اعتبر الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر مشروع الأقاليم غير المتبلور "وسيلة للقفز على الإصلاح السياسي واستنزاف جهود القوى الوطنية في ملهاة جديدة هدفه الإشغال وكسب الوقت".

وبرر عضو كتلة العمل الإسلامي في مجلس النواب محمد القضاة موقف أبو بكر بأنه نتيجة تجارب وممارسات كثيرة ،وقال لـ عمان نت " لم نصل الى موقف نهائي بالنسبة لمشروع الأقاليم و الموضوع   لا يزال طور الدراسة وخلال فترة قريبة  سنبلور موقفنا، و أضاف القضاة" الإصلاح السياسي في الأردن  ما يزال ضعيفا و نحتاج لإصلاح حقيقي ، وعند البحث في  المواضيع السياسية نجدها في حالة تردي وتراجع"، وبين القضاة " ان الحديث عن انجاز مشروع الأقاليم بشموليته هو كلام طيب الا انه و في الممارسة الطبيعية نرى العكس تماما حيث نصطدم بواقع مرير للتصورات المطروحة للإصلاح السياسي" .

من جهته اكد عضو اللجنة الملكية للأقاليم النائب ممدوح ألعبادي ان الإقليم لا يعني دولة مستقلة قائلا" سيصبحوا  أصحاب القرار في التنمية من حيث التخطيط و الإدارة والتنفيذ ، والمشروع والفكرة ليست لها علاقة بالسيادة والسياسة والإنفاق العام على الدولة ومؤسساتها ، والمشروع برمته يقتصر على النهوض بالتنمية للمناطق الأقل حظا".

وأضاف ألعبادي "أن الأقاليم  مشروع طموح ويفتح أفاقا أمام دولة الأردن الحديثة بتطبيق اللامركزية  والمشاركة الشعبية و يجب أن يأخذ النقاش الأكبر بين كل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات المختلفة ".

و يؤكد وزير البلديات الأسبق عبد الرزاق طبيشات ان المشروع يحتاج لدراسة مستفيضة ومجلس نواب واع  و ملتزم بالمصلحة العامة ليدرس التشريعات ويعيد النظر فيها و يصوب أوضاعها وأي خطا سينعكس على المشروع بأكمله، ويجب متابعة استمرارية انجاز المشاريع."

ويضيف طبيشات "تطوير البلديات هو نواة العمل الوطني  و الأقاليم مشروع  مكمل لدمج البلديات وتطبيق اللامركزية التي تعنى بتنمية المناطق الأقل حظا ويفيدها أكثر من المناطق النامية."

وضمن الخطة المطروحة لتنظيم الأقاليم سيعين  مفوض عام لكل إقليم برتبة وزير يرتبط إداريا برئيس الوزراء، ويرأس المكتب التنفيذي في الإقليم ويتولى الإشراف على إدارة الأجهزة الرسمية في الإقليم ومراقبة عملها، وإعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على المجلس المحلي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ضمن الخطة العامة للدولة، بالإضافة إلى المهام والصلاحيات الأخرى المحددة في النظام.

وهنا يرى النائب ألعبادي أن المجالس المحلية لن تفقد دورها الحقيقي في روح المبادرة وطرح المشاريع جراء تعين مفوض عام يشرف على الإقليم ويعد الخطط، لان المجلس المنتخب يعطي صلاحيات عظمى بعكس ما يجري الآن وتصل إلى 25 صلاحية منها مراقبة الأجهزة الأمنية ووضع المشاريع التنموية وأولوياتها، وتحديد حصة الإقليم من الموازنة وكيفية صرفها.

ويعتبر انتخاب مجلس محلي بواقع عشرة أفراد وآخر يعينه مجلس الوزراء لكل محافظة نقلة نوعية للأمام لتحقيق المشاركة الشعبية الحقيقية، وفي بعض المحافظات يضمن حق مشاركة كل أطياف الشعب من أقليات أو نساء ".

و وضعت اللجنة الملكية للأقاليم مسودة مشروع لتعديل نظام التقسيمات الإدارية وإصدار قانون للمجالس المحلية المنتخبة واستحداث وزارة الإدارة المحلية خلفا لوزارة الشؤون البلدية.

 وتنتظر لجنة الأقاليم دراسة الحكومة للتوصيات لاصدار الأنظمة وإحالة ما يتعلق بقوانين المجالس المحلية لمجلس النواب.

وحسب المشروع يضم فان  اقليم الوسط " رغدان" يضم  الزرقاء، والبلقاء، ومادبا، والعاصمة باستثناء أمانة عمان الكبرى، واقليم  الجنوب" مؤتة" ويضم الكرك ،والطفيلة، ومعان، والعقبة مع مراعاة أحكام سلطتي إقليمي العقبة والبتراء باعتبارهما مناطق تنموية خاصة واقليم الشمال: اليرموك يضم اربد والمفرق و جرش والرمثا.

و شدد  الوزير الأسبق  طبيشات على  انه لا يجوز استثناء أي شبر من الأردن في تقسيم الأقاليم  مؤكدا "استثناء امانة عمان والعقبة والبتراء  يفرغ مشروع اللامركزية من مضمونه  ".

ومن ناحيته أكد النائب العبادي ان التخوفات التي طرحها بعض المراقبين من المشروع بتعميق العزل الاجتماعي و الهويات الفرعية  بعيدة عن الهدف الأساسي للامركزية والمشاركة الشعبية ومن الطبيعي ان تلقى الآراء التجديدية والتغيرية صعوبات كثيرة".

الكاتب و المحلل السياسي جميل النمري علق قائلا  "بدلا من الانتظار عامين لتشكيل مجالس اقليمية .علينا  ان نبدأ الان بإنشاء مجالس منتخبة للمحافظات بدل المجالس الاستشارية الحالية، أكثر التصاقا بالواقع وأقرب زمنيا،  لتعمل مع المجالس التنفيذية على إدارة الحكم المحلي والموازنات التي سترصد للعام 2010، ثم بعد ذلك يجرب في ضوء الاحتياجات الواقعية أن تكون لكل بضع محافظات قيادة مشتركة من المجالس الموجود اصلا، دون حاجة الى خلق هيكل جديد، ودون قلب الهياكل الإدارية للمملكة رأسا على عقب في مغامرة غير مضمونة العواقب".