قررت محكمة بريطانية يوم الاثنين إطلاق سراح الإسلامي الأردني عمر عثمان "أبو قتادة"، وذلك بعد سنوات أمضاها وهو يقاوم محاولات ترحيله إلى الأردن، متذرعاً بإمكانية تعرضه للاعتقال والتعذيب.

فيما أكدت الحكومة البريطانية انها ستستخدم "كل الوسائل القانونية الممكنة" لترحيل "أبو قتادة" الذي تطالب به عمان.

وأوضحت متحدثة باسم وزارة الداخلية الاثنين قبل ساعات من الإفراج عن أبي قتادة أن "الكل يريد رحيل هذا الرجل" مضيفة أن "هذه الحكومة ستستنفد كل الإجراءات القانونية الممكنة حتى يستقل أبو قتادة الطائرة"، وفقا لما نقلته وكالة "swissinfo".

وأكدت المتحدثة أنه في حال تسليمه "فسنواصل التفاوض مع الأردنيين للحصول على تأكيدات بشأن الأدلة الثابتة على أبي قتادة" أمام القضاء الأردني، في إشارة إلى المخاوف من استخدام أدلة تم الحصول عليها من خلال استخدام التعذيب ضده.

كما نقلت وكالة "سي ان ان" عن ناطق باسم الحكومة البريطانية أن لندن "ستبذل قصارى جهدها" لضمان العمل على ترحيل أب قتادة، مشيرا إلى أن لندن تواصل التفاوض مع عمّان لمناقشة الأدلة التي قد تساق ضد "أبوقتادة" إذا جرى تسليمه إلى الأردن، بلده الأصلي.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الدولة البريطاني للأمن جيمس بروكينشاير قريبا إلى الأردن لمناقشة هذه المسالة كما اوضحت وزارة الداخلية.

وكان رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون انتقد سابقا قرار المحكمة البريطانية الخاص بالإفراج عن أبي قتادة بكفالة، واصفا القرار بـ”غير مقبول على الإطلاق”.

وأشار كاميرون إلى أن حكومته ستفعل كل ما تستطيع لكى يتم ترحيل أبو قتادة إلى الأردن، حيث يواجه اتهامات بالإرهاب، على الرغم من قرار محكمة حقوق الإنسان فى ستراسبورج، الذى أوقف قرار المحكمة البريطانية بتسليم أبي قتادة للأردن.

مواضيع ذات صلة: