اجمعت الاحزاب السياسية بمختلف تياراتها الاسلامية والوسطية واليسارية على ان مشروع قانون الاحزاب لسنة 2012 الذي اقره مجلس الوزارء في جلسته مساء امس الاول لم يتمكن من معالجة اشكالية في القانون السابق المتعلق بمرجعية الاحزاب السياسية لوزارة الداخلية رغم توصية لجنة الحوار الوطني بتشكيل هيئة مستقلة تكون مرجعية الاحزاب لها بدلا من الداخلية.
ووصف بعض امناء الاحزاب الابقاء على وزراة الداخلية كمرجعية للاحزاب ضمن شكل جديد وهو لجنة يراسها وزير الداخلية التفافا على مشروع قانون الاحزاب الذي اقرته لجنة الحوار الوطني الذي حاز في الاطار العام على رضا جميع مكونات المجتمع لانه يحد من استقلالية الاحزاب.
واكد بدوره وزير التنمية السياسية حيا القرالة في تصريح ل¯"العرب اليوم" ان الحكومة اخذت بمخرجات لجنة الحوار الوطني حول مشروع قانون الاحزاب واجرت تعديلات وصفها بالتقدمية والاصلاحية.
في المقابل برر القرالة عدم الاخذ بتوصية لجنة الحوار الوطني المتعلقة بانشاء هيئة مستقلة لتكون مرجعية للاحزاب بدلا من الداخلية بالقول "ان التعديلات الدستورية لم تتضمن وجود الهيئة المستقلة ولهذا ارتات الحكومة ان تاخذ بمخرجات لجنة الحوار الوطني في هذا الموضوع من خلال تشكيل لجنة يراسها وزير الداخلية, غير انها طعمتها برئيس ديوان التشريع والراي نائبا للرئيس وعضوية الامين العام لوزارة العدل وامين عام وزارة اخرى يسميها رئيس الوزراء والمفوض العام لحقوق الانسان ومفوضين اثنين من الهيئة المستقلة للانتخاب حيث تتخذ اللجنة قراراتها باغلبية الاصوات".
ويُذكر ان ابرز معالم التعديلات التي اجرتها الحكومة على مشروع قانون الاحزاب لسنة 2012 هي
مرجعية الاحزاب للجنة يراسها وزير الداخلية وعضوية وزارة العدل ووزارة اخرى يسميها رئيس الوزراء والمفوض العام لحقوق الانسان ومفوضين اثنين من الهيئة المستقلة للانتخاب وتخفيض عدد مؤسسي الحزب من 500 الى 250 وان يمثل مؤسسي الحزب في سبع محافظات بدلا من خمسة وتخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الاحزاب من اموال الخزينة على ان تحدد شروطه بنظام.
وترى الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي "حشد" النائب عبلة ابو علبة ان مشروع قانون الاحزاب الذي اقره مجلس الوزراء امس الاول تضمن في مجمله ما جاء في لجنة الحوار الوطني بكثير من المواد الا انه لم يعالج مسائل هامة وابرزها موضوع مرجعية الاحزاب.
واعربت ابو علبه عن املها بان تكون مرجعية الاحزاب لهيئة مستقلة خاصة بالاحزاب تشكل بموجب قانون منوهة الى ان هذه الهيئة من شانها ان تعزز استقلالية الاحزاب.
وقال امين عام حزب التيار الوطني د.صالح ارشيدات انهم في لجنة الحوار الوطني حاولوا ايجاد صيغة لقانون الاحزاب. وما اقره مجلس الوزراء امس الاول بشان القانون هو راي الحكومة الا ان مجلس النواب هو الذي سيحسم عدة قضايا اساسية من ابرزها موضوع مرجعية الاحزاب لهيئة مستقلة وفق مخرجات الحوار الوطني.
وزاد ارشيدات "رغم ايجابية العديد من التعديلات على مشروع القانون لا سيما فيما يتعلق بالدعم المادي للاحزاب الذي سيكون بموجب نظام الا ان مرجعية الاحزاب يجب ان ينظر بها مجلس النواب".
ولا يرى امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور ان المشكلة الاساسية تكمن في مشروع قانون الاحزاب وعدد المؤسسين انما المشكلة الحقيقية تتمثل في قانون الانتخاب والهيئة المشرفة على الانتخابات.
ويعتبر منصور ان نقل الصلاحية من وزارة الداخلية الى لجنة برئاسة الداخلية وعضوية اخرين لا يغير بالموضوع شيئا لان الاصل ان تكون هناك هيئة مستقلة مشرفة على الانتخابات.
بدوره يؤكد امين عام حزب الوحدة الشعبية د.سعيد ذياب ان هناك التفافا على مشروع قانون الاحزاب الذي اقرته لجنة الحوار الوطني الذي يعتبر في الاطار العام انه حاز على رضى كل مكونات المجتمع.
ونوه الى ان الالتفاف يتمثل في مرجعية الاحزاب لوزارة الداخلية حيث ان اعتبر تشكيل لجنة برئاسة الداخية يعد تدخل في شؤون الاحزاب ويحد من استقلاليتها مشيرا الى ان الاصرار على هذه المرجعية يعد مساس جوهر التطوير في المشروع المقدم من لجنة الحوار الوطني.
واكد عضو المكتب السياسي في حزب الوسط الاسلامي رئيس لجنة الاحزاب في لجنة الحوار الوطني المهندس مروان الفاعوري ان الحكومة لم تلتزم بجميع القضايا التي اوصت بها لجنة الحوار الوطني وابرزها موضوع مرجعية الاحزاب ان لا تكون لوزارة الداخلية بل لهيئة مستقلة.
وقال الفاعوري ان ابقاء الحكومة على مرجعية الاحزاب للداخلية من خلال لجنة يعد عودة الى المربع الاول تأكيد على عدم جدية الحكومة في الاصلاح مشيرا الى ان الاشكالية التي اجمعت عليها الاحزاب سابقا هي تلك المتعلقة بارتباطها الامني عبر وزارة الداخلية. ولهذا اوصت لجنة الحوار الوطني وبتوافق جميع اعضائها على ان تكون هناك هيئة مستقلة كمرجعية للاحزاب بدلا من وزارة الداخلية.
وكان ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية قد حذر من إبقاء وزارة الداخلية كمرجعية للأحزاب السياسية في مشروع قانون الاحزاب معتبرا ابقاء الحكومة على وزارة الداخلية كمرجعية للاحزاب في مشروع القانون يتناقض مع المقترح الذي تضمنه مشروع القانون المقدم من لجنة الحوار الوطني.
وأكد أن الحكومة أمام امتحان حقيقي سيؤشر على مدى التزامها وجديتها في مشروع الإصلاح السياسي من خلال تعاطيها مع مشروع قانون الأحزاب المنظور أمامها ويعكس توجهها لاحقا بكيفية تعاطيها مع قانون الانتخاب الذي يشكل المدخل والرافعة للإصلاح الحقيقي.