ينفذ المجلس الأعلى للسكان العديد من البرامج والمشاريع التي تصب في صالح تحقيق هدفه وهو تحقيق معدل إنجاب يبلغ 2.1 مولود بعمر المرأة الواحدة بحلول العام 2030، مروراً بمعدل إنجاب 2.5 في العام 2017.

ووفق التقرير السنوي الذي أصدره المجلس مؤخرا خصصت الاستراتيجية الوطنية للسكان (2000 - 2020) محوراً خاصاً حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة يهدف إلى تعزيز فعالية وكفاءة استخدام خدمات الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة والمساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال المواءمة ما بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، وذلك بالعمل على الاستمرار في خفض معدل الإنجاب الكلي إلى أقل من 2.5 مولود لكل امرأة عام 2020".

ويستمر المجلس الأعلى للسكان في خطة العمل الوطنية للصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة في مرحلتها الثانية 2008-2012 والتي تعتبر امتداداً للمرحلة الأولى من الخطة والتي نفذت خلال الفترة 2003-2007، وتم متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة من قبل لجنة توجيهية من قطاعات متعددة، واشتملت هذه الخطة على عدة محاور أساسية في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

ومن أبرز هذه المحاور محور تقديم الخدمات الذي يهدف إلى زيادة وتحسين مستوى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة، بالإضافة إلى التركيز على زيادة وتعزيز خدمات المشورة المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والحد من العوامل التي تؤدي إلى إيقاف استخدام هذه الوسائل.

وتركز الخطة على كسب التأييد الهادف إلى دعم القيادات من الشركاء في القطاع العام والخاص من أجل توفير الموارد وتفعيل السياسات التي تساهم في تحقيق غاية الاستراتيجية الوطنية للسكان المتعلقة بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

ويؤكد محور الإعلام والاتصال لتغيير السلوك على أهمية وفوائد استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وإقناع عامة السكان بضرورة قبول مفهوم الأسرة الصغيرة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الرجال والشباب والإعلام في دعم قضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وبالنسبة لمحور السياسات فيهتم بالسياسات اللازمة لضمان تعزيز برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، كما يسعى هذا المحور إلى تطوير آلية لتشجيع التعاون ما بين القطاع العام والخاص.

وأعد المجلس وثيقة سياسات الفرصة السكانية (2009) التي وضحت مفهوم الفرصة السكانية، وأكدت على أن ارتفاع معدل النمو السكاني يستدعي تحقيق معدلات نمو اقتصادي بشكل يفوق معدل النمو السكاني بهدف رفع المستوى المعيشي للسكان، وتوفير فرص عمل للأعداد المتزايدة التي تبحث عن عمل من ناحية، ومن ناحية أخرى.

وتعكس الوثيقة المنافع التي يمكن أن يجنيها الأردن من التخطيط والاستعداد اللازم للاستجابة المناسبة لحصول التغير الديموغرافي المنتظر في تركيب سكانه والفرصة السكانية المرافقة لهذا التغير والتي تظهر عندما يبدأ نمو السكان في أعمار القوى البشرية (15-64) سنة بالتفوق على نمو الفئات المعالة (الأطفال وكبار السن).