ستبدأ وزارة المالية في الشهر القادم بإعداد مشروع الموازنة العامة لسنة 2009، وبالتالي فإن هذا هـو الوقت المناسب لطرح المطالب والاقتراحات الآن، وليس بعد تقديم الموازنة وصعوبة تعديلها، وبذلك يمكن لتلك المطالب أن تأخذ نصيبها من التقييم.

لكن أصحاب المطالب والاقتراحات العالية التكاليف عليهم أن يتواضعوا قليلاً، ويأخذوا بالاعتبار أن موارد الخزينة محدودة، وأن المطلوب من السياسة المالية خفض العجز بدون فرض ضرائب جديـدة أو زيادة معدلات الضرائب الراهنة.

في موازنة هذا العام (2008) كاد يصل العجز إلى 1224 مليون دينار لولا حصيلة بيع أرض ميناء العقبة بمبلغ 500 مليون دولار، وتلقي مساعدة عربية استثنائية بمبلغ 300 مليون دولار لتمويل عملية إعادة شراء الديون، مما سيخفض العجز إلى مستوى قريب مما كان عليه في العام الماضي، أي 3ر6% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 10%.

صحيح أن التضخم ساعد في زيادة إيرادات الخزينة فوق التقديرات، ولكن النفقات الجارية ارتفعت أيضاً بأكثر مما يكفي لابتلاع زيادة الإيرادات.

الذين يطلبون من الحكومة أن تتبنى وتنفذ هذا المشروع أو ذاك، يجب أن يرفقوا طلبهم بوسيلة التمويل التي يقترحونها. وطالما أن الموازنة مكدودة وتعاني من العجز، فمعنى ذلك أن كل إنفاق إضافي يجب أن يؤدي إلى زيادة المديونية، أي أن التنفيذ سيكون بأموال مقترضة ترتب التزامات ثقيلة على السنوات القادمة من حيث تسديد رأس المال والفوائد.

إذا صح أن عمليات التقشف وضغط النفقات قد استنفدت، فإن السيطرة على النفقات بعد الآن قد تحتاج لحلول جراحية، مثل شطب بعض المؤسسات والهيئات غير المجدية اقتصادياً واجتماعياً. ذلك أن بعض تلك المؤسسات والهيئات والدوائر والوزارات والمجالس لا يجوز أن يؤخذ استمرارها كأمر مفروغ منه، بل عليها أن تبرر وجودها واستمرارها عاماً بعد آخر.

لم تطلق الحكومة حتى الآن أية إشارة حول أولويات الموازنة القادمة باستثناء تصريح وزير المالية بإعطاء أولوية خاصة لمكافحة الفقر، وهي أولوية مستحقة، شريطة تمويلها من إلغاء الدعم الكاسح لبعض السلع التي يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء.
* الرأي