أكد المدير التنفيذي للنقل والمرور في أمانة عمان الدكتور أيمن الصمادي أن الأمانة باشرت بالإجراءات القانونية التي تخول الأمانة وضع اليد على حافلات ومرافق الشركة المتكاملة للنقل وذلك استنادا للمادة 12 من قانون النقل العام للركاب رقم 33 لسنة 2010 والعقود المبرمة مع الشركة والشركات التابعة لها التي تخول الأمانة في الدخول على الشركة ووضع اليد على الحافلات والمرافق التابعة لها ليعهد إلى مشغل أو أكثر لضمان استمرارية خدمة النقل.
وأوضح الصمادي أن الأمانة قامت باستدراج عروض من المرخص لهم بالنقل لتقديم خدمات النقل للقيام بتشغيل وإدارة حافلات شركة النقل المتكاملة، مشيرا إلى أن الأمانة تتطلع إلى إيجاد ما بين ثلاثة إلى خمسة مشغلين لحل هذه الأزمة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وحول ما اذا كانت هذه الإجراءات تنتقص من حقوق الشركة المتكاملة أو المساهمين فيها، أوضح الصمادي أن حقوق الشركة مصانة وأن ما قامت به الأمانة هو إجراء قانوني إداري للاستمرار في عملية النقل.
وقد سادت حالة الإرباك خطوط النقل داخل العاصمة لليوم الثالث على التوالي نتيجة لتوقف شركة المتكاملة عن تقديم خدماتها، حيث واصلت الحافلات السياحية وحافلات الأمن العام نقل المواطنين لتعويض غياب الشركة.
وفيما قدم عدد من الباصات السياحية خدمة نقل المواطنين مجانا، علقت على حافلات الأمن العام لافته كتب عليها " النقل مجاني".
في المقابل تجمع ما يزيد على 200 سائق سرحتهم الشركة في مجمع المحطة، حيث افترشوا الأرصفة منتظرين حلا لمشكلتهم بعد أن تعهد وزير العمل محمود كفاوين خلال الاعتصام الذي نفذوه يوم الثلاثاء أمام الوزارة بالعمل على حل القضية مع نهاية الأسبوع.
وفي مساعي لحل المشكلة أكد مدير عام هيئة تنظم النقل البري المهندس جميل مجاهد أن الهيئة بدأت بتفعيل جميع الإجراءات القانونية والإدارية والقضائية اللازمة وتطبيق كامل نصوص العقود جراء توقف الشركة المتكاملة للنقل المتعدد عن العمل ومطالبتها بما يلحق بالهيئة من أضرار مادية أو معنوية وضمان استمرارية تقديم خدمات النقل العام.
و قامت هيئة تنظيم النقل البري بتوجيه كتاب للشركة يوم الثلاثاء للاتفاق معها حول آلية العمل والإجراءات التي تتيح كيفية استعمال وسائط النقل والمرافق المحددة والعائدة ملكيتها للشركة إلى مرخص آخر يتعهد بتشغيل حافلات الشركة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
مواضيع ذات صلة
