قررت اللجنة التأديبية لاتحاد كرة القدم رد شكوى النادي الفيصلي التي تقدم بها مؤخراً وطالب من خلالها إجراء تحقيق حول التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس نادي الوحدات طارق خوري.

وردت اللجنة الشكوى شكلاً لعدم  موافقتها مع نص المادة (1-138) من اللائحة التأديبية والتي تتضمن أن يرفق بالشكوى رسم مالي مقداره 400 دينار يودع نقدا لدى صندوق الاتحاد أو يتم خصم قيمة الرسوم من مستحقات النادي لدى الاتحاد بناء على طلب النادي بكتاب رسمي يرفق مع الشكوى.

وقال الاتحاد "حيث تجد اللجنة أن شكوى النادي الفيصلي لم يرفق بها ما يثبت قيام النادي الفيصلي بدفع رسم الشكوى والبالغ 400 دينار لدى صندوق الاتحاد ولم يرفق كتاب خطي من النادي الفيصلي يتضمن خصم قيمة الرسوم من مستحقات النادي لدى الاتحاد، وحيث أن دفع الرسوم هو من متطلبات قبول الشكوى شكلا، وحيث لم يتم دفع الرسوم فتقرر اللجنة وعملا بأحكام المادة 138/2 رد شكوى النادي الفيصلي شكلا".

وقررت اللجنة استنادا للمادة (1-137) من اللائحة التأديبية البدء بإجراءات التحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس نادي الوحدات بحكم أن "المخالفات التأديبية تخضع للمسائلة تلقائيا ولا تحتاج إلى تقديم شكوى لتحريكها".

وأصدر رئيس نادي الوحدات طارق خوري، بياناً صحفياً يطالب فيه اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم بمواصلة التحقيق حول هذه القضية، حتى تتضح الحقيقة أمام الجميع.

وكان خوري قال لـ "عمّان نت" إن التسجيل المنسوب له ليس جديداً ويعود لعام 2007.