استدعى مدعي عام عمان أمس الأحد كل من أمين عام حزب الشعب الديمقراطي (حشد)، أحمد يوسف، ونائب الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي، جميل أبو بكر، وعضو لجنة مقاومة التطبيع النقابية، علي حتر، على خلفية محاضرات ومداخلات أدلوا بها خلال مؤتمر بعنوان "لماذا نقاطع أمريكا" نظمه مجمع النقابات المهنية يوم الثلاثاء الماضي.أحمد يوسف، أمين عام حزب حشد، يشرح لعمان نت ملابسات اعتقاله، ويقول "عندما أرسل محافظ العاصمة في طلبي، حاول أن يعتبر رأيي الذي طرحته في رفض التوطين للاجئين الفلسطينيين، ورفض الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية في محاولات حل قضيتهم، إلا أن المحافظ رفض الرأي الآخر وهو رأي الأحزاب الأردنية ولجنة القدس وحزب حشد".



ويتابع "تم إرغامي على التراجع عن رأيي أو يتم إحالتي على المدعي العام، لكن ما قيل في النهاية هو دفاع عن وجهة نظر تدافع عن مصلحة الوطن".



في حين يعلق أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، حمزة منصور، "علينا أن نربط بين اعتقال نائب أمين عام جبهة العمل الإسلامي جميل أبو بكر وبين استدعاء أحمد يوسف وأيضا الشيخ ذيب أنيس، نجد عندها أن هناك رسائل مباشرة من الحكومة كي يكفوا التصريحات وإدلاء الآراء، خصوصا ما يشهده الوطن من موجة واسعة من الاحتجاجات على السياسيات الرسمية، احتجاج على التعيينات التي تمت في الوظائف العليا، واحتجاج لدى سائقو الشاحنات وغيرها".



جميل أبو بكر والذي تم اعتقاله ليلة أمس، أخلي سبيله اليوم، من قبل المدعي العام، ويشير منصور إلى أن ثمة رسائل وجهت إلى علي حتر كونه تحدث عن مقاطعة أمريكا، وأبو بكر كونه تحدث عن الفوضى الإدارية والتعيينات والفساد، وأحمد يوسف الذي تحدث عن التوطين، " هذه رسائل تضاف إلى جملة من رسائل أخرى بعثتها الحكومة".



ونقلت صحيفة "الغد" عن ابنة علي حتر، كندا، أن مدعي عام عمان رامي حصوة وجه لوالدها تهمة "ذم هيئة رسمية" استنادا إلى المادة 191 من قانون العقوبات، إثر إلقائه المحاضرة.

حكوميا، علقت الناطق باسم الحكومة أسمى خضر، في مؤتمرها الأسبوعي أن ليست مطلعة على التفاصيل " انا لست على علم بالتفاصيل والأسباب وراء هذه الاستدعاءات، لكن هناك قانون وان المدعي العام يمكن أن يستدعي أشخاص لسؤالهم حول مخالفات للقانون، وإذا ما تبين أن هناك مخالفات للقانون، فالقانون سوف يطبق إذا لم يتبين أن هنالك مخالفات للقانون فسيتم اخذ الأقوال و ينتهي الأمر".



وحول الإجراءات التي تعرضوا لها، تقول خضر "لا أستطيع الآن الإجابة على التفاصيل".



أمين عام حشد، يرى أن التعبير عن الرأي أصبح يشكل جريمة، "جريمة الرأي تستدعي عملية التحقيق، وكما قال له محافظ العاصمة عمان عبد الكريم الملاحمة أن جريمة الرأي تستدعي التحقيق والاستدعاء".



ويضيف منصور "يريدون أن يوجهه رسالة إلى الشعب، تفيد أنه لا صوت يختلف مع صوت الحكومة، ونحن ندين هذه الممارسات ونستنكرها بشدة، ونؤكد على حقنا في التعبير بكل الوسائل المشروعة".



لجنة الحريات في نقابة المهندسين عقدت اجتماعا، قررت فيه رفع مذكرة رسمية توجه إلى رئيس الوزراء فيصل الفايز ومنظمات حقوق إنسان ولجنة الحريات النيابية للاحتجاج على هذه الاعتقالات، في غضون ذلك أصدرت النقابات المهنية بيانا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن حتر، كذلك أصدرت نقابة المهندسين بيانا ناشدت فيه الهيئات والمنظمات المحلية والعربية للنظر في هذه التوقيفات.