أكثر من 20 جسما سياسيا يعمل على الارض

انتشرت الاحتجاجات على مختلف أشكالها ( مطلبية وسياسية)  لتشمل كافة القطاعات في المملكة  وتضرب في مناطق كانت تعتبر محرمة على الاحتجاج كمؤسسات رسمية تابعة للحكومة ( صحف وجامعات) وعشائر تقليدية  حاولت تحقيق مكاسب عينية لها على الأرض.

واستطاعت " عدوى الاحتجاجات" إفراز أجسام سياسية  جديدة على الساحة كان من أبرزها ( حركة جايين) والجمعية الوطنية للتغيير التي أشهرت وثيقتها السياسية مؤخرا، وحركة "شباب من اجل التغيير"، و اخيرا  الحركة العمالية للتغير والإصلاح النقابي التي طالبت بإصلاحات في رئاسة اتحاد العمال.

بينما استغلت بعض القوى السياسية سقف المطالبات المرتفع لإعادة تسليط الضوء على مطالب قديمة  منها : المبادرة الملكية الدستورية التي شكلت لجنة للمتابعة، وحركة إحياء دستور 1952.

أكثر من 20 جسما سياسيا يعمل على الأرض

وفعليا يعملُ على الأرض - إذا ما استثنينا الاحتجاجات ذات الطابع المطلبي-  أكثر من 26 جسما سياسيا هي :اتحاد الشباب الديمقراطي، النقابات المهنية الاردنية، التيار الوطني الديمقراطي،الهيئة الوطنية للاصلاح، جماعة جك  ،حركة اليسار الاجتماعي ،لائحة القومي العربي ،التجمع الشبابي الشركسي الأردني ،المبادرة الوطنية الأردنية.  رابطة الكتاب الأردنيين  الجمعية الفلسفية الأردنية  ، منتدى الفكر الاشتراكي جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية،  اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين، اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، حركة جايين، اللجنة التنسيقية العليا لأحزاب المعارضة (7) احزاب، والجمعية الوطنية للتغيير، حملة ذبحتونا، وحملة الخبز والديمقراطية، الهيئة الوطنية لمتابعة الملكية الدستورية، لجنة عمال المياومة ( التي انخرطت في السياسة)، حركة "شباب من اجل التغيير" الحركة العمالية للتغير والإصلاح النقابي".

ولا يتردد القائمون على بعض هذه الأجسام السياسية من أبداء انزعاجهم من تعدد المطالبات و تشتتها، ويقول عضو حركة اليسار الاجتماعي مهدي السعافين "لعمان نت"  ان السلطة السياسية استطاعت شق صفوف المعارضة بسبب تشتت الشعارات السياسية، وقامت الحكومة بالتعاطي مع كل جهة مع شعارها على حدا في محاولة لتفريغ هذا الحراك السياسي من مضمونه".

ويعلل سبب ظهور  أجسام جديدة في الحياة السياسية بـ" عدم وجود  قيادات سياسية فعالة  عابرة للحدود" .

وقال ان القيادات الحالية " لم  تصل إلى النضج السياسي للتوافق على  جبهة وطنية أردنية واسعة تحدد شعارا واحد او اثنين كمطالب واضحة".

اشهار قوى سياسية جديدة

بدوره يفسر الناشط السياسي د. سفيان التل السبب الذي دفعه هو و 130 شخصية سياسية لتأسيس الجمعية الوطنية للتغيير  وعدم الانخراط بالحركات القائمة بـ عدم التلاقي مع جهات معينة بأجندتها " داعيا كافة القوى الوطنية ان تلتزم الخط الوطني الذي  أعلنته الجمعية في وثيقتها التأسيسية كونها طرح قضايا ذات اجماع" على حد قوله.

و جاء في وثيقة الجمعية التأسيسية الوطنية الأردنية للتغيير ان "بناء مرجعية وطنية جديدة تستلهم الدستور  بنصه الأصلي والعمل على تطويره بما ينسجم مع المتطلبات الشعبية في حياة ديمقراطيه حقيقة. تقوم على اعمال مبدأ الانتخاب الشعبي لمجلسي الامة وتداول السلطة, كما تستلهم تجربة الحكومة البرلمانية عام 56 و كذلك التطورات و المستجدات المختلفة منذ ذلك الوقت.

حركة جايين  والعودة لدستور 1952

و تلتقي مطالب الجمعية الوطنية للتغيير مع ما دعت إليه حركة جايين  من إعادة الاعتبار لدستور 1952  وتشكيل حكومات منتخبة وتطالب الحركة التي اعتصمت امام قصر رغدان  بإعادة الاعتبار إلى السلطة التشريعية من خلال الاحتكام إلى أن نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية؛ نظام حكم نيابي ملكي، تكون فيه الوصاية لمجلس الأمة المنتخب بصورة دورية وبقانون انتخاب غير مؤقت، وتكون دورة عمل المجلس كاملة ومكونة من أربع سنوات ولا صلاحيات لأحد بتمديدها أو تعطيلها، ولا يحق لأحد حل المجلس سوى المجلس نفسه.

و كما يقول الناطق الاعلامي باسم الحركة محمد السنيد تدعو الحركة إلى تشكيل الوزارات بناء على مبدأ الديمقراطية البرلمانية ووفق آليات محددة، كما كان الوضع عليه في دستور 1952 قبل ان تدخل عليه عشرات التعديلات، بالاضافة الى محاربة الفساد و اعادة وزارة التموين".

إحياء المطالبة بالملكية الدستورية

بينما تذهب لجنة متابعة مبادرة الملكية الدستورية الى ابعد من ذلك في  المطالبة بالإصلاحات وتدعو إلى إعادة صياغة العقد الاجتماعي بين الشعب ومؤسسة الحكم، من خلال إصلاحات دستورية، بحيث يكون الملك رأساً للدولة، وليس رئيساً للسلطات.

كما ترى الملكية الدستورية انه يجب على الشعب من ممارسة حقه في الرقابة والمحاسبة الفعلية للسلطة التنفيذية”,مشيراً الى ان “مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان ينبغي أن يكون منتخباً من الشعب، وفقاً لشروط دستورية محددة وأن يكون سيداً لنفسه، وضمان مبدأ الفصل بين السلطات”.

ودعت  إلى انتقال هادئ وتدريجي لنظام الحكم نحو الملكية الدستورية، “نهجاً لإدارة الدولة، وضمانة لسلامة الوطن واستقراره”.

وعلى الرغم من توافق هذه القوى السياسية على بعض القضايا الإصلاحية كقانون الانتخاب ومحاربة الفساد الا ان الخلاف بين الشخصيات السياسية أعاق انخراطها تحت شعار واحد، و يقول المحلل السياسي ماهر ابو طير " لعمان نت" ان هذه الشخصيات لو