قرر المجلس القضائي اليوم الاربعاء الافراج عن 3 آلاف و81 محكوما على اثر قضايا ديون مدنية، بينهم 37 انثى.

و أكد المجلس أن هذا القرار لن يؤثر على حقوق الدائنين المحكوم لهم لان الإفراج وقتي مرتبط بالظرف الطارئ الذي تمر به المملكة وسيتم المثابرة على تنفيذ قرارات الحبس فور زوال هذه الظروف.

وجاء في نص بيان المجلس:



"اجتمع المجلس القضائي بدعوه من رئيسه في مقر محكمه التمييز اليوم الاربعاء 18/ 3 2020 واخذ علما بالاجراءات التي اتخذتها دوائر تنفيذ الاحكام المدنيه في محاكم المملكه لمقتضيات المصلحه العامه على ضوء الظروف التي تمر بها المملكه بنتيجه انتشار فيروس كورونا المستجد واعلان العمل باحكام قانون الدفاع و منع التجمعات.



ونتيجه لوجود 3585 محبوس في مراكز الاصلاح والتاهيل علي ديون مدنيه ومنعا من انتشار الفيروس بينهم والمساهمه في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم و عملا باحكام الماده 22 /ه من قانون التنفيذ قرر رؤوساء وقضاهة دوائر التنفيذ في كافه المحاكم تاجيل حبس كل محكوم عليه لا يتجاوز مجموع قيم الديون المحكوم فيها مبلغ عشرة الاف دينار لمده شهر واحد والافراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا اومحكوما لداع اخر وفي الوقت ذاته منع سفره .



وقد بلغ عدد المحكومين الذين شملتهم هذه الاجراءات 3081 محكوم منهم 37 من الاناث.



وتجدر الاشاره الى ان هذا الاجراء لن يؤثر على حقوق الدائنين المحكوم لهم لان الافراج وقتي ومرتبط بالظرف الطارئ الذي تمر به المملكه وسيتم المثابرة على تنفيذ قرارات الحبس فور زوال هذا الظرف ".

أثارت مطالب الإفراج عن المدينين جدلا ونقاشا على شبكات التواصل الاجتماعي، اذ علق أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين على نقاش اثاره الصحفي داود الكتاب على موقع الفيس بوك قائلا "إن الغارمات والغارمين قد صدر بحقهم قرار حبس مدني بموجب قانون التنفيذ الحالي، ولا يملك رئيس الوزراء أي سلطة بإلغاء قرارات قضائية صدرت عن السلطة القضائية المستقلة. إن وجودنا في حالة طوارئ وقانون دفاع لا يعطي الحق لرئيس الوزراء ان يصدر أوامر دفاع يعتدى بها على مرفق القضاء...أما موضوع مخالفة حبس المدين للاتفاقيات الدولية فموقفي معلن للكل أن الاتفاقيات الدولية التي تمنع الحبس لا قيمة قانونية ودستورية لها في الأردن".