدعي "سرعة التحقيق في الامر ومكاشفة الشعب والعمل على استرداد
مدخرات المواطنيين الذين دفعتهم الاحوال الاقتصادية السيئة والحاجة الشديدة الى
جانب عدم الوعي الى مألات كهذه".

من
جانبها قامت الحكومة بنشر نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم ( 84 ) لسنة
2008 الصادر بمقتضى المادة 13 والفقرة"أ" من المادة 28 من قانون تنظيم
التعامل في البورصات الاجنبية رقم ( 50 ) لسنة 2008 .

وبحسب
النظام الذي نشر بالجريدة الرسمية يقدر راس مال المساهمة العامة بـ15 مليون دينار 10و
ملايين للمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة ، كما اشترط تقديم كفالة بنكية
قبل المباشرة بالعمل بقيمة 30 في المائه من رأس المال.