اقر مجلس الأعيان قانون الموازنة العامة للعام الحالي بالإجماع، وجاء ذلك بجلسة عقدت عصر اليوم الماضي.
وبدأت الجلسة بكلمة رئيس اللجنة المالية الاقتصادية العين عبدالكريم الكباريتي والتي تضمنت استعراضا لاختلالات الموازنة العامة، وتوصيات اللجنة للحكومة، وأوصت اللجنة بالموافقة على ما الموازنة كما جاءت من مجلس النواب.

اما توصيات اللجنة فتضمنت الإشادة بجهود الملك عبدالله الثاني الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وشكر الحكومة على جهودها في ادارة الاقتصاد الوطني، وشكر الدول الشقيقة التي قدمت الدعم والمنح للاردن.

وناقش عشرون نائباً الموازنة العامة، وكانت النقاشات تدور حول: الاشادة بدور الحكومة، نقد ارتفاع النفقات الرأسمالية، العبء الضريبي، وغياب الدعم لقطاع الزراعة والبيئة في الموازنة العامة.

فتحدث العين محمد الحلايقة والذي اكد على اهمية اتباع سياسة تقشفية في النفقات الرأسمالية، كما انتقد غياب وجود سياسة مالية واقتصادية لكبح جماح التضخم، واكد على اهمية التوجه لمجالات طاقة اخرى مثل الطاقة النووية للاغراض السلمية.

وكان العين طاهر المصري قد تحدث عن العبء الضريبي على الموطنين وقال:"ان ضريبة المبيعات فرضت عام 1994 حيث كانت خطوة في تطوير النظام الضريبي بشكل نوعي وكان يجب على الأردن اللحاق بهذا التطور الذي اخذ موقعه في النظم الضريبية الراقية في العالم, مشيرا الى انها بدأت بنسبة 7% وهي تقف اليوم عند نسبة 16% بحيث اصبحت تشمل جميع النشاطات التجارية والقطاعات وترفد خزينة الدولة بمبالغ كبيرة،...كان مفهوما انه عندما تفرض ضريبة المبيعات وبهذه النسبة العالية فان العديد من الضرائب غير المباشرة ومن الرسوم المتعددة سوف يتم الغاء معظمها تدريجيا, لانها ضريبة احلالية".

واشار العين هشام المحيسن عن ان البطالة والفقر ومستوى المعيشة الذي لا يجاري الرواتب والاجور وغلاء الاسعار الذي يشعر به الجميع والهموم الوطنية الاخرى، اما العين عدنان بدران فاوضح في كلمته ان معالجة الفقر والبطالة تستوجب دراسة الميزة النسبية لمناطق الفقر وإعطاء أهمية للقطاع الزراعي عن طريق توفير الأرض والمياه لإيجاد مداخيل جديدة وخاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء.

وتحدثت العين ليلى شرف عن أهمية التركيز على قطاع التنمية والبيئة، وانه يجب التركيز على القطاع الزراعي واعتباره من أهم المحاور المستقبلية، كما أبدت شرف تخوفها من الغلو في قطاع الاستثمار إذ ان مردوده مؤقت في حين ان الاستفادة الفعلية تكون للدول الخارجية، كما أشارت إلى اقتصاد المعرفة وربطه مع التعليم بشكل رئيس.

في حين طالب العين عبدالكريم الغرايبة بالعمل على تعزيز مبدأ الاحترام العام، كما تساءل عن اسباب تفريق وتباعد بعض الفصول في الموازنة والتي تخص اموراً متقاربة، وقال:"جاء في المشروع ان الاسم الرسمي هو قانون الموازنة العامة، موازنة من؟، هل هي موازنة الدولة؟، او الوزارات فقط، ولماذا لم تذكر وزارة الأوقاف وبعض المؤسسات الرسمية التي تأسست بقانون وقيل انها مستقلة؟، وما معنى مستقلة؟".

واشارت بعض الفقرات في كلمة اللجنة المالية الاقتصادية في مجلس الاعيان الى ان من قام بتجريح الحكومة وانكار منجزاتها كان مجرد تفريغ شحنات سببه نضوب العطايا، وفيما يلي النص الكامل للفقرة:"لقد كان من البديهي والطبيعي ان تتعرض الحكومة الى نقدٍ بناء، ... اما الاسفاف والتجريح وانكار المنجزات وجلد الذات فهو مجمل شحناته السلبية المكهربة نمط من التفريغ نجد ان بواعثه تكمن في نظام المصالح المتبادلة، واسبابه هي نضوب السيولة والعطايا ونقص العطاءات والهدايا، وعدم تخصيص الصفقات والهبات وتحصيص التعيينات وقبول المحسوبيات، وما ذلك الى زبدٌ يذهب جفاء، اما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض".

ولكن في نهاية الجلسة وقبل التصويت على الموازنة اقترح رئيس المجلس العين زيد الرفاعي شطب الفقرة الثانية من الصفحة 7 ومطلع الفقرة الثانية من الصفحة 6 من تقرير اللجنة، وذلك حتى لا يفهم منه أي إساءة إلى أي جهة كانت.

وقبل التصويت على الموازنة ردت الحكومة على ما جاء في كلمات الأعيان، وجاء في كلمة رئيس الوزراء د. معروف البخيت ان ملاحظات وأراء الأعيان كانت على درجة عالية من الموضوعية والدقة:"لقد جاءت ملاحظاتكم وآراءكم على مستوى عال من الموضوعية والوضوح والدقة والقدرة على تقديم النقد المتوازن الضروري لغايات التقييم البناء كما اتسمت بحياديتها وثرائها والنابعة من خبرة عميقة وحكمة مشهودة قادرة على التمييز بين ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وبين ما يذهب جفاء تنشد الأفضل لمستقبل الأردن الغالي ومسيرته المكللة بالانجاز والعطاء".

كما بين البخيت ان الحكومة حاولت جاهدة لوضع الموازنة العامة لهذا العام على اسس ومعايير وبرامج عمل يمكن الاحتكام عليها لقياس الاداء والانجاز الفعلي:"على هدي من موازنة عام 2006 التي نفذت الحكومة ما نسبته 93 % من البرامج التي تضمنتها وهو امر غير مسبوق ومؤشر على سلامة فعالية الاداء وكفاءة الانفاق وقد جاءت هذه الموازنة بتوجه ايجابي مبني على انفاق حقيقي ينطلق من امرين اساسيين اولهما: محاولة الاعتماد على الذات ما امكن ذلك ومواصلة السير نحو الاستخدام الافضل للموارد المتاحة وتخفيف عبء الدعم غير المبرر لكثير من السلع والخدمات، وثانيهما: زيادة النفقات الرأسمالية بما يقارب 25 % عما كانت عليه في السنة الماضية بهدف تمويل وتنفيذ العديد من البرامج التي وردت في خطة عمل الحكومة".