طالبت الحركة الإسلامية الحكومة بإلغاء نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية التي شهدت سقوطا لمعاقل الإسلاميين فيها، بحجة "ممارسة الحكومة لعمليات تزوير..

واسعة بحق المرشحين الإسلاميين".

وأبرزت الحركة الإسلامية في المؤتمر الصحفي الذي عقدته ظهر الأربعاء العديد من الأدلة على ما أسموه " المجزرة التي ارتكبتها الحكومة في الانتخابات النيابية" وقال الناطق الإعلامي باسم الإخوان المسلمين جميل أبو بكر أن الحكومة قامت بممارسة عملية تزوير واسعة من خلال عدة طرق من أبرزها الزج بأوراق عديدة في صناديق الاقتراع لصالح مرشحين معينين، كما قامت الحكومة بالسماح لمن هم دون السن القانوني بالاقتراع، وفتحت المجال أمام عمليات شراء الأصوات التي زادت في الساعات الأخيرة قبل الاقتراع".
 
وسرد أبو بكر عدد من الامثله على ما اسماه "ممارسة الحكومة للتزوير" ومن أبرزها " كانت نسبة الاقتراع في الدائرة الأولى في الزرقاء كما صرح عنها 30% علما ان عدد الذين يحق لهم الاقتراع يزيد عن 137 ألف بقليل وهذا يعني ان المقترعين بلغ عددهم حوالي 41 ألف مجموع ما حصل عليه المرشحون في هذه الدائرة من أصوات يفوق 51 ألف صوت!!!!".
 
ومن الأمور الأخرى التي عرضتها اللجنة العليا في الانتخابات النيابية في حزب جبهة العمل الإسلامي قيام  لجنة الانتخابات في مدرسة الزرقاء الثانوية للبنين بالسماح لمن هم اقل من السن القانوني  بالاقتراع وتم عرض هذه الهوية على فضائية الجزيرة".
 
 
و اتهم الناطق الإعلامي في الحركة الإسلامية الحكومة "بالتواطؤ مع بعض المرشحين وتزوير الانتخابات النيابية" ودعاها إلى محاسبة كل من شارك في ذلك،وقال أبو بكر أن اللجنة العليا للانتخابات النيابية في الحزب زودت المركز الوطني لحقوق الإنسان بكافة الأدلة والمعلومات التي تثبت "تزوير الحكومة للانتخابات النيابية".
 
وقال ابو بكر في المؤتمر الصحفي للجنة العليا للانتخابات النيابية في حزب جبهة العمل الإسلامي ان "لم تخيب الحكومة وأجهزتها ظنون قطاعات واسعة من أبناء شعنا بقصورها وفقدانها لأهلية إجراء انتخابات نزيهة، وكل هذا الضخ الإعلامي باتجاه واحد، لن يغير كثيراً في قناعات الناس، وبخاصة النخب المثقفة والمسيسة الفاعلة في العمل العام في أن الممارسات الديمقراطية في تقهقر، وأن الروايات الرسمية غير صحيحة في الغالب،الذي حدث جاء تصديقاً لتخوفات وتوقعات تم الحديث عنها والإشارة إليها من جهة الحركة الإسلامية قبل أسابيع وفي وسائل مختلفة، كما أكد الحس العام لدى شرائح واسعة من أبناء شعبنا بأن حكومة قبلت أن تجرى انتخابات بلدية بالصورة الصارخة من التزوير التي تمت لن تسمح بانتخابات نيابية نزيهة تجاوزات كبيرة أثناء الفرز".
 
وترك أبو بكر خيار انسحاب النواب الإسلاميين من مجلس النواب الخامس عشر مفتوحا ، وأكد ان الحركة ستقدم طعون قضائية بنزاهة الانتخابات.
 
واتهمت الحركة الإسلامية الحكومة في بيانها الذي وزع في المؤتمر بمحاولة تحجيم الحركة الإسلامية، وحول هذا الموضوع يقول أبو بكر " التركيز في استهداف الحركة الإسلامية على المدن الكبرى، وهو ما حصل في الانتخابات البلدية ولذات الأسباب، وقد وصلت إلينا تحليلات ومعلومات منذ بضع سنين أن السياسات السابقة التي كانت تقر بتأثير الحركة الإسلامية واتساع قاعدتها في هذه المناطق سيتم تغييرها، إلا أن منع الحركة الإسلامية من تحقيق ما تستحق من فوز يتناسب مع حجمها أو تأثيرها في هذه المدن باستخدام مختلف أجهزة الدولة ثم نجاح الحركة في مختلف المحافظات الأخرى عند غياب جهد الحكومة وأجهزتها ولو بشكل جزئي، ليؤكد سعة انتشار الحركة الإسلامية ووطنيتها الحقيقية ومصداقية تمثيلها لشعبنا في الأردن والقدرة على التعبير عن ضميره بمختلف تكويناته وشرائحه، وإن كانت الحركة لا تحتكر ذلك، لكننا نؤكد أيضاً أن هذه السياسات المتجنية وغير الرشيدة شهادة تؤكد هذه الحقيقة".
 
 
ونفى أن يكون عزوف القاعدة الشعبية للحركة الإسلامية عن الاقتراع بسبب وجود خلافات حول قائمة المرشحين يقول " كان هناك خلاف حول قائمة المرشحين وهذا أمر طبيعي لكن القائمة أقرت من قبل مجلس الشورى والجميع التزم بهذا القرار، أما بالنسبة للعزوف عن الإقبال على التصويت فهو لدى جميع أبناء الوطن، خصوصا بعد ما حصل في الانتخابات البلدية الأخيرة من تزوير، لكن عزوف البعض عن الإقبال هي أمور ثانوية مقابل ما تم من تزوير".
 
 من جهتها أكدت الحكومة على " شفافية ونزاهة الانتخابات" وقال من الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة من" يدعي وجود تجاوزات في الانتخابات فليثبت ذلك بالأدلة،وقال في مؤتمر صحفي وأضاف جودة أنه "لم تسجل أي مشاكل تذكر في مراكز الاقتراع وأن العملية الانتخابية تسير بكل سهولة ويسر وبروح عالية من المسؤولية، داعياً إلى عدم التشويش على العملية الانتخابية واثبات أي تجاوزات بالأدلة من قبل من يدعون وجود تجاوزات في العملية الانتخابية."