قلل ممثل أمانة عمان في مشروع جسر "عمان المعلق" المهندس أنور شناق من إمكانية حصول الشركة الهندية (لارسون آند توبرو) على المبالغ التي طلبتها من الأمانة والتي وصلت إلى 18 مليون دينار.."هذه الأموال مبالغ فيها"..وقال: "إذا كانوا مصّرين على تحقيق طلباتهم المبالغ فيها، فبالتالي نحن نطالب بحقنا وهو مليون ونصف دينار"، معتقدا أنهم "سيخسروا 100% وقد تحاول كارمن جروب الضغط على الأمانة لكن هذه أموال المواطنين وليس لهم حق فيها".

وأضاف أن الشركة "تأخرت في إنهاء المشروع، ومع وجود عقد بيننا، والذي نص على ضرورة انتهاء المشروع بالمدة المحددة، إلا أنهم لم ينتهوا بهذا الوقت". وقامت الشركة باللجوء إلى "التحكيم" عبر مجموعة (Carmen group) وهي شركة ضغط أمريكية، لأجل المطالبة بحقوقها..

وبحسب المادة 67 من العقد الموقع بين الطرفين، فهناك فترة محددة تتيح للطرف الثاني وهو –الشركة الهندية- رفض قرار مستشار أمانة عمان هو الدار الهندسة، والقاضي بإعطائهم مبلغ لا يتجاوز من ثلاثين إلى أربعين ألف دينار فقط و"قد" يصل إلى نصف مليون دينار، وهذا المبلغ بحسب شناق ما هو إلا لـ"لسبب فروق أسعار..عن الفترة التي انتهت فيها مدة المشروع، وبالتالي فإن جميع الأسعار المعطاة لهم تغيرت وفقا لمتطلبات السوق"..

ووصف شناق مطالب الشركة بغير الواقعية، "بالتالي يكون أمام مستشار الأمانة 60 يوما كي يرد على اعتراضهم، ويدرس مطلبهم ويقول بالنهاية هذا ما تستحقه الشركة فقط، وإذا رفضوا ذلك فستصل الأمور إلى مرحلة تراضي"..

وفي مرحلة التراضي..فأمام الشركة المنفذة لجسر عمان المعلق "الاستفادة من هذه المرحلة، لأن الجهات التي لجأت لها، لن تنفعهم بشيء"..

واجتمع أمين عمان عمر المعاني الأسبوع الماضي مع الشركة، وقال لممثلي الشركة "أن مستشار الأمانة هو صاحب الفصل النهائي، والأمانة تعتمد على دار الهندسة وهي شركة عالمية..وقال الأمين حينها للشركة..قد تكون محقة طلباتهم في جزئية، لكن ما يحكمني هو قرار المهندس فقط، والتعاطف معهم على اعتبارهم قدموا لنا منتجا جيدا لكن لا يوجد بحوزتنا أي سند قانوني لنعطيهم المال الذي يطالبون به، فهناك مجلس أمانة وحكومة وهذه الأموال ليست هبة..والأمر متروك لهم إذا لجأوا إلى مجموعات عالمية لتساعدكم..هذا ما قاله الأمين"..والحديث لبشناق.

ولدى الشركة الهندية المجال للوصول إلى "تسوية بالتراضي" ووافقوا على ذلك "وتحتاج هذه التسوية إلى 60 يوما ليرد مستشار الأمانة، والمستشار يرى أن كل هذه المطالب لن يحصلوا من ورائها إلا على مبالغ تصل إلى 30 ألف دينار".

إذا أرادت الشركة قبول "قرار مستشار الأمانة"، فإن الأمانة "ستتغاضى عن غرامات التأخير، وإذا لم ترض الشركة فلها خيارها أن تلجأ للجهة التي تراها مناسبة لها..وعندها كأمانة نصر على غرامات التأخير". لكن أكد أن "الأمانة وعدت الشركة سابقا أنهم في حال أنجزوا المشروع بالوقت المحدد ستنظر الأمانة بعين العطف إلى مسألة التأخير التي تلزمهم عندها دفع مبلغ مليون ونصف المليون دينار".

وفي العادة، يقوم أي مقاول لأي مشروع ينفذه..بتقديم "مطالبات" وما يجري دوما هو "المبالغة" في هذه المطالبات، وما يحكم العمل عندها هو "عقد المقاولة" بين صاحب المشروع والمقاول..ويكون لمستشار الأمانة "وظيفة" دراسة طلبات المقاول، والمقاول عندها يقدم المطالبات للمستشار، وهذا ما حصل تماما لدى الشركة الهندية والتي قدمت طلباتها بمبالغ وصلت إلى 18 مليون دينار .

"المشروع قد انتهى، وهناك نواقص في أعمال الكهرباء، وما يقومون به الآن ومن خلال كارمن جروب هو تحصيل مطالباتهم، ودار الهندسة درست طلباتهم وقالت إنه لا يحق لهم المبلغ الذي طلبوه".

اطلع على تفاصيل أخرى..وموقف مجموعة كارمن جروب

منفذو جسر عمان يلجأون لجماعة ضغط أمريكية لتحصيل ملايين من الأمانة