تعكف أمانة عمان الكبرى على إزالة "معرشات"
البطيخ والبسطات المنتشرة على الطرقات، وذلك في مسعى نحو إيجاد أسواق شعبية تكون بديلا
عن المنتشرة في مجمعات النقل والأماكن العامة.وقال أمين عمان، عمر المعاني أن هناك "نية لترشيد
الأسواق؛ فكل منطقة من مناطق الأمانة الـ24 سيكون لها سوقها الشعبي الخاص"، مطالبا
المعاني "تعاون الجهات الأخرى لاسيما الأمن العام مع الأمانة لأجل الحد من
ظاهرة انتشار البسطات والمعرشات".

"استملكنا بعض الأراضي في الصويلح لأجل أن تكون
نموذجا، وستنتقل من منطقة إلى أخرى، وذلك من باب السيطرة وعدم الإرباك الذي تسببه
تلك المعرشات على الطرقات".

وطالب أعضاء مجلس الأمانة في الجلسة الشهرية والتي عقدت
أمس الثلاثاء بضرورة تصويب أوضاع الحضانات ورياض الأطفال المنتشرة في مناطق
العاصمة، وانتقد أكثر من عضو "أوضاع النظافة وصحة مباني ومن رطوبة وعدم وجود
تدفئة وكذلك مواقعها"، مطالبا أكثرهم بضرورة توفر شروط تتشابه وشروط إنشاء
المدارس، وعلى اعتبار أن متابعة أوضاع الحضانات "ضائعة" بين الأمانة
ووزارة التنمية الاجتماعية.

وتحدث الأمين عن ربط جبل الحسين بجبل اللويبدة من خلال
إنشاء حديقة ومكتبة، "ونبحث عن تصاميم مناسبة للمكتبة ومساحة الأرض 28 دونم
ومجاورة لمشروع العبدلي، "إلا أن أرض مجاورة لمشروع العبدلي قد تستند إليها
لأجل محطة توليد كهرباء كبيرة وهو لا يزال مطروحا للنقاش".

وأبدى أعضاء اللجنة القانونية في المجلس استياءهم من ما
وصفوه بتهميشهم من قرار الأمين المتخذ بتشكيل لجنة قانونية لمناقشة الخطوط العريضة
لقانون جديد لأمانة عمان، وقال الأمين أن اللجنة الإدارية في مجلس النواب طلبت
لقاءً مع أمين عمان ووزير البلديات وذلك لأجل دراسة قانون البلديات العائد إلى عام
1955 وما يحتاجه إلى تعديل وضرورة طرح قانون خاص بالأمانة، "وأن تشكيل اللجنة الخاصة لم يأت لأسس
معينة سوى لأهمية الموضوع".

الاعتراض أيضا جاء لعدم وجود محامين من الأعضاء في اللجنة
فهي تضم الأمين ووكيلي الأمانة ومدراء أقسام- وخلص النقاش إلى وضع أحد الأعضاء من
المحامين وكذلك أخذ القانون الذي عكفت عليه لجنة المجلس منذ سنتين لأجل الاستفادة
منه.

ولم يخرج الأعضاء عن حديثهم إلا بمطالبة العضو يحيى
السعود بضرورة الاطلاع على ما حققته اللجنة القانونية وهنا كانت الوعود من الأمين
بإطلاع الأعضاء على أعمال اللجنة القانونية من باب قراءة لما تقوم به.

ووعد الأمين بمشاركة الأعضاء بتفاصيل القانون الجديد
الخاص بالأمانة والمرتقب الخروج به في العام 2007، وقال: "هذا القانون سيكون بديلا عن قانون البلديات
وخاص بأمانة عمان الكبرى ولكنه سيبقى في إطار قانون البلديات".

