تناقل أعضاء اللجنة القانونية اليوم في مجلس النواب قرار مجلس الأعيان برد قانون السير،

حيث قال رئيس اللجنة النائب عبد الكريم الدغمي أن الأعيان خلصوا بمسودة قرار لرد القانون.

وقررت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان اجراء دراسة مستفيضة لجميع مواد قانون السير المؤقت في الاجتماع الذي عقد الاثنين.
 
وأكد النائب حمزة منصور لعمان نت أن اللجنة لديها مؤشرات برد مجلس الأعيان قانون السير المؤقت بعد الاتصالات التي اجرتها اللجنة القانونية لمجلس النواب مع مجلس الأعيان.
 
ويأتي قرار اللجنة القانونية لمجلس الأعيان مناقضاً لما تناقله نواب اللجنة الاثنين، إذ أن قرار لجنة الأعيان باجراء دراسة مستفيضة للقانون من شأنه أن يبقي قانون السير في مجلس الأعيان لفترة كبيرة مع العلم أن القانون سيبقى ساري المفعول ومطبق ما لم يرده مجلس الأعيان أيضاً.
 
 
 
 وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان في اجتماعها الأحد قد أجلت اتخاذ قرار بشأن قانون السير المؤقت إلى اليوم، إذ أن الاجتماع المقرر عقده اليوم كان من المفترض أن يحسم قرار اللجنة بقبوله والتنسيب إلى المجلس بتعديلاتها عليه، أو رفضه كما فعل النواب.
وجاء ذلك بعد استماع المجلس إلى وجهات نظر الأعيان بشأن القانون المؤقت، الذي تزامن مع عدم انهائها قراءة القانون.
 
وحضر جلسة اليوم كل من رئيس مجلس الأعيان زيد الرفاعي ورئيس اللجنة القانونية رياض الشكعة، ووزراء الداخلية والشؤون القانونية والشؤون البرلمانية.
 
 وجاء رد قانون السير المؤقت من مجلس النواب الاثنين الماضي وسط أجواء ارتفعت فيها نبرة النواب وسخطهم على قانون السير وعقوباته المغلظة، واصفين القانون بأنه جائر ومقر للجباية، كما طالب بعض النواب ببناء سجون كافية قبل إقرار القانون لتتسع مخالفي قانون السير.