استبشر الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم ومناصريهم خيراً بصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد رقم 20 لسنة 2017 الذي أسس لمرحلة جديدة وتعاطي نوعي مؤسسي مع حقوق وقضايا قطاع عريض من المواطنين قدرت دائرة الإحصاءات العامة نسبتهم عام 2015 بحوالي 11.2% من إجمالي عدد السكان من الأفراد البالغين أكثر من خمس سنوات. قطع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خطوات ملموسة منذ صدور هذا القانون بالتعاون والتنسيق الوثيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع قضية الإعاقة في مرمى رسم السياسات ووضع الخطط وتصميم البرامج لتكون شاملة ومحققة لمعايير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وحرياتهم ووصولهم إلى الخدمات على أساس من المساواة مع الآخرين.

 خلال الأعوام الثلاث الماضية بدأ المجلس بفتح أكثر الملفات تعقيداً مع الشركاء خصوصاً ملف التعليم والصحة والعمل والعيش المستقل والتشخيص وإصدار البطاقة التعريفية، لتأتي جائحة كورونا دون سابق إنذار فتعيق تقدمنا في هذه الملفات لإجل نأمل أن لا يكون طويلا، إلا أنه  مهما كان سوف يكلفنا وقتاً والجهداً في قادم الأيام لتداركه وتعويضه.

 منذ اللحظة الأولى لإعلام حالة الطوارئ واتخاذ التدابير المتفرعة عنها، والمجلس يقرع بشكل مستمر جرس خطر عدم شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات المقدمة خلال فترة احتواء الوباء، حيث أكدنا في أكثر من مناسبة أن الأشخاص ذوي الإعاقة إما بحكم نوع وطبيعة إعاقتهم أو بسبب ما يتناوله العديد منهم من أدوية؛ هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس من غيرهم، وفي حال الوقوع فريسة الإصابة–لا قدر الله- فهم أكثر عرضة من غيرهم لحدوث المضاعفات المعروفة؛ خصوصاً ما يتعلق منها بالتأثير على الجهاز التنفسي.

 الكيفية التي سوف تتعامل بها الكوادر الطبية والتمريضية في حال اشتبه بإصابة شخص من ذوي الإعاقة وتم وضعه في العزل الوقائي أو العلاجي إذا ثبتت إصابته؛ كانت من أكثر الأمور التي شغلتنا منذ بداية الأزمة،  فالأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد على سبيل المثال يحتاجون إلى طرق وأساليب خاصة تراعي طبيعة ردود أفعالهم في حال ما أريد فحصهم أو نقلهم إلى المستشفى، هذا فضلاً عن احتياجهم لترتيبات خاصة في حال تقرر عزلهم، فهؤلاء الأشخاص لا يمكن تصور أن يقيموا بمفردهم في غرف العزل لما يمثله ذلك من خطورة عليهم نظراً لحاجتهم الدائمة إلى الرعاية ولمن يتفهم احتياجاتهم ويفهم تعبيرهم عمّا يشعرون به ويريدونه. أدركنا منذ البداية أن هذا الهاجس يثقل الأسر ويؤرقهم بشكل كبير، لذلك سارعنا إلى وضع بعض المبادئ التوجيهية الفنية التي ترشد الكوادر الطبية والتمريضية وكوادر الإسعاف إلى قواعد التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لنوع الإعاقة ودرجتها، آملين أن يتم تبني هذه المبادئ وتعميمها في القريب العاجل.

 على صعيد آخر، وجد الطلاب ذوو الإعاقة أنفسهم يغردون خارج السرب مع تزاحم المنصات التعليمية التي أطلقتها العديد من الجهات الحكومية والخاصة، حيث أن متطلبات وصول الطلاب الصم والمكفوفين ناهيك عن الأطفال ذوي صعوبات التعلم واضطراب طيف التوحد لم تكن حاضرةً بدورها ولم يتم توفيرها في تلك المنصات، الأمر الذي دفع بالمجلس إلى المبادرة بالتنسيق مع المعنيين إلى تأمين ما أمكنه من المناهج الدراسية لبعض فئات الإعاقة في وقت قياسي، مؤكدين على أن ما قمنا به يمثل الحد الأدنى المطلوب لضمان وصول عدد من الطلاب ذوي الإعاقة إلى المحتوى التعليمي.

 ما قام به المجلس الأعلى هو واجب وطني تحتمه ضرورات مساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في هكذا ظرف، إلا أننا ونحن نقيم الضرر الذي ألم بالمجلس وأثره الممتد على المستوى المؤسسي الناجم عن تحوله إلى جهة تقدم الخدمات المباشرة عوضاً عن رسم السياسات وتقديم الدعم الفني للجهات التنفيذية؛ فإنه يحتاج منا إلى مضاعفة الجهود خلال المرحلة القادمة لمعالجته والتخفيف من آثاره، فالمجلس يمثل بدوره الأصيل المرسوم في القانون القاطرة التي توجه العمل المؤسسي وتبقيه في مساره الاستراتيجي الصحيح.

 إن أول ما يجب الالتفات إليه في الأزمات هو الفئات التي تعد أكثر عرضةً للتأثر سواءً بعين الأزمة أو آثار التدابير المتخذة لاحتوائها أو ما ينجم عنها من تأثيرات لاحقة أطول أمدا، لذلك فإننا نعول كثيراً على تدارك الجهات التي غاب عن أجندة عملها الأشخاص ذوو الإعاقة أثناء الفترة الماضية، لتأخذ بعين الاعتبار ضرورة شمولهم في خطط وبرامج التنمية والإنعاش الاقتصادي خلال الفترة القادمة.