أقر مجلس الأعيان في جلسة عقدها يوم الخميس القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات، مخالفا قرار مجلس النواب حول القانون.

وأناط القانون كما عدله الHعيان للحكومة تعيين الخبراء وتحديد أسس ومعايير تقدير أجر المثل، كما حدد مددا زمنية لإشغال الماجور من قبل الورثة وعدم إبقائها على اطلاقها .

وكان مجلس النواب قد أقر القانون بإلغاء أجر المثل من مشروع القانون.

للاطلاع على تفاصيل مناقشة النواب للقانون: