دانت محكمة الجنايات الكبرى الخميس متهم يعمل كوافير بجناية القتل القصد والحكم عليه الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة، جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي عاطف جرادات وعضوية كل من القاضيين قاسم الدغمي و فراس الخشاشنة.

وتتلخص وقائع الدعوى كما وردت في قرار المحكمة بوجود علاقة صداقة بين المتهم الذي يعمل بمهنة ( كوافير ) في صالون و الكائن في الجاردنز وبين المغدور الذي كان يعمل معه في الحلاقة .

واشترك المتهم مع المجني عليه في جمعية قيمتها مائة دينار وكان دور المجني عليه يقوم بجمع قيمة المبلغ الا ان المتهم رفض اعطائه واخذها لنفسه رغم مطالبة المتهم له الا ان مشكلة حدثت بينهما وقام المغدور بتهديد المتهم بواسطة سكين كانت بحوزته حيث تشاجرا بعد ذلك ، وتصالحا ثم اشتركا بعد ذلك بجمعية اسبوعية قيمتها 70 دينار الا ان المغدور رفض دفعها للمتهم .

وبعدها حصل اتصال هاتفي بين المتهم والمغدور اتفقا خلاله على ان يلتقيا مع بعضهما البعض في اليوم التالي وصادف يوم احد وهو عطلة الصالون وذلك في منطقة دوار المدينة الرياضية للاتفاق على حل موضوع الجمعية

وفي صباح اليوم التالي وبسبب تخوف المتهم من المجني عليه الذي سبق قيامه بتهديده بأداة ، فقد توجه المتهم الى مجمع الزرقاء القديم وقام بشراء حربة وكفوف قماش حريمية وقام باخفائها داخل جاكيته ، وتوجه الى دوار المدينة الرياضية والتقى هناك بالمغدور وكانت الساعة العاشرة صباحا ، وقد كان بحوزة المغدور كيس اسود يحتوي على زجاجات كحولية وكاسات فارغة وزجاجة ماء ومشروبات غازية ، وتوجها الى منطقة جبل القلعة الا انهما لم يدخلوا هنالك خوفا من الشرطة وتوجها الى منطقة الحدائق وجلسا في منطقة شجرية اسفل التلفريك ، حيث قام المغدور هناك بتناول المشروبات الكحولية حتى وصل الى حد الثمالة فقام بخلع ملابسه العلوية وبقي يرتدي البنطال ،

ثم تداولا موضوع الجمعية فاحتد النقاش بينهما وقام المغدور ولكونه تحت تاثير المشروبات الكحولية بالتهجم على المتهم ومحاولة ضربة مما دفع بالاخير الى ضربة بوكس على فمه وقام باخراج قفاز القماش ولبسه في يد واخرج الحربة واقدم على اثر ذلك على طعن المغدور عدة طعنات في اماكن مختلفة في جسمة توزعت في الراس والعنق والصدر والبطن حيث سقط على الارض ، وقام المتهم بعد ذلك بخلع القفاز ورماه على الارض كما قام برمي الحربة بالقرب من المغدور واخذ الهاتف الاخير الخلوي وغادر المكان ، وبالقرب من منطقة معارض تاجير السيارات قام بالقاء الشريحة وتوجه الى منزله .

وفي اليوم التالي ذهب الى مكان عمله في الصالون وبنفس الوقت تم اكتشاف جثة المغدور من قبل العاملين في الحدائق وتم ابلاغ الشرطة ونتيجة البحث والتحري القي القبض على المتهم والذي اعترف بارتكابه للجرم المسند اليه وقام على اثر ذلك بتمثيل كشف الدلالة

و كانت هيئة المحكمة قد قررت عملا باحكام المادة 337 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بالنسبة لجنحتي حمل وحيازة اداة حادة خلافا لاحكام المادة 156 عقوبا ت وجنحة السرقة وفقا لاحكام المادة 407 عقوبات لشمولهما بقانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 … وعملا باحكام المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة بحق المتهم من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد .