أعاد الاتحاد الأوروبي تحذيرا للاحتلال الإسرائيلي للتخلي عن مخططه بضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، محاولا بذلك تجنب رد يقتضي فرض عقوبات على الدولة العبرية حال تنفيذ مخططها.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" إن "عددا كبيرا من الدول دعم الجمعة مسودة نص قمنا بإعداده مع نظيري الإيرلندي سايمن كوفيني، نحذر فيه من ضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي".



وعبر عن أسفه لأن "بلدين هما المجر والنمسا، يرفضان توقيع الإعلان الذي لن يشكل موقفا مشتركا"، موضحا في المقابل أن "دعم عدد كبير من البلدان لهذا الخط، بحد ذاته يشكل نجاحا".



وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضي، النص خلال اجتماع عبر الفيديو. وسينشره الاثنين وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل إذا أقسمت حكومة بنيامين نتنياهو وخصمه السابق بيني غانتس اليمين الأحد.

وقال جان أسلبورن: "نحن لا نتحدث عن عقوبات بل نضع أنفسنا في وضع استباقي. هذا النص ليس هجوميا".



وأوضح أن النص يتألف من أربع نقاط. وقال: "نحيي الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ونذكر بأن إسرائيل شريك مهم للاتحاد الأوروبي، لكننا نحذر من أن ضما (لأجزاء من الضفة الغربية) سيشكل انتهاكا للقانون الدولي".



وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع الدول المجاورة ودول المنطقة ويذكر بدعمه لحل تفاوضي لدولتين من أجل آفاق سلام قابلة للاستمرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين".



وشدد أسلبورن على أنه "لا بديل لهذا الحل ولم يقدم أحد حلا آخر قابلا للاستمرار".



وكان الاتحاد الأوروبي انتقد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بالشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن".

وفي تصريح مطلع شباط/فبراير، أعلن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل أن "المبادرة الأمريكية كما عرضت في 28 كانون الثاني/يناير، تبتعد عن المعايير المتفق عليها على المستوى الدولي".



وأكد أنه "إذا انتقلت إسرائيل إلى الأفعال وقامت بضم غور الأردن في الضفة الغربية، فأنا لا أرى فرقا عما فعلته روسيا مع (شبه جزيرة) القرم" في 2014.



وشدد على أن "لانتهاك القانون الدولي عواقب"، مؤكدا أن "مصداقية الاتحاد الأوروبي ستكون على المحك".



وتابع وزير الخارجية: "لكنني لا أريد الحديث عن عقوبات حاليا. علينا أن نفعل ما بوسعنا لمنع هذا العمل". وأضاف "لدينا شهران، حتى 15 تموز/يوليو، لإقناع إسرائيل بالتخلي عن هذا المشروع".



الحاجة للإجماع

أشار أسلبورن إلى أن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو لم يقل خلال زيارته إن الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر لعملية ضم".



وينوي الاحتلال الإسرائيلي ضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، الشريط الممتد بين بحيرة طبرية والبحر الميت الذي سيصبح الحدود الشرقية الجديدة للاحتلال مع الأردن.

وحذر أسلبورن من أنه "إذا لم نتمكن من إقناع اسرائيل بالتخلي عن خطتها، فسيكون الأصعب آتيا".



واعترف بوريل بأن الاتحاد الأوروبي يخشى هذا الامتحان لأنه منقسم جدا. وقال إن "المواقف مختلفة جدا".



وكانت الدبلوماسية الهولندية سوزانا تيرستال الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، أكثر وضوحا إذ كتبت في تقرير عرض على الوزراء: "لا رغبة لدى الدول الأعضاء في معاقبة إسرائيل في حال ضمت" أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.



وأقر مسؤول أوروبي بأن "العقوبات موجودة"، مشيرا إلى إمكانية "تجميد اتفاقات ثنائية، وتعليق التعاون العلمي وإلغاء الرسوم التفضيلية الممنوحة للمنتجات الإسرائيلية، واستدعاء السفراء للتشاور".



ويدعو أسلبورن منذ فترة طويلة إلى اعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين.لكن بوريل ذكر أن "تبني عقوبات في الاتحاد الأوروبي يتطلب إجماعا".