أظهرت دراسة عربية أن الأردن وقع 12 اتفاقية ثنائية عربية لتشجيع الاستثمار، من بين 1250اتفاقية وقتها الدول العربية لتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، منها 749 اتفاقية بينية عربية، ونحو 498 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

وقالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات إن مصر حلت تراكمياً ضمن قائمة أكثر 10 دول وقعت اتفاقيات تشجيع الاستثمار الثنائية الدولية على المستوى العالمي والعربي، حيث جاءت في الترتيب الخامس عالمياً والأول عربياً بإبرامها 101 اتفاقية بنهاية العام 2008

ونقلت صحيفة «الوسط» البحرينية عن المؤسسة أن أكثر الدول العربية وقعت الاتفاقيات الثنائية البينية العربية، سواء لتشجيع الاستثمار وقعت 18 اتفاقية مع دول عربية أو لتجنب الازدواج الضريبي بعدد 16 اتفاقية يشاركها تونس بنفس عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، بينما تليها سوريا في الترتيب من حيث إبرام الاتفاقيات الثنائية العربية البينية لتشجيع الاستثمار بعدد 16 اتفاقية، ثم المغرب بـ 15 اتفاقية، تونس 14 اتفاقية، ولكل من الجزائر واليمن 13 اتفاقية، ولبنان 12 اتفاقية إلى جانب الأردن.

وأشارت إلى أنه وخلال الربع الأول من عام 2010، تم توقيع 37 اتفاقية ثنائية فيما بين 73 دولة حول العالم منها 5 اتفاقيات ثنائية للدول العربية، لتعكس تسارع معدل إبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في الدول العربية مع بعض دول الاتحاد الأوروبي واليابان كجزء من الاستجابة للجهود العالمية بشأن زيادة التعاون من اجل مكافحة التهرب الضريبي.

وفي سياق متصل، قدم مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور عدلي قندح ورقة عمل، خلال مؤتمر آفاق الاقتصاد العربي الذي استضافه الأردن، عن دور القطاعين العام والخاص في تحفيز الاستثمار العربي البينى، وأشار فيها إلى أن السعودية جاءت في المرتبة الأولى في حجم الاستثمار العربي بقيمة بلغت 13 مليار دولار تلتها الجزائر بقيمة استثمار 7ر5 مليار دولار.

 وأوضح قندح أنه بالمقارنة مع عام 2007، فقد حققت الاستثمارات العربية البينية الوافدة نمواً في تسع دول عربية (السعودية والجزائر والسودان ومصر، ليبيا وسوريا والمغرب واليمن وتونس) بينما شهدت ثلاث دول عربية انخفاضاً في حجم الاستثمارات العربية البينية وهي لبنان وجيبوتي والأردن.

وبين قندح أن حجم الاستثمارات العربية البينية شهد ارتفاعا من عام 2007 إلى عام 2008 في الجزائر بنسبة 1090 بالمئة من 476 مليون دولار إلى 7ر5 مليار دولار وفي ليبيا بنسبة 589 بالمئة من 203 مليون دولار إلى 1ر2 مليار دولار.

وبحسب قندح فقد حققت نسبة الاستثمارات العربية البينية إلى إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى الإجمالي لجميع الدول العربية نمواًً ملحوظاً من 9ر27 بالمئة عام 2007 إلى 1ر38 بالمئة في عام 2008.

وأشار إلى التراجع في نسبة الاستثمارات العربية البينية إلى إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان ولبنان والأردن عام 2008، مرجعا ذلك إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الدول بشكل واضح، مع انخفاض في قيمة الاستثمار العربي البيني

إلى ذلك، دعت جميع أجهزة الإحصاء العربية لتحسين قواعد بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها بحيث تتماشى والمعايير الدولية ومنهجية إعداد البيان وفقاً للطبعة الخامسة لدليل إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي العام 1993، وذلك من خلال إجراء مسح إحصائي لمؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر بغرض تجميع التدفقات السنوية والأرصدة التراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك دخل الاستثمار المصاحب لهذه النوع من الاستثمارات، وخصوصا أن عوائد الاستثمار المعاد استثمارها مثلت نحو 50% من تدفقات الاستثمارات المتجهة إلى الدول النامية، ونحو 30% من الإجمالي العالمي.

وشددت المؤسسة في نشرتها على ضرورة قيام الدول العربية بنشر بياناتها موزعة قطاعياً حسب القطاع الاقتصادي الرئيسي والفرعي، وجغرافياً حسب دولة إقامة المستثمر الأجنبي وكذلك أرصدتها ضمن المطبوعات والمواقع الإلكترونية، مع توضيح المفاهيم ومصادر البيانات والأساليب المستخدمة لتجميع البيانات.

ورحبت المؤسسة بجهود عدد من دول المنطقة وقيامها بإجراء مسوحات شاملة مؤخراً ورجحت استجابة معظم الدول العربية وخصوصاً السعودية، قطر، الإمارات، سلطنة عمان، البحرين، الكويت، مصر، الأردن، تونس، فلسطين، وسوريا لجهود صندوق النقد الدولي في هذا المجال.