كشف عمر المعاني، أمين عمان في مؤتمر جمعه مع مندوبي الصحافة اليومية مساء الثلاثاء عن توجه نحو "بيع أراضي الأمانة بمنطقة عبدون ودير غبار لدفع الاستملاكات المطلوبة في منطقة وادي عبدون".

المعاني، قدّر عقارات الأمانة بقيمة 4000 مليون دينار في غرب عمان، مستعرضا إيرادات الامانة التي "تضاعفت" العام الحالي إلى مرتين عن العام 2005 "بلغت إيرادات العام الحالي 312 مليون دينار وذلك من خلال زيادة كفاءات التحصيل في الامانة وبرغم زيادة المصاريف على صندوق الامانة فان العجز لا يزال بحدود 35 مليون دينار بيد ان الامانة لم تقوم لغاية الآن بالاستدانة أو الاقتراض لسد هذا العجز".

وتحدث المدير المالي في الامانة محمود خليفات عن ديون الامانة والتي أجملها بـ 60 مليون دينار سندات دين و15 مليون لبنك تنمية المدن والقرى و6 ملايين لوكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بالإضافة الى 2 مليون دينار للبلديات التي ضمت مؤخرا الى أمانة عمان.

كما أشار المعاني الى أن القرض الذي تلقته الامانة مؤخرا من البنك الدولي والبالغ 25 مليون دولارا لغاية إدارة النفايات الصلبة، مبينا الأمين أنه سيقوم بسداد هذه القرض من خلال بيع البنك لمادة غاز الميثان الناتجة عن حرق النفايات في المكب.

وقال الأمين إن "توزيع المكافئات على عدد من الموظفين في الامانة، ليست مشكلة وإنما في شمولها لكافة الموظفين الأمر الذي خلق نوعا من التركيز في الحديث عليها مؤخرا وبصورة كبيرة جدا".

مجلس الامانة يقر مكافئات المسؤولين والموظفين مستقبلا
وبرر المعاني ارتفاع قيمة مكافئات المسؤولين "لرواتب العاملين في القطاع الخاص من أمثال خبراتهم أضعاف ما يتقاضوه من الامانة" وانه لا يستطيع ان يزيد الرواتب كالقطاع الخاص فلذلك تم منحهم المكافئات الأخيرة، ويراها المعاني "منطقية" ويستحقها المسؤولون الذين يقدمون كل وقتهم في خدمة وتعظيم منجزات ومشاريع الامانة.

ونوه المعاني إلى أن المكافئات شملت أيضا صغار الموظفين وعلى مراحل فقد باشرت الامانة في دعم وتحفيز عمال الوطن والذين كانت تقتصر رواتبهم على 5 دنانير يوميا في حين إنها وصلت بالوقت الحالي الى أكثر من 200 دينار شهريا، وكذلك الحال للمهندسين والفنيين العاملين بالأمانة فقد تمت زيادتهم مكافئاتهم خلال الفترة الماضية.

وأوضح أنه قام مؤخرا وبالاتفاق مع المسؤولين بالأمانة على طرح موضوع المكافئات في الفترة المقبلة على أعضاء المجلس ولجنة شؤون الموظفين المنبثقة عنه ليقرها المجلس ويطلع عليها قبل إصدارها.

وحول قضية تجار وسط البلد وخسائرهم المستمرة من جراء نقل المجمع، أكد المعاني ان إعادة مجمع رغدان الى وسط البلد "سيؤدي الى كارثة حقيقة خاصة في موضوع النقل والحركة المرورية".

وبين ان الامانة قامت باستملاك الشريط الحضري الممتد من المدرج الروماني والساحة الهاشمية الى المحطة ليتسنى للأمانة بعد ذلك طرح عطاء استثمار وسط البلد أمام الشركات المهتمة بتطوير والاستثمار فيه، مشيرا الى ان مشروع التأهيل يشمل "إنشاء فنادق ومجمعات تجارية وأحياء سكنية ضمن المشروع الذي سيطلق علية وادي عمان".

واقر المعاني في تراجع الحركة التجارية في وسط البلد وفي حجم الضرر الذي لحق بعدد من التجار فيه بيد انه أكد بأنه لا رجعة لمجمع رغدان الى وسط البلد وان قناعته الراسخة تؤكد بان إعادته إليها ستؤدي الى إحداث كارثة في المنطقة، مشيرا الى ان الامانة قدمت ما بوسعها لخدمة هؤلاء التجار من خلال إعفاءهم من رسوم الترخيص السنوي ورسوم المحلات وإيجارها لبعض المحلات المملوكة للأمانة.

