وقع الأردن الخميس خلال مؤتمر مكافحة الفساد المنعقد في لندن، على التزامه بثلاثة بنود في مجال مكافحة الفساد، هي، الكشف عن الفساد، ومعاقبة الفاسدين ودعم من يعاني من الفساد، إضافة إلى طرد ثقافة الفساد أينما وجدت.

وشمل البند الأول من البيان الذي وقعه الأردن الالتزام بالبحث في سجل الشركات لديها بهدف الكشف عن معلومات حول ملكية الشركات، بالإضافة إلى ترحيب الأردن بقيام سجلات شفافة ومركزية للشركات الأجنبية المشاركة في عطاءات عامة، الراغبة في شراء ممتلكات، حيث أعلن الأردن رغبته في دراسة إمكانية العمل على تطبيق مثل ذلك الخيار .

وجاء في البنود أن الأردن يلتزم بمراجعة العقوبات وغيرها من الإجراءات ضد المهنيين القادرين على التهرب الضريبي، بما في ذلك الشركات التي تفشل في منع موظفيها من تسهيل عمليات التهرب الضريبي.

ومما وقع عليه الأردن التزامه باستكشاف سبل تبادل المعلومات حول مقدمي العروض الفاسدين عبر الحدود، وتعزيز التشريعات لاستعادة الموجودات بما في ذلك استخدام القوة للمصادرة بدون إدانة وسن قوانين لتفسير مصادر الثروة.

وأبدى الأردن خلال هذه البنود عزمه تطوير مبادئ "حوكمة" في ما يخص دفع تعويضات للدول المتضررة لضمان أن تلك الدفعات تتم بطريقة آمنة وشفافة، كما يعتزم الأردن الانضمام إلى الشراكة الدولية للنزاهة الرياضية، والتزامه بالمشاركة في مراكز الإبداع(Innovation Hub) التي ستسهل فهم طرق ومداخل تكنولوجية جديدة لمحاربة الفساد، حيث سيعمل الأردن مع دول أخرى والمجتمع المدني ومؤسسات دولية لدعم تطبيق متسارع لبنود معاهدة الأمم المتحدة الطوعية ضد الفساد.

وأيّد الأردن وفقاً لنود الاتفاق إنشاء مركز لمكافحة الفساد في المراكز المشاركة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) لتقوية تأثير وترابط عمل الجهات المشاركة في مكافحتها للفساد.

كما أكد الوفد الأردني، برئاسة وزير العدل باسم التهلوني، على سعي المملكة للعمل مع دول أخرى والمجتمع المدني ومؤسسات دولية لدعم تطبيق بنود معاهدة الأمم المتحدة ضد الفساد، وتأييد الأردن لإقامة مركز لمحاربة الفساد.

وضم البيان العام لمحاربة الفساد تحت البند الثاني، "نرى محاربة الفساد كأولوية عليا في الوطن وخارجه. سنقوم بأعمال تمنع الفساد وتضمن أنه لا يتم انتشاره في مؤسسات الدولة والتجارة والمجتمع. سنكشف عن الفساد أينما وجد وسنتابع ونعاقب الفاسدين ومن يشاركهم أو يساعدهم.  نلتزم أن نسهل للناس الإخبار عن الفساد وسنساعد المتضررين من الفساد.

فيما جاء في البند الرابع "سنعمل لضمان كشف ناجع للمعلومات الخاصة بالملكية بهدف محاربة الفساد بما في ذلك العمل مع المؤسسات التجارية والمجتمع المدني ومؤسسات إنفاذ القانون.  سندعم الدول النامية  لجمع المعلومات الخاصة بالملكية واستخدامها في تعاقدات عامة وغيرها من القطاعات. نؤكد على أهمية تقوية الوصول إلى المعلومات من خلال وحدة الاستخبارات المالية ومنها الوصول إلى البنوك ودفعات الحسابات.

وحوى البند الخامس "سنأخذ خطوات لإغلاق الثغرات التي تسمح بنمو الفساد من خلال تلك المؤسسات وذلك من خلال قوانين وطنية تضمن مساواة بين الشركات الأجنبية والمحلية في ما يتعلق بشروط الإفصاح عن هوية المالكين. سنعمل على ضمان تبادل معلومات حول الملكية تماشياً مع قوانين وأنظمة حماية المعلومات ذات الصلة محلياً ودولياً بما في ذلك تبادل معلومات بين المؤسسات منها المؤسسات الضريبية ومكاتب الاسترجاع والمؤسسات الاستخباراتية المالية بالتعاون مع لجان مكافحة الفساد.

وضم البند التاسع أن العطاءات العامة بما في ذلك للمؤسسات الدولية وميزانيات الحكومات يجب أن تكون عادلة ومنفتحة ويمكن متابعتها كي يتم منع وكشف أية محاولات لسرقة أموال دافعي الضريبة.  سنعمل على ضمان توزيع وإدارة العطاءات على أسس عادلة وثابتة من خلال القوانين ذات صلة.

وشمل البند الثالث عشر يجب أن تتوفر للناس فرصة للإخبار عن شبهات الفساد دون خوف من الانتقام وبثقة أن المعلومات الصادقة سيتم العمل عليها.  نلتزم أن نسهل للناس الإخبارعن شكوك في أعمال فساد وأن يتم حماية من يتم الإخبار عن تلك الأمور بدون تمييز أو أي عمل انتقامي وأن يتم تعزيز ما تقوم به مؤسسات إنفاذ القانون عندما تتوفر معلومات موثوقة.  نحن ندعم دور الإعلام بما في ذلك الصحافة الاستقصائية والمجتمع التجاري والمجتمع المدني في العمل المتمم والمعزز في خلق آليات للمراقبة والنشر في قضاية الفساد ومتابعتها.

وجاء في البند السابع عشر يجب منع الفاسدين من المشاركة في عطاءات عامة. سنقوم بعمل يضمن أن المعلومات الضرورية مثل أسماء من صدرت بحقهم أحكام قطعية يتم توفيرها للسلطات لغاية تجميد أو منع مشاركة من تم إدانتهم أينما كان ذلك مناسباً. نشجع الدول على البحث عن معلومات عابرة للحدود كي يتم مشاركتها.

النص الكامل لبيان لندن المكوّن من 34 بنداً يمكن قراءته بالإنجليزية على الموقع التالي