خوري يهدد بخطف اسرائيليين

نواب يطالبون بطرد السفير الاسرائيلي والإفراج عن الدقامسة

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة “تولي الوزارة الاهتمام البالغ لقضية الأسرى والموقوفين والمعتقلين في الخارج، حيث تم إنشاء قسم خاص في الوزارة لهذا الغرض “.

ويحكم متابعة قضية المعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية ببعدين، حسب جودة، البعد الأول البعد السياسي حيث كان الأردن وما زال الأكثر ارتباطاً بالقضية الفلسطينية من خلال موقفه الثابت بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وبالتالي فالأردن يقف موقف حازم ضد إبعاد إي فلسطيني عن أرضه حفاظاً على الهوية الفلسطينية.

الثاني البعد الإنساني، حيث يحرض الأردن ويبذل كل ما في وسعه ليحصل الأردني في الخارج على حقوقه المتفقة مع المعايير الدولية.

وقال جودة جلسة المناقشة العامة التي عقدها المجلس مساء الأحد حول قضية الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني

” آلت الجهود مؤخراً لترتيب زيارة للسفارة الأردنية لكافة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية” وتابع نتواصل مع المعتقلين وأهاليهم بشكل مستمر لرعايتهم والوقوف على مطالبهم.

وأوضح جودة يوجد 21 معتقلاً أردنيا في السجون الإسرائيلية، 16 معتقلاً على خلفيه أمنية و 2 بتهم جنائية و 3 موقوفين، وأكد ان جميعهم موقوفين بعد العام 2001.

جودة قال ” ملف المعتقلين بمعني الاعتقال مع إسرائيل تم طيه بالإفراج عن أربعة معتقلين في العام 2008 (سلطان العجلوني، وسالم أبو غليون، وخالد أبو غليون، وأمين الصانع) وهم المعتقلين قبل اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية “.

وبحسب جودة فان عدد المعتقلين المضربين 5 معتقلين تتوزع مطالبهم بين الإفراج وتنظيم زيارات دورية لأهاليهم وتوفير الرعاية الصحية.

مقرر لجنة فلسطين النيابية النائب يحيى السعود دعا الحكومة لمتابعة قضية الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية للإفراج عنهم أو التخفيف من معاناتهم، السعود وضع المجلس في تفاصيل زيارة اللجنة إلى الأراضي الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة تعزيز التبادل التجاري مع الفلسطينيين، والعمل على انجاز لجنة مشتركة بين مجلس النواب الأردني والمجلس التشريعي الفلسطيني.

السعود أكد على قرار مجلس النواب بطرد السفير الإسرائيلي والإفراج عن الجندي احمد الدقامسة.

النائب محمد هديب كشف عن حملة أردنية لمقاضاة إسرائيل في بروكسل على جرائم الحرب التي اقترفتها، وبحسبه تم رفع دعوى في محكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل عن دورها في مجزرة صبرا وشاتيلا، وخرقها الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى.

وتباينت مطالب النواب خلال الجلسة بين طرد السفير الإسرائيلي من الأردن واسترجاع السفير الأردني من تل أبيب، والعمل على الإفراج عن الجندي السجين احمد الدقامسة.

كما طالب النواب بعدم الاكتفاء بالطرق الدبلوماسية في حل قضية الأسرى، حيث طالب النواب بقطع العلاقات التجارية مع اسرائيل والتحرك في المحافل الدولية للضغط على اسرائيل وإلزامها بالاتفاقيات الدولية في التعامل مع الاسرى.

النائب طارق خوري انتقد تعامل وزارة الخارجية مع ملف الاسرى، وتسأل خوري عن سبل اطلاق سراح المعتقلين الاردنيين، خوري قال " هل نقوم بخطف الاسرائيليين دبلوماسيين وسياح الذين يتحركون بشكل كثيف في الاردن لإجبار اسرائيل على الافراج عن الاسرى الاردنيين"، وتابع " هل تريدون ان اضع اسرائيلي في صندوق سيارتي ليتم الافراج عن الاسرى".

كتلة الوسط الاسلامي طالبت مجلس النواب بإلغاء اتفاقية وادي عربة مع الكيان لصهيوني لعجزها عن صون الحد الأدنى من كرامة الأردني، ولا تستحق الحبر الذي وقعت به.

ووصفت الكتلة في كلمة القاها النائب الدكتور زكريا الشيخ ، تحرك الحكومة في قضية الاسرى بالبطيء، وكأن كرامة الأردني في الخارج أمر ثانوي، وأن حياة الأسرى والمعتقلين الأردنيين وأرواحهم قضية يمكن أن تقف على طابور الانتظار الحكومي الممل.