مسلخ الامانة قديم ولابد من تجديده
وحول ما أثير مؤخرا عن مخالفات في مسلخ أمانة عمان، أكد المعاني بان عمر المسلخ يزيد عن 40 عاما وبالتالي صار لابد من استحداثه وإعادة تأهيله من جديد، و ان عطاء المسلخ الجديد وصل في مراحل متقدم وانه سيتم طرحه خلال أربعة شهور المقبلة على اقل تقدير بحسب ما أكده مدير المدينة عمار غرايبة والذي تحدث عن موضوع ذبح العجول النافقة في المسلخ.

وأوضح الغرايبة أن أحد المستثمرين قام بجلب 29 عجلا ليتم ذبحها في المسلخ وانه بسبب الظروف النقل والترحيل لتلك العجول نفق منها 9 عجول ولم يقوم العاملون بذبحها وتم ذبح العشرين عجل الأخرى فيما قامت الأجهزة الرقابية في المسلخ بائتلاف 14 عجلا أخرى بسبب الشكوك في صلاحيتها وانه لم يدخل الأسواق أي عجول نافقة مذبوحة في مسلح الامانة.

وأكد الغرايبة ان صندوق إسكان الموظفين يستوفي إيراداته من مدخرات الموظفين التي يتم توزيعها على المشتركين وحسب الأصول والترتيب لكل مشترك.

وأشار إلى ان الصندوق ساهم في عدد من الاستثمارات الناجحة لصالح الصندوق وتم رفد إيرادات الصندوق بإضعاف مدخرات الصندوق باستثناء حالة واحة تم من خلالها شراء قطعة ارض مملوكة لأحد الأشخاص الذي قام ببيعها لأكثر من مرة ولعدة أشخاص واليوم يقوم بدفع ثمن الأرض لصندوق الإسكان على شكل أقساط.

مدينة الجبيهة بحاجة الى تأهيل
وحول بيع مدينة الجبيهة الترويحية لإحدى الشركات الخليجية، قال المعاني ان المدينة قديمة جدا وترهلت فيها الألعاب والأجهزة الترفيهية، "ليس لدى الامانة السيولة النقدية لإعادة تأهيلها وتطويرها، كما تم مؤخرا طرح عطاء إعادة تشغيلها وتحديثها بما يكفل ان تصبح مدينة ترفيهية عالمية".

وأشار في ذلك السياق إلى ان إيرادات المدينة الترفيهية تضاعف الى 100% خلال العامين الماضيين الأمر الذي يؤكد أنها ناجحة في إدارتها وتنظيمها التي تقوم فيه أمانة عمان.

وحول الهيكلة الإدارية وما يشاع من سيتبعها هيكلة تنظيمية لمناطق الامانة وتقسيمها الى أقاليم، أكد المعاني ان موضوع الأقاليم لا يزال مجرد كلام ولا تطبيق له على ارض الوقع حاليا.


وجدد المعاني توجه الأمانة في قرار ترحيل "حراج طبربور" الى منطقة أخرى كونه يزيد من إرباك المنطقة أمام حركة السير، مشيرا إلى ان عددا من التجار الذين قاموا برفع قضايا على أمانة عمان قد خسروها وسيتم الترحيل بحد أقصى مع نهاية العام المقبل 2009.

وحول موضوع مجمع الدوائر الحكومية التي طرحته أمانة عمان الكبرى مؤخرا، قال الأمين إنه قيد الدراسة حاليا وان رئيس الوزراء طلب عدم الحديث فيه لحين انتهاء الدراسة.

إستراتيجية نقل متطورة في عمان
وتحدث المعاني خلال اللقاء عن خطط الامانة في تطوير وتحسين نظام النقل في العاصمة خلال الفترة المقبلة مؤكدا بأن الراكب من منطقة المحطة الى صويلح سيتم نقله في باصات متطورة على نظام "الميكرو" والتي تحمل أكثر من 200 راكب وسيكون الدفع فيها من خلال الدفع الالكتروني والبطاقات الذكية، مشيرا الى ان العام 2012 سيشهد أولى دخول واستعمال سكة النفق الحديدي التي ستربط الزرقاء بعمان وصولاً الى طريق المطار.

"بحلول عام 2025 سيكون النقل في العاصمة عمان من أفضل وسائط النقل المستعملة في العالم" على ما قاله المعاني.