اقر مجلس الأعيان قانون البلديات لعام 2006، ووافق المجلس على توصيات اللجنتين القانونية والإدارية بشطب تعديلات مجلس النواب على القانون.جاء ذلك في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس العين زيد الرفاعي وحضور رئيس الوزراء د. معروف البخيت وهيئة الوزارة، وقد جاءت تعديلات الأعيان مخالفة لما عدله النواب، إذ تم شطب التعديل الذي يسمح بالجمع بين عضوية مجلس النواب او رئاسة او عضوية المجلس البلدي، وذلك لان في هذا التعديل مخالفة دستورية من حيث ان الدستور يشترط على من يترشح لمجلس النواب عدم تقاضي أي راتب من الأموال العامة.

والمخالفة الأخرى كانت بتعديل المجلس على القانون من حيث حصر نواب أمين عمان بنائب واحد، وليس كما نص عليه المشروع بنائب او أكثر، كما لم يشترط المجلس بمن يترشح لعضوية او رئاسة المجلس البلدي او من يكون عضوا في مجلس أمانة عمان حصوله على مؤهل علمي، وإنما اكتفوا بشرط القراءة والكتابة، وذلك لضمان المساواة لجميع المواطنين، واقر المجلس شطب تعديل للنواب باعتبار رئيس البلدية رئيسا للجهاز التنفيذي فيها، لوجود مدير في البلدية يعين بقرار من وزير البلديات بناء على تنسيب من المجلس البلدي، وفق تعديل المجلس.

واشترط المجلس على الموظف الراغب بالترشح الاستقالة قبل شهر من موعد إجراء انتخابات المجالس البلدية، كما اقر المجلس ما نسبته 20% من مقاعد المجالس البلدية للكوتا النسائية.

وكان النواب قد اشترطوا حصول رئيس البلدية في الفئتين الأولى والثانية على الدرجة الجامعية الأولى والثانوية العامة، إضافة عن حصول المرشح لعضوية أمانة عمان على الدرجة الجامعية الأولى، كما سمح النواب لعضو مجلس الأمة بالجمع بين النيابية أو عضوية مجلس الأعيان ورئاسة البلدية أو عضوية المجلس البلدي.

ووافق المجلس على القانون المؤقت رقم 43 لعام 2001 قانون الجامعات الأردنية الخاصة كما ورد من مجلس النواب، في حين رفض القانون المؤقت المعدل لقانون الجامعات الخاصة ومشروع قانون معدلا للجامعات الخاصة لدمجهما في صلب القانون المؤقت رقم 43.

واستمع المجلس لعدد من الأسئلة المقدمة من العين عارف البطاينة والعين سمير الحباشنة، وتسأل البطاينة حول نظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية وقانون المساءلة الطبية، أما العين الحباشنة فتسأل حول خصخصة أسهم شركة توزيع الكهرباء واستثناء المهندسين الزراعيين العاملين في القطاع العام من علاوة الميدان، وقد أبدى العينين ان موقف الحكومة من الإجابة عن تساؤلاتهما كانت مبهمة وغير واضحة ولا تمت للشفافية بصلة.

ورد وزير التنمية السياسية/وزير الصحة بالوكالة د. محمد العوران عن مسألة المسألة القانونية للاطباء:"ان لجنة جديدة شكلت في شهر تموز الماضي مؤلفة من وزارتي الصحة والعدل والاطباء لبحث مشروع قانون للمساءلة الطبية التي وصلت بدورها الى مسودة متكاملة في هذا الصدد،... واللجنة احتاجت نهاية الشهر الماضي الى توسيع دائرة عضويتها لتشمل نقيب الاطباء ورئيس الطب الشرعي في الجامعة الاردنية واحد الاطباء الشرعيين، للوصول الى مسودة قانون للمساءلة الطبية نظرا لاهميته وانعكاسه على شرائح واسعة في المجتمع".

وجاء في رد وزير الطاقة والثروة المعدنية د. خالد نجيب الشريدة عن اقتراح الحباشنة الذي بخصخصة 49% من اسهم شركة توزيع الكهرباء بدلا من كامل الاسهم وبين:"ان خصخصة كامل اسهم الشركة لا يعني اطلاق يد المستثمر لاستخدام التعرفة التي يشاء، في الوقت الذي لا يعني فيه بيع نسبة من أسهم الشركة، بيع الطاقة الكهربائية بأسعار لا تحقق عائدا للمستثمر، ...ان هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ستقوم من حين لاخر باجراء الدراسات اللازمة لتحديد التعرفة الكهربائية مع الاخذ بعين الاعتبار تكاليف توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، مشددا على ان التعرفة للمشتركين الاعتياديين المعمول بها تتضمن الشريحة الاولى المخفضة وان اي هيكلية ستحافظ على وجود هذه الشريحة".



هذا وسيعاد مشروع قانون البلديات إلى مجلس النواب لإعادة نقاشه.