أكد مدير دائرة رخص المهن والإعلانات المهندس فالح الشمري على مواصلة فرق أمانة عمان الميدانية جولاتها التفتيشية على ميادين وشوارع العاصمة للتأكد من التزام المرشحين بشروط وتعليمات الدعاية الانتخابية والحصول على تصريح الموافقة من الأمانة .

وسجلت الفرق الميدانية في العاصمة عدة مخالفات بسيطة تم تصويبها، وفق المهندس الشمري الذي أكد على حرص أمانة عمان بعدم السماح لأي من مظاهر الدعاية الانتخابية غير المرخصة في شوارع العاصمة لأي من المرشحين، وذلك بالتزامن مع إنتهاء فترة التسجيل .

وقال إن حوالي ( 84 ) مرشحا حصلوا على تصريح الموافقة للدعاية الإنتخابية، بعد تقديم شيك بقيمة 4000 آلاف دينار او نقدا بالدائرة المالية كتأمينات والتوقيع على إقرار وتعهد لحسن تنفيذ الدعاية الانتخابية .

ويشار إلى أن عدد المرشحين المسجلين في أول ايام الترشيح للانتخابات في العاصمة بلغ 81 مرشحا .

ولفت الشمري إلى أن الدائرة بالتنسيق مع كافة دوائر الامانة المعنية بالسلامة العامة على تواصل مع المرشحين أو ذوي العلاقة بهم لإبلاغهم عن أي ملاحظات حول اليافطات الانتخابية، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي تنفذها فرق الأمانة .

وتهيب أمانة عمان بالمرشحين بضرورة المبادرة للحصول على موافقتها لغايات الدعاية الانتخابية، تجنبا لعمليات الإزالة من قبل فرق أمانة عمان الميدانية بموجب تعليمات الدعاية الانتخابية .

وأوضح المهندس الشمري أنه يجري تبليغ المرشحين من خلال مديريات المناطق غير الحاصلين على موافقة بضرورة المبادرة للحصول عليها قبل إزالتها من قبل الفرق الميدانية مع انتهاء فترة التسجيل، حيث سيتم تكثيف الجولات الميدانية تجاه المخالفين .

وكانت الأمانة باشرت بوقت سابق استقبال طلبات المرشحين للحصول على تصاريح (الموافقة) للدعاية الانتخابية النيابية لعام 2010، وفق المهندس الشمري وتم تزويدهم بنسخة من التعليمات والشروط الخاصة بالدعاية الانتخابية .

وبين أن الإقرار والتعهد نص على إلزام المرشحين بضرورة التقيد والالتزام بشروط الدعاية الانتخابية التي أقرتها أمانة عمان وبإزالة يافطات الحملات الدعائية خلال 14 يوما من تاريخ انتهاء الانتخابات، وخلافا لذلك يحق للأمانة مصادرة مبلغ التأمين وإزالة اليافطات والعودة على أصحابها بتكاليف الإزالة مضافا إليها 25% نفقات إدارية دون الحاجة إلى إنذار أو إخطار، دون أي اعتراض أو مطالبة من قبل المرشح .

وتابع المهندس الشمري أن المرشح يمكنه استعادة المبلغ بعد انتهاء الحملة الانتخابية شريطة الالتزام الكامل بكافة شروط الاقرار والتعهد، مبينا أن الدائرة عملت على تزويد مديريات المناطق أولا بأول بأسماء المرشحين الحاصلين على تصاريح الدعاية الانتخابية .

وأعلنت الأمانة سابقا عن الشروط والتعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية استنادا للمادة (6) فقرة (أ) رقم (3) من تعليمات ترخيص وسائل الدعاية والإعلان رقم (1) لسنة 2006 .

ومنعت استخدام أي نوع من الملصقات بصورة نهائية وحددت المواصفات الفنية لليافطات بأن تكون مصنوعة من مادة خفيفة الوزن بحيث لا تشكل خطرا على السلامة العامة، وأن يتم تثبيتها بإحكام على جدار المبنى والأعمدة مع توفر متطلبات السلامة العامة .

وسمحت التعليمات للمرشحين بعمل لوحات على الدواوير والتقاطعات والإشارات الضوئية والميادين ووضع الصور الخاصة بهم والأسماء والبيانات الانتخابية مع اشتراط عدم إعاقة حركة المرور للمشاة أو حجب الرؤيا أمام المركبات والإشارات الضوئية، وأن لا يتجاوز ارتفاعها 1.5م وعرضها 1م وعلى الوجهين وبشكل stand .

ونبهت إلى عدم وضع أي يافطة على الأبنية بطريقة تشوه أو تخفي العناصر المعمارية لها وأن لا تتجاوز مساحة اليافطة 5 متر مربع ، وأن لا تقل المسافة الرأسية بين أسفل اليافطة وسطح الشارع عن 4.5م باستثناء اليافطات التي لا تمتد فوق شارع أو عدم مرور المركبات أو المشاة من تحتها .

ومنعت التعليمات استخدام أي نوع من اليافطات المضاءة ، ووضع أي يافطة بشكل يؤدي إلى حجب الرؤيا عن أي لافتة قائمة مرخصة .

وشددت التعليمات على المرشح القيام بإزالة اليافطات الخاصة به خلال مدة أسبوعين من تاريخ انتهاء الانتخابات النيابية ، ليتم على أساسه إعادة المبلغ أو الشيك بموافقة نائب مدير المدينة للخدمات العامة في الأمانة وذلك بعد الكشف الحسي من قبل المناطق المعنية بأن المرشح قد أزال اليافطات الخاصة به .

وتهيب أمانة عمان بالمرشحين الالتزام بالشروط والتعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية المحددة إضافة لأي شروط إضافية تحددها وزارة الداخلية / محافظة العاصمة بخصوص الحملة الانتخابية .

من الجدير بالذكر أن قانون الانتخاب يحظر على المرشح استخدام وسائل الدعاية في الشوارع العامة والأبنية التـي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة، كما يحظر عليه إلصاقها على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والأملاك العامة إلا ما يخصصه مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية من أماكن لها .