قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهمة "جدة" بالاشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف السنة بعد تجريمها بتهمة جناية القتل القصد ، اذ اقدمت على قتل حفيدتها المولودة حديثا ، مخفضة العقوبة الصادرة بحقها من الاشغال الشاقة المؤقتة (15) سنة نظرا لاسقاط الحق الشخصي عنها والذي تعتبره هيئة المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية.



جاء ذلك خلال جلسة التي عقدتها هيئة محكمة الجنايات الكبرى برئاسة القاضي
محمد ابراهيم وعضوية القاضيين رزق ابو الفول وطلال العقرباوي وبحضور ممثل
النيابة العامة مدعي عام المحكمة القاضي احمد العمري ووكيل الدفاع عن
المتهمة.



وتتلخص وقائع القضية بان المغدورة "ابنة المتهمة" قد حملت بطريقة غير
مشروعة "سفاحا" واكتشفت امها "المتهمة" سرها وهي في الشهر السابع ، وحاولت
اخفاء الموضوع عن اهلها واقاربها اتقاء من الفضيحة اذ كانت تلبسها ملابس
فضفاضة حتى لا يشتبه بأمرها احد ، كما ان امها "المتهمة" حاولت ان تجهضها
ولكن لم يقبل اي طبيب اجراء عملية اجهاض لها ، وعندما وضعت "المغدورة"
مولودتها اخذت امها المولودة وخنقتها حتى الموت وتخلصت منها برميها في احد
الاماكن.