نفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ان يكون هناك تباطؤ في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة وان الاستراتيجية تسير وفق المراحل المحددة لها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس محمود العيص ردا على سؤال لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين ان الاستراتيجة الوطنية للطاقة التي تم اقرارها في العام 2007 تسير وفق البرنامج المحدد وانها استطاعت خلال اقل من عامين تحقيق العديد من الانجازات على صعيد البرامج والمشروعات المقررة في الاستراتيجية.

واكد اهمية الاخذ بالاعتبار ان مشروعات الطاقة موجهة للقطاع الخاص وتمتاز بكلفتها العالية، مشيرا الى ان تنفيذ المشروعات يحتاج الى مفاوضات طويلة الامد مع المستثمرين، وان الازمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم اخيرا اثرت الى حد ما على عمليات الاغلاق المالي لبعض المشروعات.

وردا على سؤال عما اذا ما كان قطاع التوليد في المملكة يواجه نقصا في الاستطاعة التوليدية قال انه سيتم خلال شهر تشغيل محطة توليد شرق عمان باستطاعة توليدية تبلغ 370 ميغاواط الامر الذي سيرفع الاستطاعة التوليدية في المملكة ويعزز النظام الكهربائي.

وفي معرض دفاعه عن الانجازات التي تحققت في اطار الاستراتيجية، قال العيص ان الحكومة وفي مجال القطاع النفطي اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتأمين حاجة المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية وتأمين مخزون استراتيجي للنفط الخام ومشتقاته بالتعاون مع مصفاة البترول الأردنية، متوقعا ان تباشر الشركات المشاركة في مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول بانشاء شركات تسويق المشتقات النفطية وشركة لوجستية لتخزين ومناولة المشتقات النفطية بداية العام 2010.

واضاف ان الحكومة نجحت بتوقيع اتفاق مع الجانب المصري لزيادة كميات الغاز الطبيعي المباعة للمملكة لتلبية النمو في احتياجات محطات توليد الكهرباء، مؤكدا ان الجانب المصري ابدى اهتمامه بمشروع توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء وتخصيص نصف مليار متر مكعب لهذا الغرض.

واشار الى ان شركة فجر الأردنية المصرية قدمت الدراسة الفنية والإقتصادية المحدثة لمشروع توزيع الغاز في شهر كانون الاول العام الماضي ويتم حالياً السير في استكمال الخطوات المطلوبة لتنفيذه .

وفي مجال الطاقة الكهربائية قال العيص انه تم تشغيل المرحلة الاولى من مشروع التوليد الخاص/ شرق عمان في شهر تموز العام الماضي باستطاعة 246 ميجاواط وسيتم تشغيل كامل المشروع باستطاعة 370 ميجاواط خلال شهر تموز الحالي، متوقعا ان يتم التشغيل التجاري لمرحلتي المشروع الثاني للتوليد الخاص للكهرباء باستطاعة 400 ميجاواط في منطقة القطرانة خلال عامي 2010 و2011.

وفيما يتعلق بمشروع محطة السمرا لتوليد الكهرباء قال ان الاستطاعة التوليدية للمحطة تبلغ حاليا 500 ميجاواط، متوقعا ان يتم تحويل المرحلة الثانية من المحطة الى الدورة المركبة في شهر حزيران العام المقبل لتصبح استطاعة محطة السمرا 600 ميجاواط .

واشار الى ان مجلس الوزراء قرر تكليف شركة السمرا بتنفيذ مشروع التوسعة الثالث كدورة بسيطة "وحدتين غازيتين باستطاعة 200 ميجاواط" وبكلفة تقديرية تبلغ 120 مليون دينار، اضافة الى تحويل المشروع الى دورة مركبة وذلك بإضافة وحدة توليد بخارية اذا استدعت الحاجة لذلك.

واستعرض الانجازات التي تحققت في اطار الاستراتيجية وقال ان الوزارة استكملت في شهر تموز العام الماضي خصخصة شركة توزيع الكهرباء ببيع كامل حصة الحكومة البالغة نسبتها 100 بالمئة وكامل حصتها البالغة 4ر55 بالمئة في شركة كهرباء محافظة اربد.

واوضح ان العمل يجري الان على استقطاب شريك استراتيجي للتنقيب عن النفط والغاز في مختلف مناطق المملكة اضافة الى تسويق ست مناطق لشركات تنقب عن الغاز والنفط.