مرت العلاقة بين الإسلاميين والحكومة بمحطات عديدة شهدت مدا وجزرا في العديد من الملفات على الساحة المحلية و العربية...

ففي الوقت الذي تنفي فيه الحكومة استهداف حزب جبهة العمل الإسلامي - اكبر الأحزاب الأردنية يجتمع ما يقارب 120 شخصية في مجلس شورى الحزب لمناقشة " استهداف الحكومة لكوادر الحزب" الذي اعتقل منهم ثلاثة أفراد مؤخرا بتهم تمس امن الدولة.


محطات ساخنة في تاريخ العلاقة....

ثلاث ملفات أساسية أشعلت فتيل الأزمة مع الحركة الإسلامية في عهد حكومة البخيت بدأت بملف أسلحة حماس التي أعلنت السلطات ضبطها في نيسان الماضي قبل زيارة وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار للأردن والتي ألغيت على إثرها، وملف الأزمة الثاني تمثل بتوقيف السلطات في حزيران الماضي لأربعة من نواب الإخوان في البرلمان على خلفية زيارتهم لعزاء أبو مصعب الزرقاوي، وأخيرا الملف الثالث الذي بقي عالقا هو ملف جمعية المركز الإسلامي التي استولت على الحكومة بحكم قضائي على إدارتها بحجة وجود "شبهة فساد".

الآن عادت أجواء التوتر لتسيطر على العلاقة بين الحكومة و الحركة الإسلامية بعدما شهدت هذه العلاقة انفراجا بينهما بعد ان أصدرت الأخيرة بيانا اعتذاريا عقب الأزمة التي عرفت " أزمة نواب التعزية".

طابع الأزمة هذه المرة يتمثل بسلسلة من التصريحات الإعلامية المتبادلة بين الحركة والحكومة، كان أخرها تصريح لرئيس الوزراء معروف البخيت الذي انتقد قيادات حزب جبهة العمل الإسلامي و وصف تكتيكها بالرديء وأنها تكرر أقاويل ترددها الصحافة الاسرائيلية.

الإسلاميون لم يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذه التصريحات، فكان الرد بسلسلة من التصريحات والبيانات تنتقد رئيس الوزراء والحكومة على حد سواء، ومن هذه البيانات رسالة شديدة اللهجة جاءت تحت اسم "الرافعة" وجهها الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد شن فيها هجوما مبطنا على رئيس الوزراء معروف البخيت وجاء فيها "ان الهجوم على الحركة الإسلامية المستهدفة ببرنامج إقصائي تحجيمي لا يكلف الذين يسوغون لأنفسهم هذا العمل الذي لا يمكن وصف أصحابه بالفروسية سوى استعارة بعض الكلمات ونسجها في جمل وعبارات يظنون إنها تسيء للحركة الإسلامية وهي في الحقيقة تسيء لأصحابها، وإذا أضفنا الى هذه خبرة سابقة في السلك الدبلوماسي لدى أمريكا أو ربيبتها الكيان الصهيوني فهذا من شأنه ان يجعل ممن يحمل هذه المؤهلات جديرا (وفقا لمعايير هذه الرافعة) لتولي أعلى المناصب.
ويتابع بني رشيد في رسالته التي حصلت عمان نت نسخة منها "من البديهي انه يمكن لمن أتقن الدرس جيدا ان يلحق به بعض أصحابه وسماره وأبناء عمومته في مناصب الفئات العليا فهؤلاء أيضا يخدمهم الحظ فهم ندماء من يعرفون من أين تأكل كتف الوطن


موقف الحكومة من هذه التصريحات...

الحكومة وعلى لسان الناطق باسمها ناصر جودة لم تنكر "الأجواء غير المريحة" مع الإسلاميين، سببها حسب جودة " بعض التصريحات الفردية التي قد يساء فهم فحواها على أن الحكومة تستهدف الحركة وهذا غير صحيح".

