أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي انسحاب مرشحيه من الانتخابات البلدية اثر تسجيل ما أسموه "مخالفات حكومية في الاقتراع"

وأكد رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية المهندس عزام الهنيدي انسحاب الحزب من الانتخابات في حديث لعمان نت "بسبب وجود أدلة لدى الحزب على التلاعب والتزوير في الانتخابات، ولكن لم نكن نتصور أن تصل إلى هذا الحد وحاولنا الاتصال مع وزير البلديات ووزير الداخلية لكننا لم نستطع الوصول لهما"

وتعليقا على انسحاب الاسلاميين قال رئيس الوزراء معروف البخيت في مؤتمر صحافي عاجل  ان "الانسحاب غير قانوني، وكان يجب عليهم الانسحاب قبل بدء العملية الانتخابية".
 
واكد البخيت ان "الانتخابات تكتسب شرعيتها من الدستور وليس من حزب او عشيرة او تيار سياسي". مشيرا ان "ترشيحها (جبهة العمل الاسلامي) سيبقى قانونيا".
 
و قلل الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة من اهمية انسحاب مرشحي حزب جبهة العمل الاسلامي من الانتخابات البلدية على سير العملية التي تشهد الآن اقبالا متزايدا من قبل المواطنين على صناديق الاقتراع في مختلف مناطق المملكة.
 
واعتبر جودة في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان "عملية الانسحاب استندت الى مواقف مسبقة اعلنها مرشحو وقياديو الحزب عبر تصريحاتهم وبياناتهم التي تشكك في سلامة اجراءات العملية الانتخابية قبل حوالي ثلاثة اشهر مبينا ان الانتخابات تكتسب شرعيتها من الدستور وليس من مشاركة اوعدم مشاركة حزب معين فيها".
واعتبر مقاطعة الانتخابات والانسحاب منها "محاولة فاشلة هدفها الاساءة الى سمعة الاردن داخليا وخارجيا والتشكيك بالمسيرة الديمقراطية التي ستستمر كما هو مخطط لها".
وبين جودة ان "تشكيك مرشحي الحزب في نزاهة الانتخابات ينصب على مشاركة العسكريين في الانتخابات التي اعلنت منذ البداية ولم يعارضها قياديو ومرشحو الحزب مؤكدا ان مشاركة المواطنين في الانتخابات حق دستوري ولا يجوز لاي شخص او جهة ان تسلبهم هذا الحق".
وقال ان"حل بعض المشكلات التي تواجه العملية الانتخابية ان وجدت لا يكون بالانسحاب وانما هناك اطر قانونية للطعن بالانتخابات والتعامل معها"، معتبرا ان "الممارسة الديمقراطية الحقيقية تستند الى قبول النتائج مهما كانت".


الاسلاميون قالوا في بيان لهم ان "وقع ما كنا نحذر منه من البدايات الأولى لعملية الانتخابات وعلى الرغم من توثيق المخالفات والتجاوزات وهي بالآلاف ، والإبلاغ عنها رسمياً للمسؤولين إلا أن الحكومة لم تقم بتصويب أي من هذه المخالفات والتجاوزات .
وبحسب البيان "رصدت اللجان الانتخابية والعديد من المواطنين ومرشحينا منذ الصباح المخالفات التالية :توجيه منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية في مئات الباصات انطلاقاً من معسكراتهم إلى المناطق التي نشارك بها لصالح مرشحين معينين من خلال أوراق انتخاب جاهزة معدة سلفاً ومكررة ثم الانتقال إلى مراكز الاقتراع الأخرى وتكرار التصويت فيها ، التصويت المتكرر وبشكل مكثف لصالح مرشحين معتمدين بعينهم، إطلاق نار في منطقة جنوب عمان ( خريبة السوق ) وإصابة أحد المواطنين، مشاجرات وحالات شغب وتكسير بعض الصناديق، طرد بعض المندوبين من قاعات الانتخابات واعتقالهم، ضرب بعض الصحفيين ومصادرة الكاميرا الخاصة بهم ، غياب الحكومة رئيساً ووزراء حيث يتعذر الاتصال بهم رغم المحاولات المتكررة "
وزير البلديات نادر الظهيرات قلل من الأمر واعتبر" أي انسحاب يوم الاقتراع غير قانوني وليس له معنى، إذ أن القانون واضح في المسألة والانسحاب يكون قانونياً قبل موعد الاقتراع بيوم وليس يوم الانتخاب".

واعتبر مقاطعة الانتخابات والانسحاب منها "محاولة فاشلة هدفها الاساءة الى سمعة الاردن داخليا وخارجيا والتشكيك بالمسيرة الديمقراطية التي ستستمر كما هو مخطط لها".

وبين جودة ان "تشكيك مرشحي الحزب في نزاهة الانتخابات ينصب على مشاركة العسكريين في الانتخابات التي اعلنت منذ البداية ولم يعارضها قياديو ومرشحو الحزب مؤكدا ان مشاركة المواطنين في الانتخابات حق دستوري ولا يجوز لاي شخص او جهة ان تسلبهم هذا الحق".

وقال ان"حل بعض المشكلات التي تواجه العملية الانتخابية ان وجدت لا يكون بالانسحاب وانما هناك اطر قانونية للطعن بالانتخابات والتعامل معها"، معتبرا ان "الممارسة الديمقراطية الحقيقية تستند الى قبول النتائج مهما كانت".