قال تقرير أن الأردن احتل المرتبة السادسة عربيا و 52 عالميا

في مؤشر توظيف وتسريح العمالة لعام 2009.
وجاء ترتيب الأردن بعد سلطنة عمان التي احتلت المرتبة الأولى عربيا ، البحرين، الكويت، السعودية، الإمارات
ويمثل مؤشر    توظيف العمالة والاستغناء عنها   أحد المؤشرات الفرعية العشر المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي منذ العام 2004.
ويقيس هذا المؤشر الفرعي مدى مرونة أو جمود التشريعات المنظمة لسوق العمل حول العالم في 181 دولة منها 19 دولة عربية يغطيها المؤشر الرئيسي لسهولة أداء الأعمال لعام 2009، ويشتمل هذا المؤشر بدوره على مؤشرات فرعية أكثر تفصيلا تتمثل في مؤشرات صعوبة توظيف عمالة جديدة، جمود ساعات العمل اليومية وتكلفة الاستغناء عن العمالة أو تسريحها.
وأشار تقرير تفصيلي أعدته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن المملكة جاءت في المرتبة 11 في مؤشر صعوبة التعيين، موضحا أن الأسلوب الأفضل لتوفير فرص عمل هو تسهيل التعاقد المنتظم مع عمالة دائمة وفي حال صعوبة تحقيق ذلك من الناحية السياسية فإن أفضل البدائل يتمثل بالسماح بإبرام عقود مؤقتة تتميز بدرجة عالية من المرونة مما يسمح لقطاع الأعمال بتوظيف مزيد من العمال خلال فترات ارتفاع الطلب على منتجاته دون التعرض لمخاطر تحمل تكاليف عالية مرتفعة في حال الاستغناء عن هذه العمالة خلال فترات انخفاض الطلب.
وبين التقرير أن المرونة العالية تتحقق إذا كانت مثل هذه العقود المؤقتة التي لا تتطلب موافقات خاصة تتميز بطول فترة سريانها علاوة على إمكانية إسناد أية مهمة أو أعمال لهذه العمالة المؤقتة دون تحديد لطبيعة هذه الأعمال.
وفي مؤشر جمود ساعات العمل حصل الأردن على 20% ، حيث يتراوح المؤشر الفرعي لجمود ساعات العمل ما بين صفر الى 80% وتشير البيانات المعروضة الى ارتفاع نسبي في مرونة قانون العمل فيما يتعلق بهذا المؤشر الفرعي، حيث تفوقت لبنان في هذا المؤشر بدرجة صفر تليها كل من الأردن والبحرين ومصر والسودان بحصولها على درجة 20% ثم باقي الدول العربية بحصولها على 40% باستثناء 4 دول عربية حققت 60% هي العراق واليمن وقطر والجزائر.
وحقق الأردن في مؤشر صعوبة الفصل على 60% ، حيث يتراوح المؤشر الفرعي لصعوبة الاستغناء ( تسريح) العمالة عالميا ما بين صفر- 100%، وتشير بيانات الدول العربية الى ارتفاع مرونة قانون العمل فيما يتعلق بهذا المؤشر الفرعي في كل من سلطنة عمان، الكويت، السعودية، الإمارات، حيث حصلت هذه الدول على درجة صفر، تليها كل من العراق وقطر وفلسطين على درجة 20% ، ثم لبنان وجيبوتي بدرجة 40%، فالجزائر وموريتانيا واليمن بدرجة 40%، السودان والمغرب وسوريا والبحرين بدرجة 50% فالأردن ومصر بدرجة 60% وأخيرا تونس بدرجة 80%.
وفي مؤشر صعوبة توظيف العمالة حاز الاردن على 30% من هذا المؤشر الذي يتراوح ما بين صفر الى 79% ، وتشير بيانات الدول العربية الى ارتفاع مرونة قانون العمل في كل من السعودية والكويت والامارات ولبنان ومصر وقطر والاردن.
وتشير درجة المؤشر ( صعوبة التوظيف) الى أن العقود المؤقتة المنصوص عليها بقانون العمل في القطاع الخاص في هذه الدول تسمح بأداء أية مهام دون تحديد، وتتميز بفترة سريان طويلة تتجاوز 5 سنوات .
وفي مؤشر تكلفة الاستغناء ( فصل العمالة) تشير البيانات الى ارتفاع تكلفة الاستغناء عن العمال في معظم الدول العربية، حيث تراوحت ما بين 90-132 أسبوعا في فلسطين والسودان ومصر، وما بين 70-85 أسبوعا في كل من الكويت والسعودية والإمارات والمغرب ، وما بين 30-70 أسبوعا في كل من موريتانيا وجيبوتي وقطر وما يعادل أجر 17 أسبوع في كل من لبنان واليمن وتونس والجزائر وفي حين اقتصرت التكلفة في كل من سلطنة عمان والبحرين والاردن على أجر أربعة أسابيع فقط
وأعفت التشريعات في العراق صاحب العمل من تحمل أية تكلفة عند فصله أو تسريحه لعامل او مجموعة من العمال