تواصل الأسعار ارتفاعها في لواء الشونة الجنوبية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان مع اقتراب عيد الفطر،حيث شهدت أسواق الشونة ارتفاعا ملحوظا للأسعار بدأ منذ بداية شهر رمضان ليطال مختلف القطاعات من مواد غذائية ولحوم وخضار وبحسب ما أكد مواطنو اللواء.

يقول المواطن فهد العدوان احد سكان الشونة أن أسعار المواد الغذائية مبالغ فيها ولا نستطيع شراءها"لا نأكل الخضار بسبب ارتفاع أسعارها،و الكيلو من اللحوم  البلدية تراوحت من الثمانية والنصف إلى العشرة دنانير".

وبحسب المواطن أبو زكي فان ارتفاع الأسعار طال السوق الشعبي للخضار،الذي كان من المتوقع أن تكون أسعاره قليلة خلال شهر رمضان،وعلى سبيل المثال"كيلو الخيار في السوق الشعبي وصلت إلى ثلاثين قرش،في حين  يبيع الباعة المتجولين كيلو الخضار بعشرة قروش،كما انه صندوق البندورة في السوق الشعبي وصل إلى دينار،وهو ثمنه في السوق المركزي بنصف دينار".

ومن جهته أكد سامر خوري مدير غرفة صناعة وتجارة السلط على أن ارتفاع الأسعار وصل في الشونة بنسبة 20 إلى 30% مقارنة مع الأسعار في مدينة قصبة السلط ،والسبب كما يقول الخوري"صادف شهر رمضان مع فترة الصيف والتي يقل فيها إنتاج الخضار والفواكه،مما يضطر التجار الحصول على الخضار والفواكه من خارج منطقة الشونة وهذا يكلفهم أجور مواصلات ونقل مما ينعكس على الأسعار التي يبيعونها".

أما بالنسبة لأسعار الدواجن يقول خوري"ترتفع أسعار الدواجن في الشونة بسبب أن تربية الدواجن قليلة ونفوق أعداد كبيرة منها".  

فيما نفى خوري أن يكون هناك ارتفاعا في الأسعار في الأسواق الشعبية"رصدنا الأسعار في الأسواق الشعبية في الشونة فوجدناها اقل بكثير من أصحاب المحلات التجارية في اللواء".

و يرجع المواطنون حالة الاستغلال التي يعيشها سوق الشونة إلى عدم وجود الرقابة على المحلات والملاحم وسوق الخضاروالفواكه.

 حيث يشير المواطن أبو محمد إلى حاجة الأسواق لمراقبين لضبط التلاعب بالأسعار"كل محل يضع أسعار مختلفة عن الآخر، وذلك بعد أن الغوا وزارة التموين التي كانت تراقب الأسعار وتضبط الوضع".

في حين أكد خوري على المراقبة المستمرة لسوق الشونة،حيث حررت 19 مخالفة منذ بداية  شهر رمضان"حررنا  14 مخالفة لعدم  إعلان أسعار، و5 مخالفات زيادة سعر، كما انه وجود المراقبين لا يحد من ارتفاع الأسعار لأنها الرقابة  تكون على إعلان الأسعار داخل المحلات".

ويشير خوري" إلى أن التاجر الذي يزيد سعر بضاعته يحول للمحكمة ليدفع مخالفة لا تقل عن 300 دينار، أو يسجن لمدة ثلاثة أشهر".

  هذا ويضطر العديد من مواطني الشونة التسوق من المؤسسات المدنية والعسكرية هروبا من نار الأسعار والذي بات يرهق المواطنون ويثقل كاهلهم ماديا.