في حال استمرار الأزمة المالية العالمية فأن آثارها المحلية ستظهر بوضوح في قطاع الدواء الأردني، وذلك بسبب تراكم ديون مستودعات الدواء المترتبة على المؤسسات الصحية في القطاع العام،

وعدم تسديد أي من مستحقاتها للمستودعات.

د. طاهر الشخشير نقيب الصيادلة، أوضح خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الأربعاء في مقر النقابة، أن "أن مزودي الأدوية سيهدون بالانقطاع عن تزويد المؤسسات الصحية في القطاع العام بالأدوية في حال استمر تراكم الديون". مستدرك بالقول:"الهدف ليس التهديد بالانقطاع عن تزويد بالأدوية، ولكن ظروف الشركات العالمية قد تؤدي إلى تغيير سياسية التعامل مع وكلائها، وهذا سيؤدي حتما إلى أرباك بتوفر الدواء".
 
وبين، أنه إذا ما استمر الحال على ما هو عليه بعدم تسديد المؤسسات الصحية في القطاع العام مستلزماتهم المالية فان الشركات الخارجية الموردة للأدوية ستوقف عن تزويد مستودعات الأدوية الأردنية بالدواء، مضيفا" إذ شعرت الشركات الموردة في الخارج بنقص في السيولة، فإنها ستبدأ بتغيير سياساتها اتجاه وكلائها في الأردن بتغيير شروط الدفع؛ فأما أن يكون الدفع مقدما وهذا يعتبر كارثة لكثير من الشركات، خصوصا أن التسهيلات المقدمة لهذه الشركات من قبل البنوك بدأت تتقلص وهناك بعض التشديدات على الموردين لتسديد التجاوزات والالتزامات المالية اتجاه البنوك فضلا عن الأزمة المالية العالمية، مما قد يؤدي بالتالي إلى حدوث ضائقة مالية تؤدي في النهاية إلى انخفاض مخزون الدواء الاستراتيجي للمستودعات الأدوية والتي تصل مدتها إلى ستة أشهر".
 
وخص الشخشير المؤسسات الحكومية التي تشكل حصة كبيرة من الاستهلاك الدوائي، بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة التي لم تفي هي الأخرى بالتزاماتها المالية، مما يؤثر سلباً على مستودعات الأدوية ومستودعات الأجهزة والمستلزمات الطبية الذين تحملوا منذ فترة طويلة كافة الأعباء المالية والإدارية والتمويلية المترتبة.
 
من جهته، بين نائب نقيب تجار المواد الطبية والأجهزة د.جهاد المعاني أن أساس المشكلة يكمن في نظام تعليمات أنظمة المشتريات المعمول به لدى دوائر المؤسسات الصحية في القطاع العام"  فعندما نوقع عقود مع هذه المؤسسات الصحية لتوريد المواد والأجهزة الطبية المعينة لا يتم تحديد تاريخ محدد بدفع المستحقات المالية، فضلا عن ذلك فإذا تم التأخر في التوريد يتم تغريم الشركة من قبل المؤسسة الصحية عن كل يوم تأخير، وإذا استمر الحال على ما هو عليه فانه سيؤدي إلى توريث هذه الأزمة على مدى سنوات قادمة إذ لم يتم إيجاد حلول سريعة".
 
وفي ظل الأزمة المالية العالمية، أوضح المعاني أن المستودعات لن تستطيع استيراد أي من المواد الطبية لوضعها في المخزون الخاص للمستودعات الطبية العاملة في الأردن إذا لم تدفع المؤسسات الصحية التزاماتها المالية،" إذا استمر الحال على ما هو عليه فان الشركات الموردة وفي ظل أزمة السيولة لن يقبلوا الدفع إلا بطريقتين: إلا وهما الدفع مقدما أو الاعتماد المستندي، وبالتالي لن نستطيع أن نستورد مواد طبية لوضعها في المخزون الخاص بنا لتلبية السوق المحلي، وقد نصل إلى حالة لا نستطيع فيها أن نوفر ما يحتاج إليه أيضا القطاع الخاص".
 
هذا وبلغت مديونيات المؤسسات الصحية في القطاع العام، وفقاً للشخشير 54 مليون دينار موزعة على النحو التالي" وزارة الصحة قدرت مديونياتها بـ 19 مليون دينار ومن المتوقع حتى نهاية العام أن تصل إلى 25 مليون دينار على الأقل، ومستشفى الملك عبد الله المؤسس 7 مليون دينار، ومركز الحسين للسرطان 12 مليون دينار حيث بدأ المركز بتأخير تسديداته لمدة تتجاوز عن الثمانية أشهر مما زاد على الموردين أعباء تمويلية كبيرة لا يستطيعون تحملها، ومستشفى الجامعة الأردنية 10 مليون حيث تم تسديد آخر فاتورة في شهر آب العام الماضي، بالإضافة إلى الخدمات الطبية أصبحنا نواجه بعض الصعوبات في دفع التزاماتهم المالية".