رفضت محكمة تابعة للاحتلال التماسا تقدمت به بلدية الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي داخل الحرم الإبراهيمي، وأعطت الصلاحيات لما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي". ما يعني أن إدارة الحرم انتزعت من البلدية الفلسطينية.



وفي تعليق له، قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، إن محكمة الاحتلال رفضت التماسا تقدمت به بلدية الخليل منع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي في الحرم الابراهيمي، ومنحت المحكمة الصلاحيات لـ"مجلس التخطيط الأعلى".

وأضاف: "بما أن صلاحيات منح الرخص من عدمه في مدينة الخليل، هي حق حصري لبلدية الخليل، فقد اعترضنا على قرار الاحتلال بالسماح للمستوطنين ببناء مصعد كهربائي في الحرم الإبراهيمي، ورفضنا منح تصريح للمستوطنين، لكن محكمة الاحتلال، ردت التماسا للبلدية ومنحت الصلاحيات بإعطاء ترخيص للمصعد الكهربائي لمجلس التخطيط الاستيطاني". بحسب تصريحه لوكالة "معا".

وتابع: "نحن في بلدية الخليل، نرفض هذا الاعتداء السافر من قبل حكومة ومحكمة الاحتلال، على صلاحيات بلدية الخليل، ونطالب اليونسكو بالتدخل العاجل لوقف تغير معالم الحرم الابراهيمي كونه مسجل على لائحة الأماكن التراثية والتاريخية لدى اليونسكو، ونؤكد رفضنا لهذا القرار".

من جانبه رفض مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة، هذا التدخل السافر من قبل حكومة ومحكمة الاحتلال في شؤون وادارة الحرم، وأكد على أن الحرم الإبراهيمي هو مسجد عربي إسلامي خالص ولا يحق لحكومة الاحتلال التدخل في شؤونه أو إدارته.