لا شكر على قانون

حفلة من الشكر..كانت عنوانا لبعض محاورة الجلسة والتي
طالت في مدتها –متجاوزة الثلاث ساعات- إذا شكر الأعضاء جهود الأمانة في صيغة
الاتفاق مع شركة بوابة الأردن و"النصر الذي حققته الأمانة" بحسب وصف بعض
أعضاء المجلس، إذ تناوب الأعضاء على شكر الأمين والعضو محمد العناب والذي قاد
مفاوضات الأمانة مع بيت التمويل الخليجي وكذلك وزير العدل السابق ومحاميي الأمانة
إذ إن بعض الأعضاء طالبوا بمكافئة للمكتب البشير، ليعلق الأمين أن هناك توجه
لزيادة سقف الأجر الموقع بين الأمانة ومكتب صلاح البشير، وذلك لأنه يدير الجوانب
القانونية لسبعة مشاريع ضخمة تابعة للأمانة وبالتالي تجاوز دوره من استشاري وتولي مفاوضات
قانونية إلى شؤون مالية.

وقرر الأمين رفع سقف الرواتب المعطاة لمحامين يتولون
قضايا الأمانة في المحاكم ومنهم صالح الجيرودي وهلال العبادي، وفي مداخلة اعتبرت
-زلة لسان- وصف العضو زياد العواملة المحامون المتعاقدون مع الأمانة "بأنهم صّدوا، وآن الأوان لتغييرهم"
ليوضح الأمين أنهم يعملون بجد مع الأمانة وأصبحوا خبريين لديها وبالتالي تم زيادة
الأجرة المدفوعة لهم من 800 دينار إلى 1500 دينار.

المعهد الوطني للموسيقى والجدل

ودار جدل موسع بين الأمين وأعضاء المجلس حول منح العازفين
في المعهد الوطني للموسيقى قاعة مركز الحسين الثقافي، كي يتدربوا فيه، إذ لاقى
الطلب رفض أعضاء كتلة جبهة العمل الإسلامي وتحفظ الأعضاء المستقلين، وقال المعاني
إنه قد أعطى المسؤولين في المركز "كلمة وعد من باب المساعدة" وليشتمل
التوجه والذي لم يدعمه العديد من الأعضاء بمساعدة المعهد على تأسيس اوركسترا وطنية
وإيلاء أهمية لبعض الشباب المبدع في المناطق الأقل حظاً.

التحفظ الذي أبداه العديد من أعضاء المجلس وصل إلى
استفتاء بين من يريد دعم المعهد ومن لا يريد، ليؤجل القرار بعد مطالبات من الأعضاء
بسبب فقدان الجلسة نصابها باضطرار بعضهم الذهاب.

خلوة دينية

وطالب العضو أيوب خميس بخلوة دينية لمجلس الأمانة، بادئا
بحديث نبوي شريف "(حوضي ما بين عمان والبلقاء وحضرموت) لماذا لا نظهر مكانة
عمان دينيا"، ليعد الأمين بتحديد يوم لخلوة لمجلس الأمانة حول ذلك.

هذا وتم الاتفاق بين أمانة عمان ووزارة الأشغال العامة
لإدارة الطرق النافذة داخل مناطق الأمانة حيث ستتولى الأمانة إنارة الطرق مقابل
إيراد وعوائد الإعلانات الموجودة على الطرقات لصالح الأمانة.

وحول الخلطات الأسمنتية، قال المعاني: "هناك مبادرة
لنعالج الخلطات الأسمنتية وستكون مكلفة أكثر من 4 إلى 6 دنانير لصالح
الجودة".

وحول استقالة 115 موظف في الأمانة، طالبت العضو هيام
كلمات بتفاصيل أكثر، ووعد الأمين بإعطائها التفاصيل، لكن بسبب غياب مدير الموارد
اعتذر عن تقديم الإجابة.

وحول دعم موظفي الأمانة لمدينة البتراء لتكون واحدة من
عجائب الدنيا السبع، تبرع أعضاء المجلس بالمبالغ التي يتقاضونها في الجلسة كتبرع
دعم لمدينة البتراء بالتصويت عبر الهاتف الخلوي، ويشار إلى أن كل عضو من أعضاء
الأمانة يتقاضى مبلغ خمسون دينارا عن كل جلسة يحضرها.