أعاد مجلس الأعيان اليوم مشروع قانون المدن الصناعية الأردنية إلى اللجنة القانونية لمزيد من البحث والدراسة.واقر المجلس أربعة قوانين في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة العين طاهر المصري النائب الأول لرئيس المجلس العين زيد الرفاعي، وحضور نائب رئيس الوزراء د. زياد فريز وهيئة الوزارة.

وقد أعاد المجلس قانون المدن الصناعية للجنة القانونية بعد ان دار جدل على المادة الرابعة عشرة والتي تبحث في عضوية مؤسسة المدن الصناعية، والتي تضم المدير التنفيذي، والمدير التنفيذي للهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية، والمدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار، والمدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، والمدير العام لمؤسسة المناطق الحرة، وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، ومندوب عن بنك الاسكان للتجارة والتمويل، ومندوب عن بنك الانماء الصناعي، ومندوب عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، واربعة اعضاء من القطاع الخاص، والجدل كان على اختيار عضوية بنك الإسكان بعينه، والغاء الفقرة د من القانون الاصلي والتي تسمح بعضوية مندوبي البنك الانماء الصناعي وبنك الاسكان طالما استمرت مساهمته بما لا يقل عن أربعمائة الف دينار.

ففي حين أوصت اللجنة بشطب هذه الفقرة، اقترح العين د. هاني الملقي بإضافة هذه الفقرة، وتلاقى هذا الطلب مع دعم وزير المالية فريز لهذا الاقتراح، الامر الذي جعل المجلس يعيد هذا القانون للجنته القانونية من اجل دراسته مرة أخرى وإعادة النظر فيه، وفي حال توصية اللجنة بإضافة هذا الفقرة وموافقة المجلس عليها فان هذا القانون سيعاد إلى مجلس النواب.

ووضع هذا القانون من اجل التوسع في اهداف مؤسسة المدن الصناعية بحيث تتضمن دراسة وتخطيط انشاء المدن الصناعية، والغاء صلاحية المؤسسة المتعلقة بتشجيع الاستثمار في المدن الصناعية، وتصبح رئاسة المجلس بموجب هذا القانون عائدة الى القطاع الخاص.

واقر المجلس القانون المعدل لقانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، والذي يسمح فيه للمتقاعدين العسكريين ممن تقل رواتبهم التقاعدية عن 300 دينار بجمع رواتبهم التقاعدية مع اي راتب اخر يتقاضونه من اي وظيفة عامة.

كما اقر المجلس القانون المعدل لقانون الضريبة الإضافية مدمجا فيه قانون مؤقت ومعدل للضريبة الإضافية كما ورد من مجلس النواب، والذي يوحد به ضريبة المغادرة المستوفاة من الأردنيين وغير الأردنيين جوا بفئة واحدة وبقيمة 20 دينارا، بدلا من فئتين بغض النظر عن جنسية الشخص المغادر.

ووافق المجلس على قانون التنفيذ المؤقت لسنة 2002 كما ورد من مجلس النواب، ورفض قانونا معدلا لقانون التنفيذ لسنة 2006، وبموجب قانون التنفيذ فانه يتم انشاء دائرة مستقلة تتولى الاشراف المباشر على اعمال التنفيذ برئاسة قاض من ذوي الخبرة يعاونه عدد من القضاة عند الحاجة ومأمور للتنفيذ وعدد من الكتبة والمحضرين.

وقد اشاد رئيس المجلس بالانابة العين طاهر المصري بخطاب الملك عبدالله الثاني امام الكونغرس الامريكي والتي اوضح فيها عن المشاكل والتحديات في الشرق الاوسط، وان القضية المحورية في المنطقة هي القضية الفلسطينية، وفي حال عدم تسويتها بطرق سلمية فانها ستقود المنطقة الى نتائج كارثية، ودعم العين احمد اللوزي ذلك باقتراح توجيه رسائل الى البرلمانات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، وبرلمانات الدول العربية من اجل السعي لحل مشاكل المنطقة.

وقد تلا الأمين العام للمجلس الدكتور خلف الهميسات نص الإرادة الملكية بالموافقة على استقالة العين مروان المعشر من مجلس الاعيان اعتبارا من بداية الشهر الحالي.