أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024، بحضور وزير الدولة أحمد العويدي وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي ومدير دائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات.

وأشاد أبو حسان، بقرار الحكومة الحاسم والمتوازن بشأن مراجعة آلية احتساب المكافآت في الدوائر الرسمية، منوهًا أن القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة والمساواة في توزيع المكافآت، ويعكس التزام الحكومة العميق بالشفافية والعدالة في إدارة الموارد العامة.

وأكد أبو حسان، أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد إجراء مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون وإجراء التعديلات اللازمة، مشيرًا أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأداء الحكومي، وتسهيل عملية اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية المبنية على بيانات دقيقة وموثوقة، مما يسهم في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة.

وقال أبو حسان، إن مشروع القانون يعتبر خطوة محورية في الاستجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تطوير التشريعات الاقتصادية والإدارية بما يسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، كما يركز على تعزيز جمع وتحليل البيانات في المملكة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن المشروع يتضمن آليات لحماية البيانات الشخصية للمواطنين، مع فرض عقوبات صارمة ضد أي محاولات لتسريب أو إساءة استخدام هذه البيانات، لضمان حماية خصوصية الأفراد وموثوقية المعلومات.

من جهتهم أكد أعضاء اللجنة، أهمية القانون في تعزيز الشفافية الحكومية وتوفير قاعدة بيانات موثوقة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، مشددين على أن البيانات الدقيقة تعد عنصرا أساسياً في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، مشيرين إلى أن التعاون بين جميع الجهات الحكومية سيكون عاملا حاسما في نجاح تطبيق القانون.

بدوره أكد وزير الدولة الدكتور أحمد عويدي العبادي، أن مشروع القانون يعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم عمل الحكومة المبني على البيانات الدقيقة، مشيرًا إلى أن إنشاء “مركز بيانات وطني تفاعلي” كما ورد في مشروع القانون سيكون له دور كبير في توفير قاعدة بيانات شاملة، مما يسهم في تحسين قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية.
من جهته أكد فريحات، أن مشروع القانون يتضمن إنشاء “مركز بيانات وطني تفاعلي” الذي سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة البيانات الحكومية، ويعزز تكامل المعلومات بين مختلف المؤسسات الحكومية، موضحًا أن المركز سيوفر قاعدة بيانات موثوقة تساعد على اتخاذ قرارات علمية، لدعم قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة.

من جانبه أكد، أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مروان الرفاعي، أن البيانات الدقيقة تعد من أساسيات نجاح أي عملية تنموية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يسعى لتحسين جمع البيانات وتوسيع نطاق استخدامها.