بدأ ت أثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد تظهر بشكل واضح على مؤشرات الربع الأول من هذا العام وفق مدير عام جمعية البنوك في الاردن الدكتور عدلي قندح .

وأوضح الدكتور قندح ان التباطؤ بدأ يظهر في معدلات النمو في العديد من الدول العربية والتراجع لبعض منها, مؤكدا ان أفضل التوقعات تشير إلى أن غالبية الدول العربية ستسجل تباطؤا في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام ألحالي.

وأكد في ورقة عمل قدمها في الجلسة المسائية اليوم الاربعاء في مؤتمر ومعرض الاستثمارات العقارية حول الاستراتيجيات والخطط والسياسات التي تبنتها الدول العربية لمواجهة تبعات الأزمة على اقتصادياتها, أن الأردن كان بصدد تنفيذ خطة إنقاذ مالي من سيناريوهين الأول أن تقوم وزارة المالية بإصدار سندات استثمار تقوم بشرائها المؤسسات المالية والاستثمارية ليتم إنفاق إيراداتها على شكل استثمارات حكومية في الشركات المتأثرة بالأزمة لتوفير السيولة لها لاستكمال مشروعاتها القائمة بشرط أن تقوم تلك الشركات بعمليات إعادة هيكلة مع البنوك المقرضة.

والثاني إجراء مناقلات بين بنود الموازنة العامة للخزينة، بحيث يتم نقل حوالي 170 مليون دينار من بنود النفقات الجارية إلى النفقات الرأسمالية لتنفق على مشروعات محددة تتوزع على أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة بهدف تحفيز الاقتصاد.

وأكد الدكتور قندح ان ألأردن لم ينفذ أي منهما اما لعدم القناعة للحاجة لهما أو لوجود عجز كبير في الموازنة العامة ولارتفاع حجم المديونية العامة للدولة.

وقال ان التوقعات تشير الى ان معدلات النمو في كل من الاردن وعدد من الدول الخليجية والعربية الأخرى ستسجل تراجعا إلى أكثر من 4 بالمئة فيما ستسجل تراجعا اكثر من 8 بالمئة في دول أخرى خصوصا دول الخليج خلال العام الحالي, مبينا أن أسباب التراجع أو التباطؤ في معدلات النمو تعود الى الآثار التي خلفتها الأزمة على جانبي العرض والطلب في مختلف القطاعات الاقتصادية.