في ظلّ تجديد الحركة الإسلامية رفضها المشاركة في لجنة الحوار الوطني، أكد سفير الأردن إلى الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد بن زيد أمس الخميس أن المعارضة الإسلامية يمكنها أن تطالب بتعديلات دستورية أو بتقليص سلطات الملك إذا انضمت إلى اللجنة التي أعلنت الحكومة عن تشكيلتها الاثنين الماضي، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن الأمير تأكيده بأن هذا الحوار "سيكون مثمرا إذا تمكنا من جذب الإخوان المسلمين إليه، مشددا على أنه يجب ألا يكون هناك أي حظر على إثارة أي أمر، ولا يعني عدم وجود أمر ما على جدول الأعمال أنه لا يمكن مناقشته".

أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، أكد أنهم كانوا يأملون بأن تكون لجنة الحوار التي شكلتها الحكومة، لجنة حوار وطني غير “مقزمة”، إلا أنها جاءت لجنة حكومية سقفها قانونا الانتخابات والأحزاب، ولا تلبي المطالب الشعبية.

وأوضح في حديث لعمان نت، خلال مشاركته بمسيرة المسجد الحسيني اليوم الجمعة، أنهم ما يزالون على موقفهم الرافض للمشاركة باللجنة ما لم يتم تلبية المطالب الشعبية، بأن تكون مرجعيتها مليكية، وإدراج الإصلاحات الدستورية على جدول أعمالها.

وكانت الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي) قررت عدم المشاركة في لجنة الحوار الحكومي على اعتبار أن طريقة تشيكلها ومرجعيتها لا ترقى الى الحد الادنى من المطالب التي تم طرحها .

وطالب بيان صدر عقب انتهاء اجتماع مشترك لمكتبي الجماعة والحزب أمس الخميس بأن تكون مرجعية اللجنة الملك وليس الحكومة وأن تكون عضوية اللجنة محصورة في شخصيات وطنية مؤمنة بالإصلاح وعاملة من أجله وممن يمتلكون خبرات ثمينة وكفاءات عالية .

كما طالب بأن يتضمن جدول أعمال الحوار الوطني إصلاحات دستورية وإلغاء جميع التعديلات التي جرت على دستور 1952 وبما يضمن "تداول السلطة وتشكيل حكومات برلمانية ويعيد لمجلس النواب دوره وتشكيل محكمة دستورية تبت في دستورية القوانين".

وحول اجتماع مجلس شورى "الإخوان" في الجلسة الطارئة أمس الخميس، أكد المجلس في بيان لها اليوم الجمعة، أن "الإصلاح ما عاد قضية تحتمل التأجيل، وأن المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية تقتضي تحرك المجموع الوطني، وبصورة حاسمة وعاجلة لإنجاز الإصلاح الذي تأخر كثيراً، حمايةً للوطن، وتعزيزاً لوحدته وصلاحه".

وأوضح أن الإصلاح الحقيقي يتمثل في جوهره بتغيير "في بنية نظامنا السياسي، والانتقال إلى نظام ديموقراطي برلماني يعبر عن إرادة الشعب، وعلى قاعدة إجراء إصلاحات دستورية تمكّن الشعب من أن يكون مصدر السلطة، وإنجاز قانون انتخاب ديموقراطي وعصري يمثل الإرادة الشعبية، وإصلاحات دستورية تمكّن الشعب من أن يكون مصدر السلطات، وحكومة برلمانية منتخبة تحقق تداول السلطة على المستوى التنفيذي، وترسيخ دولة القانون والمواطنة على أساس الحقوق والواجبات، والفصل بين السلطات، وتحقيق استقلالية القضاء، وإنشاء المحكمة الدستورية، ووقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والمدنية، ومكافحة الفساد بجدية وفعالية"، بحسب بيان المجلس.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة الحوار الوطني حدد مهام اللجنة بإدارة حوار وطني مكثف حول مختلف التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي ومراجعتها، للتوصل إلى الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، وهي إيجاد حياة حزبية وديمقراطية متقدمة، وتشكيل حكومات برلمانية عمادها الأحزاب، وتقديم مشروعي قانونين توافقيين للانتخابات العامة، والأحزاب، يلبيان هذه الأهداف، وللجنة حرية البحث المعمق في مختلف التشريعات ذات الصلة، وتقديم توصياتها.