قالت أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، أمل النحاس، أن المجلس يشتغل حاليا على فلسفة جديدة في العمل، تتلخص في خدمة ذوي الإعاقات المختلفة، من خلال الوصول إليهم في الأحياء بمنأى عن المراكز والجمعيات.

ويسعى المجلس الأعلى، على ما قالته النحاس، إلى توفير الخدمة التعليمية للأطفال ذوي الإعاقة في أحيائهم بحيث تكون هناك صفوف في المدارس وأخرى في الجمعيات غير المتخصصة ذلك "للتسهيل على الأطفال وذويهم للوصول إلى أماكن تلقيهم التعليم".

النحاس وفي مؤتمر صحفي عقده رئيس المجلس الأعلى الأمير رعد بن زيد صباح الثلاثاء، للإعلان عن معايير الاعتماد الخاص لبرامج الإعاقة العقلية والتوحد، قالت: أن المجلس يقوم بالتنسيق مع المجلس الثقافي البريطاني بتنفيذ برنامج تدريبي للمعلمين والمعلمات العاملين في تلك المراكز، لأجل توسعة خدمة الأطفال ذوي التوحد بالقطاع الرسمي مجانا. كما أن المعايير ستطبق على مدارس القطاع الخاص.

وأقرت النحاس أن المجلس "لا يستطيع أن يضع حاليا الشروط ليحدد عمل مراكز القطاع الخاص في موضوع الأقساط التي يدفعها ذوي أطفال التوحد لها، فإلى حين إنشاء جمعيات متخصصة واستيعاب القطاع الرسمي لجميع الحالات، يستطيع المجلس التشديد على القطاع الخاص ورفض سقوف مالية".

وتعمل عدة مراكز منارات تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية و4 مركز وجمعية واحدة، في مجال تأهيل وإعادة دمج الأطفال الذين يعانون من مرض "التوحد" النفسي.

هناك مخصصات تصل إلى مليوني دينار سنويا لدعم تعليم ذوي الإعاقة في قطاع التعليم الخاص والحكومي، والدعم هذا العام جاء مخفضا نتيجة الظروف الاقتصادية وتقليص موازنة المجلس.

ووفق مدير مديرية البرامج في المجلس، الدكتور محمد مهيدات، فإن الغرض من المعايير هو لتحسين جودة خدمات وبرامج التربية الخاصة، وتشجيع تكامل الخدمات وشموليتها وتحسين الأداء الإداري والفني للمؤسسة لضمان استمراريتها.

واحدة من مهام المعايير، هي إنشاء قاعدة بيانات لنتائج برنامج الاعتماد تسمح بمقارنة أداء مؤسسة التربية الخاصة في الالتزام بكل معيار.

وأخضع المجلس الأعلى أربعة مراكز تشخيصية لدراسة تقييمية وهي مركز الأمير حسن للتشخيص المبكر للإعاقات في الكرك، ومركز تشخيص الإعاقات المبكرة ومركزي تل المنطح في دير علا وحطين في مخيم حطين \ الرصيفة، وخلصت إلى حاجتهم الماسة إلى معايير، وقد أوصت الدراسة إلى وضع معايير اعتماد وطنية لمراكز الكشف عن الإعاقات المبكرة.

من جانبه، قدم مدير الأبحاث والدراسات في المجلس، حسين أبو الرش عرضا حول دليل المؤسسات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، والهدف منه لتعريف ذوي الإعاقة وأسرهم والمختصين بجميع الخدمات التربوية والتأهيلية والصحية التي توفرها المؤسسات المتخصصة.

ويقدم هذا الدليل بيانات موثقة لـ 266 مؤسسة تعمل في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة وتشمل: البيانات الخاصة بالجمعيات والمراكز، والخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة، وفئاتهم التي تتعامل معها كل مؤسسة، وتحليل لتوزيع هذه المؤسسات في المحافظات.

الأمير رعد وفي كلمته، قال أن المجلس بتنفيذ المعايير انسجاما مع ما نصت عليه الفقرة هـ من المادة السابعة من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 والتي نصت على وضع المعايير الأزمة لجودة البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين.

وأكد الأمير رعد أن المعايير قابلة للتطوير والتحديث والتعديل، في حال تم اقتراح تعديلات عليها، فيما قالت الدكتور أمل النحاس أنهم سيقومون بدعم المؤسسات القائمة حاليا ودعم من ستنشئ في المستقبل، "سنعمل مع الجهات المعنية برفع مستوى الخدمة وتدريب المعلمين والمعنيين وتأهيل الكوادر المختلفة".

وقام المجلس الأعلى بتأسيس فريق وطني لمتابعة الخدمات التشخيصية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة ووضع الخطط والبرامج، وإعداد برنامج تدريبي للعاملين في مراكز تشخيص الإعاقات على استخدام وتطبيق هذه المعايير.

مدير المجلس الثقافي البريطاني في الأردن، قال في كلمته أن بريطانيا تعمل منذ 30 عاما في مجال اعتماد معايير لهذه الفئة، ومن هنا جاء دورها في الأردن دعما للمجلس الأعلى وتفاعلا مع مراحل المشروع.

وكانت السفارة البريطانية ومن خلال المجلس الثقافي البريطاني دعمت مشروع وضع معايير اعتماد مع المجلس، بتكلفة مالية وصلت إلى 200 ألف باوند بريطاني، تقدم بشكل مرحلي.

وكان المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، أطلق في الرابع والعشرين من تموز العام الماضي 2009 معايير الاعتماد العام لبرامج ومؤسسات التربية الخاصة ضمن مشروع ينفذه المجلس بشكل مرحلي نحو تنظيم عمل الجمعيات والمراكز المعنية بالأشخاص المعوقين.