قال موقع الجزيرة نت نقلا عن قيادات اسلامية ان  المحكمة المركزية بجماعة الإخوان المسلمين قررت فصل خمسة من أعضائها ترشحوا للانتخابات البرلمانية التي ستجري في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال أمين السر وعضو المكتب التنفيذي إن تلك المحكمة قررت فصل كل من المترشح عن محافظة عجلون أحمد القضاة، والمترشحين عن البلقاء سمير الدبابسة وعارف أبو عيد ومحمد مسعد، والمترشح عن محافظة الكرك مد الله الطراونة.

وأوضح جميل أبو بكر للجزيرة نت أن هذا جاء بناء على مخالفتهم لقرار مجلس الشورى القاضي بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ترشيحا وانتخابا، وأي صورة من صور المشاركة فيها.

وأضاف أنه تم إبلاغ الإخوة المخالفين عن طريق قيادات مناطقهم للتراجع عن القرار، غير أنهم رفضوا وبالتالي جاء القرار بفصلهم من عضوية الجماعة.

وقال أبو بكر أيضا إن من حق الخمسة استئناف قرار المركزية أمام المحكمة العليا التي تعتبر أعلى هيئة قضائية داخل الجماعة، ويكون قرار هذه المحكمة قطعيا.

وأكد أن القرار لا يحتاج للنظر أو المصادقة عليه في أي من مؤسسات الجماعة الأخرى, لأن هناك فصلا بين القضاء ومؤسسات القرار.

وقال أبو بكر إن الجماعة اتخذت قرارا نهائيا بمقاطعة الانتخابات ونحن متمسكون بقرار المقاطعة الذي صدر مبكرا والإخوة على علم به، وقرار فصل كل من يخرج على قرار الجماعة حق للجماعة وتأكيد أن لا مرشحين لها بالانتخابات البرلمانية.

ويواجه المرشحون الإسلاميون محكمة أخرى في جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسي للجماعة- التي يتوقع أن تصدر قرارا بشأنهم قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان المراقب العام للإخوان د. همام سعيد ذكر للجزيرة نت مطلع الشهر الجاري ما وصفها بالضغوط الهائلة والإغراءات التي مورست على قيادات وأعضاء في الجماعة للخروج عن قرارها بمقاطعة الانتخابات، مشيرا إلى أن الغالبية ممن مورست عليهم هذه الضغوط لم يستجيبوا لها.

يُذكر أن المرشح الإسلامي سمير الدبابسة تعرض الأسبوع الماضي للضرب من قبل اثنين من مناصري أحد منافسيه في الانتخابات بمدينة السلط مركز محافظة البلقاء الواقعة غرب العاصمة عمّان.

وقال الدبابسة في حديثه للجزيرة نت إن القضية انتهت بعد أن اعتقلت الشرطة الشخصين اللذين قال إنهما قاما بالاعتداء عليه لأسباب انتخابية.

وأفادت مصادر مقربة من الحكومة أن الجهات الرسمية تخشى من تأثير قرار الإخوان مقاطعة الانتخابات النيابية على نسبة المشاركة فيها لاسيما المدن الكبرىمثل عمّان والزرقاء وإربد التي توجد فيها الحركة الإسلامية بقوة.

وتنشط جهات حكومية وأهلية لحث المواطنين وخاصة الشباب بالجامعات على المشاركة بالانتخابات البرلمانية، بينما تنشط حملات مقاطعة ينظمها حزبا جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية المقاطعين للانتخابات في حث الشباب على المقاطعة وعدم المشاركة.قررت المحكمة المركزية بجماعة الإخوان المسلمين في المملكة الأردنية الهاشمية فصل خمسة من أعضائها ترشحوا للانتخابات البرلمانية التي ستجري في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال أمين السر وعضو المكتب التنفيذي إن تلك المحكمة قررت فصل كل من المترشح عن محافظة عجلون أحمد القضاة، والمترشحين عن البلقاء سمير الدبابسة وعارف أبو عيد ومحمد مسعد، والمترشح عن محافظة الكرك مد الله الطراونة.

وأوضح جميل أبو بكر للجزيرة نت أن هذا جاء بناء على مخالفتهم لقرار مجلس الشورى القاضي بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ترشيحا وانتخابا، وأي صورة من صور المشاركة فيها.

وأضاف أنه تم إبلاغ الإخوة المخالفين عن طريق قيادات مناطقهم للتراجع عن القرار، غير أنهم رفضوا وبالتالي جاء القرار بفصلهم من عضوية الجماعة.

وقال أبو بكر أيضا إن من حق الخمسة استئناف قرار المركزية أمام المحكمة العليا التي تعتبر أعلى هيئة قضائية داخل الجماعة، ويكون قرار هذه المحكمة قطعيا.

وأكد أن القرار لا يحتاج للنظر أو المصادقة عليه في أي من مؤسسات الجماعة الأخرى, لأن هناك فصلا بين القضاء ومؤسسات القرار.

وقال أبو بكر إن الجماعة اتخذت قرارا نهائيا بمقاطعة الانتخابات ونحن متمسكون بقرار المقاطعة الذي صدر مبكرا والإخوة على علم به، وقرار فصل كل من يخرج على قرار الجماعة حق للجماعة وتأكيد أن لا مرشحين لها بالانتخابات البرلمانية.

ويواجه المرشحون الإسلاميون محكمة أخرى في جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسي للجماعة- التي يتوقع أن تصدر قرارا بشأنهم قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان المراقب العام للإخوان د. همام سعيد ذكر للجزيرة نت مطلع الشهر الجاري ما وصفها بالضغوط الهائلة والإغراءات التي مورست على قيادات وأعضاء في الجماعة للخروج عن قرارها بمقاطعة الانتخابات، مشيرا إلى أن الغالبية ممن مورست عليهم هذه الضغوط لم يستجيبوا لها.

يُذكر أن المرشح الإسلامي سمير الدبابسة تعرض الأسبوع الماضي للضرب من قبل اثنين من مناصري أحد منافسيه في الانتخابات بمدينة السلط مركز محافظة البلقاء الواقعة غرب العاصمة عمّان.

وقال الدبابسة في حديثه للجزيرة نت إن القضية انتهت بعد أن اعتقلت الشرطة الشخصين اللذين قال إنهما قاما بالاعتداء عليه لأسباب انتخابية.

وأفادت مصادر مقربة من الحكومة أن الجهات الرسمية تخشى من تأثير قرار الإخوان مقاطعة الانتخابات النيابية على نسبة المشاركة فيها لاسيما المدن الكبرىمثل عمّان والزرقاء وإربد التي توجد فيها الحركة الإسلامية بقوة.

وتنشط جهات حكومية وأهلية لحث المواطنين وخاصة الشباب بالجامعات على المشاركة بالانتخابات البرلمانية، بينما تنشط حملات مقاطعة ينظمها حزبا جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية المقاطعين للانتخابات في حث الشباب على المقاطعة وعدم المشاركة.