طالب حزب جيهة العمل الإسلامي الحكومة الأردنية بالإفراج عن الأمين العام الأسبق للحزب زكي بني إرشيد بالإضافة إلى الناشطين ثبات عساف وباسم الروابدة.

وقال الحزب من خلال بيان له أمس الأحد أن المطلوب سعي الحكومة لاتخاذ خطوات عملية للإفراج عن  المعتقلين جميعاً، وإغلاق ملفات هذه القضايا، مضيفاً "أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تشويه صورة البلد، واستفزاز المجتمع الأردني، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة".

واتهم البيان قانون منع الإرهاب، واصفاً إياه "بقانون لإرهاب المواطنين، ويجري على أساسه التحويل إلى محكمة أمن الدولة، من خلال تخريجات قانونية في ظاهرها، لكنها في الحقيقة غير دستورية وغير منطقية"

وفي سياق مختلف استغرب الحزب من خلال رسالة إلى سفير فرنسا ما أسماه "إثارة الحقد والتوتر والكره بين  الشعوب" من خلال السماح لصحيفة "شارلي إبدو" بالتطاول على الني محمد، مؤكداً أن الإساءة للنبي محمد تعتبر إساءة لكل المسلمين في العالم.

وحذر الحزب مما قال أنه أنه "حرب صليبية تتبناها فرنسا"، بسبب هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن"الطريق الأمثل هو المحافظة على علاقات متوازنة مع العالم الإسلامي، تقوم على الاحترام المتبادل، ومن خلال وقف التحالفات العالمية الأخرى ضد مصالح الشعوب العربية .

.