جدد مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين تأكيده على رؤيته للإصلاح السياسي، الهادف لإحداث إصلاح جوهري حقيقي في بنية النظام السياسي، تمكن الشعب الأردني من أن يكون مصدر السلطة، والانتقال إلى نظام ديموقراطي برلماني، يرتكز على إصلاحات دستورية، وقانون انتخاب ديموقراطي وعصري، وحكومة برلمانية منتخبة تحقق تداولاً للسلطة، وترسيخ دولة القانون والمواطنة على أساس الحقوق والواجبات، والفصل بين السلطات، وإنشاء المحكمة الدستورية، ووقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والمدنية، ومكافحة الفساد بجدية وفعالية.

وحذر المجلس في جلسته العادية مساء الخميس مما وصفه بـ"سياسات التجييش الأعمى التي تمارسها جهات رسمية، باستثارة الغرائز والعصبيات الضيقة وقسمة الوطن والمواطنين، مؤكدا أن العبث بالوحدة الوطنية جريمة مدانة يجب محاسبة مقترفيها، أيا كانوا وأيا كانت اللافتات والمعاذير التي يتخفون ورائها، موجها نداء إلى الملك بضرورة التدخل المباشر لاستدراك الوضع بمبادرة إصلاحية كبيرة، تجمع الشمل وتفوِّت الفرصة على دعاة الفتنة والتأزيم، تؤمن الحريات وتصون حق التعبير، وتضع المعالم الرئيسة لخطة إصلاح سياسي حقيقي يرتقي لمستوى اللحظة السياسية، وتجنب الوطن الأردني ما عانته شعوب عربية أخرى، من تمزق واختلاف وتنازع وشقاق".

وأكد في بيان له الجمعة "أن الجماعة موحدة على برنامجها الإصلاحي، وأن غايتها الإصلاح، لا تقر قسمة الوطن ولا قمع الناس ومصادرة حرياتهم، تماماً مثلما نرفض التخريب، والتجييش، تحت أي لافتة أو أي عنوان فاسد، وإن الوطن الأردني جدير بالمحافظة على صورته وصلاح مؤسساته واحترام إرادة شعبه"

واستعرض المجلس في الجلسة التقرير السياسي، الذي رصد المشهد الدولي والإقليمي والمحلي، مركزاً على الحراك العربي الذي تركز على صعود المطالبات الشعبية بالإصلاح، حيث جرى حوار مستفيض، بين أعضاء المجلس، وتم التوافق على إدانة المجلس قمع الحكومة للاعتصام الشبابي السلمي (شباب 24 آذار) على دوار الداخلية، وبصورة اعتبرها أساءت لصورة الوطن، وعكست العقلية العرفية العميقة التي لا تزال تسود تفكير وسلوك الحكومة وأجهزتها، وطالب المجلس بضرورة محاسبة من يقف وراء هذه الجريمة ومعاقبتهم.

واعتبر "أن الأداء الحكومي القمعي، في أكثر من واقعة، واعتماد الحكومة أساليب التجييش وضرب الوحدة الوطنية وإساءتها لصورة الوطن، وعجزها عن إنجاز خطوة حقيقية واحدة باتجاه الإصلاح السياسي، كل ذلك يوجب المطالبة برحيل الحكومة، منعاً من دفع الأمور إلى مزيد من التأزم ومفاقمة أوضاعنا السياسية.. وهو ما يقتضي تشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة شخصية وطنية إصلاحية، تقود الحوار لإنجاز إصلاح سياسي حقيقي، وتجنيب الوطن مزيداً من إهدار الوقت والطاقة، ومفاقمة الأوضاع المتوترة".

كما أكد المجلس أن العدوان على رموز وعناوين إصلاحية، وممارسة أعمال الإرهاب والبلطجة ضد بيوت ومؤسسات وشخصيات وطنية إصلاحية؛ جريمة لا يمكن أن تمر دون مساءلة، واستمرار هذه الأساليب من التهديد والعدوان، سيكون له عواقب سيكتوي بها من يقفون وراء هذه الأعمال قبل غيرهم، والحكومة مطالبة أن تكف عن ازدواجية التهديد وفرض الحماية، فمسؤوليتها تقتضي الكشف عمن يقومون بهذه الأفعال، التي تدفع الأمور للتفجر، ومعاقبتهم، وليس التستر عليهم وربما ما هو أكثر من التستر.. ولعل حادثة الاعتداء على شعبة الإخوان المسلمين في جبل التاج نموذجاً صارخاً لهذا السلوك المدان، مثلما هي رسائل التهديد والتحشيد ضد شخصيات إصلاحية ووطنية، وبأكثر من صورة، لا تخفى على أحد في الوطن، الأصابع التي تحركها وتوجهها وتقف خلفها.

وفي الشأن العربي، رأى المجلس أن الواقع العربي يعيش مرحلة شعبية غير مسبوقة، تؤكد على ضرورة الإصلاح الحقيقي الشامل، ما يعني أن الاستجابة لأشواق الشعوب في الحرية والإصلاح الشامل وبناء واقع سياسي نظيف ومعافى، أصبح حتمية لا يسع نظاماً سياسياً في المنطقة، إغضاء الطرف عن هذا أو تجاهله.