لم يصدق المواطن احمد يوسف عينيه عندما كانت الزيادة في فاتورة مشترياته اكثر بنحو 20 بالمائة عن الاسعار المعلنة للمستهلكين في اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

و بعد مراجعته للفاتورة وجد ان السعر المدفوع يتجاوز المعلن للعديد من السلع ابرزها المعلبات خصوصا "الحمص" و"الفول".

وارتأى يوسف ان من واجبه كمواطن مراجعة ادارة المؤسسة للفت انتباهها لهذا التجاوز الذي اعتبره "خطيرا" ولما تعثر عليه ذلك بسبب الروتين القائم هناك على حد زعمه ، لم يجد بدا امامه سوى مراجعة "الدستور" لطرح قضيته وشكواه.

غير ان الجولة الميدانية التي قامت "الدستور" بتنفيذها للتحقق من شكوى المواطن يوسف في اروقة اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية لاحظت ارتفاعا ملحوظا في اسعارها رغم الانخفاض العالمي ، وتراجع متوسط الاسعار.

وليس هذا فحسب بل وجدت"الدستور" ان اسعار"العدس المجروش" - على سبيل المثال لا الحصر - والذي يباع في اسواقها بـ 1,2 دينار بزيادة 200 فلس عن اسعارالسوق المحلي.

ورغم تلقي"الدستور" العديد من الشكاوى على اسواق المؤسسة وخدماتها الا ان شكوى تضليل المواطن البسيط والاعلان عن تنزيلات وهمية ، لا يمكن السكوت عنها حيث تم التأكد فعليا من ممارسته من قبل المؤسسة ، احد المواطنين قال ان الاسعار المعلنة على البضائع تختلف تماما عن اسعارها الموجودة على"فاتورة المشتريات".

وقام يوسف للتاكيد على هذا التضليل بشراء 5 عبوات من الحمص نوع الجوهرة والمعلن سعره بـ 27 قرشا بشكل واضح للعيان وعند الدفع وجد ان السعر المطبوع على الفاتورة الشراء للعبوة الواحدة هو 37 قرشا اي بفارق نحو 30 بالمائة كزيادة عن السعر المعلن.

" الدستور" بدورها تأكدت خلال جولتها من شكوى المواطن يوسف وشكاوى اخرى حيث تبين ان اصنافا عديدة اعلنت المؤسسة عن تخفيضات هائلة لم تتجاوز سوى اليافطات الاعلانية داخل المؤسسة ولم تترجم بشكل فعلي على فاتورة الشراء التي بقي المستهلك يسددها بالسعر القديم المرتفع.

ووجد ان عبوة "حمص الجوهرة" المعلن عن سعرها بـ(27 قرشا) يتم بيعها للمواطنين بـ(37 قرشا) علاوة على سلع كثيرة يختلف سعرها المطبوع على المنتج ذاته باقل من نحو 20 الى 30 بالمائة عن ما يتم دفعه فعلا من قبل رواد اسواق المؤسسة المدنية.

ومن الاصناف ذات السعر الوهمي الاخرى عبوة "فول السنابل" التي تم تسعيرها بـ 23 قرشا كسعر مطبوع على الغلاف من قبل المؤسسة الا ان المستهلكين يدفعون 25 قرشا ثمنا لها.

وقد تم التأكد من رقم الكود الموجود على بعض السلع كالحمص والفول والكود الموجود في فاتورة البيع.

الى ذلك قال مدير الجودة ومراقبة الاسواق في وزارة الصناعة والتجارة ، المهندس حسوني محيلان معلقا على هذه القضية: ان البيع بسعر اعلى من السعر المعلن يعد مخالفة حقيقية ، يعاقب عليها استادا لقانون الصناعة والتجارة.

واضاف محيلان ان الوزارة حررت خلال النصف الاول من الشهر الحالي 586 مخالفة منها 327 مخالفة عدم اعلان السعر حيث تمت احالة التجار المخالفين الى المحاكم المحتصة لمخالفتهم قانون الصناعة والتجارة ، غير انه لم يشير اذا ما كانت الوزارة قد حررت المخالفات ذاتها للمؤسسة ، غير انه اشار الى ان الوزارة ستعمل على مخاطبة المؤسسة اذا ثبتت صحة هذه المخالفات.

وقد حاولت"الدستور"أخذ رأي المؤسسة الاستهلاكية المدنية بهذه المخالفات لكن تعذر الاتصال بمديرها العام المهندس محمود ابو هزيم ولم يرد مسؤول الاعلام والاتصال على الملاحظات التي نقلتها اليه الدستور.