لكن جودة يؤكد ان "لا خطة حكومية لاستهداف أي حزب على الخارطة الأردنية لا يجب استغلال الإقبال على الانتخابات لتفسير أي خطوة أو تجيرها لهذا الأمر لاستقطاب الأصوات، وهذا أمر مستبعد عن الحركة الإسلامية، والحكومة تقف على نفس المسافة من جميع الأحزاب الأردنية".



الإسلاميون ..وهاجس الاستهداف...


الإسلاميون يعتقدون جازمين ان الحكومة تستهدفهم بشكل متعمد، وان هذا الاستهداف حسب نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي رحيل غرايبة" ارتفع وتيرته في عهد حكومة معروف البخيت" ويقول: حكومة البخيت أقدمت على خطوات كانت الحكومات السابقة تتردد بالإقدام عليها وهي خطوات تصل لحد كسر العظم فقد عملت هذه الحكومة على عدة مسارات من أبرزها المسار التشريعي حيث أضافت عدة قوانين زادت في التضييق على الحريات واستهدفت الحركة الإسلامية كقوانين منع التدريس والإفتاء والاجتماعات العامة ثم أقدمت حكومة البخيت بخطوة مستهجنة بالاستيلاء على جمعية المركز الإسلامي فقد حلت الهيئة الادراية وشكلت حكومة جديدة بحجة وجود تجاوزات مالية لم تظهر حتى الآن، ونضيف الى ذلك ملاحقة عدد من أعضاء الحركة الإسلامية واعتقالهم وفصلهم من أعمالهم".

ويتابع الغرايبة" نحن لدينا قناعة تامة ان الحكومات المتعاقبة كان لديها أجندة لتحجيم الحركة الإسلامية والتضييق عليها عبر عدة مسارات ومنها المسار التشريعي من خلال التشريعات والأنظمة والمسار الثاني سياسي بالتضييق على النشاطات واتصال الحركة الإسلامية جماهيرها والمسار الثالث التضييق على الجماعة من خلال مؤسساتها مثل جمعية المركز الإسلامي وجامعة الزرقاء الأهلية".



المعايطة:الأمر ليس شخصيا بين البخيت والإسلاميين

ولا يرى المحلل سميح المعايطة ان ارتفاع وتيرة الأزمة بين الحكومة والإسلاميين تعود شخص الرئيس البخيت، ويقول من السذاجة ربط الأزمة بين الإسلاميين والحكومة وشخص الرئيس،فالحكومات السابقة لم تكن سمنا وعسل مع الحركة الإسلامية، في كل حكومة هناك أزمة مع الإسلاميين، حكومة فيصل الفايز كان موضوع النقابات وفي عهد أبو الراغب أيضا كان هناك العديد من الملفات، لكن الأزمة تكمن ان هناك حالة تناقض رسمي بين النظام والحركة الإسلامية كل حكومة تتعامل مع الموضوع بقدراتها وخبراتها وبالتوقيت المناسب، حتى من يقول ان شخص زكي بني رشيد هو سبب في الأزمة ليس بالرأي الصائب فسياسة الحزب لم تتغير عن ما كانت عليه سابقا".

الموقف مختلف بالنسبة لبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين


الأزمة مع الإسلاميين اخف في حدتها مع جماعة الإخوان المسلمين من حزب جبهة العمل الإسلامي والسبب وجود شخصيات معتدلة وسطية ذات خلفية عشائرية مقربة من النظام، كالمراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين عبد المجيد ذنيبات المقرب من القصر والذي ساهم في احتواء أزمات عديدة بين الإسلاميين والحكومة.

ولا ينكر الغرايبة وجود بعض الدعوات الرسمية لبعض الشخصيات في جماعة الإخوان المسلمين لكنها على حد قوله دعوات شخصية وعلاقات فردية لا يتم الحكم من خلالها على العلاقة مع الحكومة، لان العلاقة تقاس مع المؤسسة وعلى الأرض من خلال ما يجري تضيقات وتشريعات نجد ان العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والحكومة نفس العلاقة التي تربط الحزب كون الحركة الإسلامية جسما واحدا".