كسر فوز النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي (6 نواب) عبد الحميد ذنيبات بموقع مساعد رئيس مجلس النواب، احتكار كتلتي التيار الوطني (56 نائبا) والإخاء (20 نائبا) لمقاعد المكتب الدائم، وأفصح عن "هزة" في تحالفهما الذي أعلن عنه قبل أسبوعين من موعد افتتاح الملك عبدالله الثاني لأعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الخامس عشر بخطاب العرش السامي أمس.

تحالف (الإخاء والتيار) ضم 76 نائبا، حاصل مجموع أعضاء الكتلتين، ما جعل هذا العدد الكبير من النواب يتقاسمون مقاعد المكتب الدائم، بحيث يذهب موقع الرئيس ونائبه الأول واحد مساعديه لـ(التيار) فيما يذهب موقع النائب الثاني والمساعد الآخر لـ(الإخاء).

بعد انقشاع ضباب الانتخابات أمس، نال التيار موقعين: الرئيس ونائبه الأول، وخسر موقع المساعد، بينما نالت كتلة الإخاء موقعين متفق عليهما: النائب الثاني والمساعد.

وفي حسابات "الحقل والبيدر" نالت (الإخاء) كامل حصتها من مقاعد المكتب الدائم، بينما خسرت (التيار) احد مواقعها (المساعد) لصالح كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي (6 نواب).

عودة الإسلاميين للمكتب الدائم، قرئت في غير اتجاه وعبر أكثر من مراقب، فبعضهم اعتبر فوز ذنيبات بالموقع ونيله 48 صوتا من اصل 109، تؤشر الى بداية مرحلة جديدة من ترطيب العلاقات على غير صعيد، ليس على مستوى مجلس النواب فحسب، وإنما على مستوى الحكومة وجهات مؤثرة اخرى.

فالإسلاميون في المجلس الرابع عشر، وعندما كانوا (15 نائبا)، استبعدوا من عضوية المكتب الدائم وحتى من ترؤس اللجان النيابية الأربع عشرة، ما انعكس على الدورة الأولى من عمر المجلس الحالي، بيد أن استبعادهم لم يدم طويلا، وعادوا الى عضوية المكتب الدائم للمجلس عبر موقع المساعد، وربما يحصلون على رئاسة بعض اللجان أو مقرري بعضها الآخر على اقل تقدير.

التحالف بين (التيار والإخاء) لم يقتصر على المكتب الدائم، وإنما تعداه الى اللجان النيابية الأربع عشرة، الأمر الذي يعني أن "العثرة" التي اعترضت طريق التحالف عبر اختراقات ظهرت في انتخابات المكتب الدائم أمس، ستنعكس بالتأكيد على عضوية اللجان ورؤسائها ومقرريها، وهذا يستدعي اجتماعات جديدة بين لجنتي التفاوض في الكتلتين، للخروج بأقل الأضرار وإعادة رص الصفوف للحصول على اقل الخسائر.

تحالف الكتلتين ظهر تعثره إبان انتخابات النائب الأول لرئيس المجلس، فالنائب خليل عطية نال 42 صوتا، وهو نصيب منافس وجيد قياسا لما يضمه تحالف الكتلتين من قوة تصويتية، فيما نال النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الجازي 62 صوتا، مع أن التوقعات كانت تشير الى أكثر من ذلك، وهذا يعني أن الجازي خسر 14 صوتا من كلا الكتلتين.
نائب في التيار الوطني وعضو في لجنة التفاوض مع الكتل الأخرى، اعتبر أن الالتزام كان جيدا، وان تحالف الكتلتين نال 80% من مقاعد المكتب الدائم، مشيرا الى أن ترشح النائب ناريمان الروسان، والتي كانت حتى صباح أمس عضوا في التيار، أثر على فرص مرشح التيار احمد دندن العتوم.

الروسان خرجت عن قرار كتلتها (التيار) وأعلنت ترشحها لموقع المساعد، واستبقت الترشح وقدمت استقالتها من عضويته.

بالمجمل، فإن الأرقام التي نالها مرشحو الكتلتين، عدا ما ناله الرئيس عبدالهادي المجالي (79 صوتا)، هو اقل من مجموع حاصل أصوات الكتلتين، وهذا يعني أن أعضاء في الكتلتين لم يلتزموا بالتوافق، أو قاموا بالتصويت لصالح المرشح المنافس أو ألقوا ورقة بيضاء في صندوق الانتخاب.

عضو (التيار) وممثله في التفاوض مع الكتل الأخرى النائب محمد أبو هديب، توقع أن يعقد طرفا التحالف لقاء في اليومين المقبلين لجهة التأكيد على ما يتعلق باللجان النيابية.
وكان التوافق بين (التيار والإخاء) أثار حفيظة كتل نيابية اخرى اتهمتهما "بالاستئثار بمواقع المكتب الدائم"، وفق تصريحات صحافية لرئيس الكتلة الوطنية (8 نواب) النائب زياد الشويخ.

ونفى (التيار) على لسان رئيسه ورئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي رغبته في السيطرة على المقاعد القيادية في المجلس، سواء لجهة المكتب الدائم أو اللجان.
هذا النفي، تبعه آخر صادر عن النائب عدنان السواعير عضو لجنة التفاوض مع الكتل الأخرى، الذي أكد على أن باب الحوار معها مفتوح على مصراعيه، وان التوافق الذي تم، يتعلق بالمكتب الدائم للمجلس.